يتطلب توفير الأمن الحقيقي، سواء في الخليج العربي أو الشرق الأوسط أو على المستوى العالمي، نهجاً متعدد الأبعاد يقوم على تعاون مستدام وصادق بين الدول. ويجب أن يُبنى الأمن على رؤية تنسجم مع تطلعات شعوب المنطقة؛ رؤية تتعايش فيها الأديان والثقافات والمعتقدات المختلفة في سلام، ولا تتحول فيها الاختلافات إلى انقسامات، وتدفعنا إنسانيتنا المشتركة إلى ترسيخ مبادئ المساواة والكرامة وتكافؤ الفرص للجميع.
وترى البحرين أن أفضل السبل لتسوية النزاعات تتمثل في تعزيز التفاهم والحوار، من خلال تهيئة بيئة تتكاتف فيها المجتمعات لمواجهة التحديات المشتركة. ويُعدّ التعليم والتبادل الثقافي عنصرين أساسيين في هذا السياق، إذ يعززان التسامح، ويرسخان الثقة، ويكفلان إسهام كل صوت في صياغة المستقبل.
ويرتكز مفهوم الأمن، في جوهره، على حماية أراضي الدولة، وصون المواطنين والبنية التحتية، والحفاظ على الترابط العالمي عبر ضمان حرية الملاحة، وتعزيز الأمن السيبراني، وضمان التدفق الحر للتجارة والمعلومات.
وتؤمن البحرين بأن الأمن المستدام يعتمد على تعاون حقيقي مع الشركاء الإقليميين والدوليين. وتفخر بتعاونها الدفاعي مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشركائها الدوليين من خلال التحالفات الرامية إلى مكافحة الإرهاب والقرصنة، وتعزيز الأمن البحري، وبناء القدرات.
ويجسّد استضافة البحرين للقوات البحرية المشتركة، التي تضم 47 دولة وتؤمّن الممرات البحرية الحيوية في الخليج العربي والبحر الأحمر وخليج عدن، هذا الالتزام. كما يعكس إنشاء مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب مؤخراً نهجاً استباقياً في التعامل مع التهديدات المستجدة.
ويتعزز هذا التعاون عبر اتفاقيات مثل اتفاقية الدفاع المشترك لدول مجلس التعاون، التي تنص على أن أي اعتداء على دولة يُعدّ اعتداءً على الجميع، ما يجعل من التعاون المشترك حجر الأساس للاستقرار الإقليمي.
ولا يمكن توفير الأمن الحقيقي من قبل دولة واحدة بمفردها. كما يُعدّ التكامل والتنمية الاقتصادية ركيزة أساسية للأمن، إذ إن منطقة تعاني من التجزئة وعدم الاستقرار الاقتصادي، ولا تتحقق فيها تطلعات الشعوب، لا يمكن أن تنعم بأمن مستدام. وفي المقابل، يسهم تعزيز الترابط الاقتصادي في تحقيق فوائد مباشرة للمواطنين، وترسيخ الثقة والتعاون، والحد من احتمالات النزاع.
رأس البر بمملكة البحرين بحضور كبار ضباط من البحرين والولايات المتحدة.
ضابط صف من الدرجة الثانية ليندسي لير/البحرية الأمريكية
ويتجلى ذلك بوضوح في إطار مجلس التعاون، حيث تتجه الدول نحو استكمال الاتحاد الجمركي وإقامة السوق الخليجية المشتركة، بما يمهد لإرساء مفهوم المواطنة الخليجية، إلى جانب تعميق الروابط التجارية والاستثمارية العالمية، بما في ذلك إبرام اتفاقيات تجارة حرة مع شركاء دوليين.
ويمثل اتفاق سالتكامل الأمني والازدهار الشاملز (C-SIPA)، الموقع بين البحرين والولايات المتحدة، والذي انضمت إليه لاحقاً المملكة المتحدة، نموذجاً عملياً لهذا الترابط بين الأمن والازدهار. ويعكس الاتفاق حقيقة راسخة مفادها: أن أمننا المشترك لا ينفصل عن ازدهارنا المشترك. وتأمل البحرين أن ينضم مزيد من الشركاء إلى هذا الإطار، بما يعزز نظاماً تعاونياً قائماً على القواعد في منطقة الخليج.
ويظل الدور المحوري للدبلوماسية الفاعلة هو الرابط الذي يجمع هذه الجهود؛ دبلوماسية تحترم السيادة، وتدعو إلى عدم التدخل، وتشجع على التسوية السلمية للنزاعات، وتعزز علاقات حسن الجوار. وهذه الرؤية، التي تتبناها قيادة البحرين، ستواصل توجيه سياستها الخارجية نحو بناء تحالفات من أجل السلام، والعمل الجماعي لتحقيق منطقة أكثر أمناً واستقراراً.
وفي صميم حالة عدم الاستقرار المزمنة في الشرق الأوسط، يبرز الصراع الفلسطينيذالإسرائيلي. ومن دون التوصل إلى حل عادل ودائم، سيظل هذا الصراع يقوّض جميع الجهود الرامية إلى تحقيق أمن حقيقي. وفي هذا السياق، تتابع البحرين باهتمام الجهود الدبلوماسية الدولية بشأن قطاع غزة، بما في ذلك اعتماد خطة السلام التي قدمها الرئيس دونالد ترامب بدعم من الوسطاء الإقليميين.
وقد تمثل هذه التطورات لحظةً مفصليةً، إذ أسفرت المرحلة الأولى عن وقف إطلاق النار، والإفراج عن الرهائن والمحتجزين، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة. ويمكن أن تُشكّل هذه الخطة أساساً لتحقيق سلام واستقرار وازدهار في القطاع، بما يفتح المجال أمام سلام إقليمي أوسع.
ويتطلب الوضع الراهن تجديد الالتزام بالدبلوماسية، لضمان وفاء جميع الأطراف بالتزاماتها بشكل شامل وبحسن نية، بدعم من الدول الساعية إلى تحقيق السلام في الشرق الأوسط. إذ يظل تحقيق الأمن والازدهار في الخليج والشرق الأوسط هدفاً بعيد المنال ما لم يتمكن الشعب الفلسطيني من المضي في مسار موثوق نحو تقرير المصير وإقامة دولته، والعيش في سلام وأمن إلى جانب إسرائيل.
كما يتعين دعم لبنان في تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 واتفاق الطائف، ومساندة سوريا في مسارها نحو الاستقرار، ودعم جهود السعودية وسلطنة عُمان لتحقيق السلام في اليمن.
ويشمل مفهوم أمن الخليج منظومةً معقدةً ومترابطةً من العوامل، تمتد من الدفاع المادي عن الدول وحماية الممرات البحرية، إلى تنويع الاقتصاد، وصولاً إلى ممارسة دبلوماسية مسؤولة قائمة على المبادئ. ومع تولي البحرين مقعدها غير الدائم في مجلس الأمن الدولي عام 2026، ستظل هذه الأولويات حاضرة في صدارة جهودها، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، ليس فقط لتعزيز الأمن، بل ولبناء الثقة وترسيخ التعاون وتحقيق السلام المستدام.
الأمن السيبراني كأولوية استراتيجية
مع تصاعد التهديدات الناجمة عن الهجمات السيبرانية الخبيثة، اجتمعت عدة دول لتأسيس مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب لمواجهة هذا الخطر المتنامي.
ويتخذ المجلس من الرياض مقراً له، ويعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية، ويهدف إلى تنسيق جهود الدفاع السيبراني بين الدول الأعضاء والمنظمات الدولية. ويضم فريقه التنفيذي ممثلين عن السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر، والعراق، والأردن، وتونس.
وعقد المجلس عدة اجتماعات منذ تأسيسه عام 2024، كان من أبرز نتائجها اعتماد الاستراتيجية العربية للأمن السيبراني والانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية.
وأكد الدكتور محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني في دولة الإمارات، أهمية توحيد الجهود في حماية الأنظمة الحيوية.
وأضاف خلال اجتماع للمجلس عُقد في أيلول/سبتمبر 2025: ”تعكس التطورات المتسارعة التي نشهدها في المجالات الجيوسياسية والاقتصادية والتنموية والتكنولوجية الدور الحيوي للأمن السيبراني في حماية الأمن العربي المشترك وصون اقتصاديات ومقدرات الدول العربية.“
”ولا يمكن بناء اقتصاد أو مجتمع قوي من دون منظومة أمن سيبراني متينة تحمي منطقتنا من التهديدات المتزايدة التي تستهدف الاستقرار والأمن والازدهار.“
وقد كثّفت دول الشرق الأوسط تركيزها على الأمن السيبراني عقب سلسلة من الهجمات التي استهدفت قطاع النفط، الذي يُشكّل ركيزة اقتصادياتها ومصدراً رئيسياً لإمدادات الطاقة عالمياً.
وتقود كل من الإمارات والسعودية هذا القطاع، مستفيدةً من ثقلها الاقتصادي المتنامي على الساحة الدولية.
وأشار ماجد المزيد، محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في السعودية، إلى أن الأمن السيبراني يمثل إحدى أبرز الأولويات الاستراتيجية للمملكة والمنطقة.
وقال: ”تتصدر المملكة جهود تعزيز العمل الجماعي في مجال الأمن السيبراني.“
المصادر: وكالة أنباء الإمارات، وكالة الأنباء السعودية، مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب.