دوَّت أصوات إطلاق النار بأسلحة آلية في وادي نهر بانج الممتد على طول الحدود بين أفغانستان وطاجيكستان، وكانت بسبب مناوشاتٍ بين قوات حرس الحدود الطاجيكية وطالبان الأفغانية في آب/أغسطس 2025 بسبب نزاع على التعدين والسدود على النهر.
لا تزال أفغانستان تعاني من عدم الاستقرار تحت حكم طالبان، وتصارع دول جوارها الشمالية في آسيا الوسطى لمنع التطرف والمخدرات والأسلحة والفوضى من عبور حدودها التي يسهل اختراقها. تستشعر جمهوريات آسيا الوسطى الخمس (كازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان) بهذا الخطر الذي دفعها إلى تعزيز التعاون الإقليمي فيما بينها.
أفغان يعبرون «جسر الصداقة بين أفغانستان وأوزبكستان» الذي يمتد فوق نهر جيحون الذي يرسم حدود البلدين البالغ طولها 144 كيلومتراً. صور غيتي
حدودٌ هشَّة
منذ عودة حركة طالبان إلى الحكم في عام 2021، وحدود أفغانستان الشمالية تعاني من عدم الاستقرار، وتشعر عواصم آسيا الوسطى كلها بالقلق بسبب وجود جماعات متشددة وإرهابية إقليمية، مثل تنظيم الدولة الإسلامية – ولاية خراسان (داعش خراسان)، وتنظيم القاعدة، وحركة طالبان باكستان، وازدهار تهريب المخدرات والأسلحة، وتفاوت سيطرة قيادة طالبان، وربما تسهيلها للجريمة المنظمة.
طاجيكستان
تشترك طاجيكستان وأفغانستان في أطول حدود، إذ يتجاوز طولها 1,300 كيلومتر. وقد وقعت عليها حوادثٌ كثيرة منذ صيف عام 2025 تؤكد مدى تقلبها وعدم استقرارها. ففضلاً عن المناوشات التي وقعت على نهر بانج في آب/أغسطس ، 2025 تعرَّضت طاجيكستان لهجومين من أفغانستان في تشرين الثاني/نوفمبر ،2025أسفرا عن مقتل عمال مناجم وعمال بناء طرق صينيين. وبعد ذلك بشهر واحد، توغل متطرفون، يُعتقد أنهم من عناصر داعش خراسان، وقتلوا جنديين من حرس الحدود الطاجيك وثلاثة مدنيين.
تُشكِّل هذه الحوادث المتكررة تهديداً أمنياً وعبئاً اقتصادياً. فاقتصاد طاجيكستان لا يزال في طور النمو، ويعتمد على الكثير من العمالة المهاجرة التي تعتمد على التحويلات المالية، ما يجعلها تشعر أن انعدام الأمن على الحدود يمكن أن يشعل فتيل اضطرابات أوسع.
تسعى حكومة طاجيكستان إلى أن تجعل من بلدها حصناً منيعاً ضد تسلل الإرهابيين والاتجار بالمخدرات. وتُقدِّم منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والجيش الأمريكي بالقيادة المركزية، بالتنسيق مع المجموعة العسكرية الأمريكية في طاجيكستان، تدريباً إقليمياً وتزود القوات الطاجيكية بالأجهزة والمعدات اللازمة لإزالة الألغام المتفجرة التي تُهدِّد المدنيين وتجعل الأراضي غير صالحة للزراعة.
كما تُنسِّق المنظمة مع المجموعة العسكرية الأمريكية في طاجيكستان لتأمين الحدود، فهم يوفرون معدات، مثل كاميرات المراقبة والمركبات، لمكافحة الارهاب وتهريب المخدرات.
أوزبكستان
سعت طشقند إلى التقارب الحذر مع الحكومة الأفغانية، فحرصت على تحقيق التوازن بين التدابير الأمنية العسكرية وبين الدبلوماسية القائمة على المصلحة الوطنية في جهودها لتحقيق الاستقرار. وكما نوَّه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في كانون الأول/ديسمبر 2024 ، فقد كانت أوزبكستان من أول المنادين بإعادة إدماج أفغانستان في الأطر الدولية، لإيمانها بأن العزلة لا تردع الشبكات المتطرفة وإنما تجعلها أشد بأساً.
وقد قامت أوزبكستان بتحديث نقاط التفتيش الحدودية، وتحصين المرافق الجمركية، وتحسين تكنولوجيا المراقبة، كما تقود المناقشات الإقليمية بشأن تأمين الممرات التجارية، وهي قضية وثيقة الصلة بخطة إنشاء اخط السكة الحديد العابر لأفغانستانب الذي سيربط أسواق آسيا الوسطى بميناء كراتشي في باكستان. ولكن ينصب تركيز هذه المناقشات على المسائل الأمنية؛ لأن الانفلات الأمني يعيق إنشاء خطوط السكك الحديد وتشغيلها.
قيرغيزستان
تنشغل بيشكيك بقضية امتداد عدم الاستقرار إليها ومكافحة التطرف، ما دفعها إلى إعادة هيكلة أجهزة إنفاذ القانون والمخابرات، ففصلت حرس الحدود والحرس الوطني عن سائر الأجهزة الأمنية.
ويؤكد المسؤولون القرغيزيون على أهمية اليقظة على الحدود، وقد ساهمت اتفاقيات ترسيم الحدود الأخيرة مع طاجيكستان وأوزبكستان في تخفيف التوترات الإقليمية ورفع مستوى التعاون الأمني.
وتقوم قيرغيزستان بتسيير دوريات مشتركة وتبادل المعلومات الاستخبارية مع أوزبكستان وكازاخستان، وتحرص على المشاركة في برامج التدريب الإقليمية لمكافحة الإرهاب بقيادة مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.
كازاخستان
لا تزال كازاخستان، وإن كانت لا تجاور أفغانستان، تخشى انعدام الأمن الناجم عنها، وتعتبر حماية حدودها من أولوياتها الاستراتيجية، ولا تقلق أستانا من تسلل الإرهابيين بقدر ما تقلق من الاتجار بالمخدرات والفكر المتطرف وتدفق اللاجئين.
وبما أن كازاخستان أكبر دول المنطقة وأغناها، فإنها تضطلع بدور محوري على الصعيد الإقليمي، إذ تُعزز التنسيق وتستضيف حوارات بشأن مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات.
تركمانستان
تقبض تركمانستان على حدودها مع أفغانستان بقبضة من حديد، وتُراقب التحركات في المناطق المجاورة. وفي إطار سياسة الحياد التي تلتزم بها رسمياً، فإنها تتعاون مع شركائها الإقليميين في إدارة الحدود والقضايا الأمنية ذات الصلة، بهدف الحفاظ على الاستقرار الداخلي ومنع الجريمة العابرة للحدود.
التعاون الإقليمي
إذا كان ثمة نفع من ضرر انعدام الاستقرار في أفغانستان، فهو أنه قرَّب دول آسيا الوسطى من بعضها البعض، إذ تعمل بحذر على تنسيق أولوياتها في إدارة الحدود والتعاون في مجال إنفاذ القانون.
وتبادل مسؤولو الجمارك ومراقبة الحدود في آسيا الوسطى الممارسات المُثلى، وأجروا تدريبات مشتركة لمحاكاة الواقع، وذلك في إطار صيغ متعددة الأطراف، مثل مبادرات الأمم المتحدة الإقليمية للتدريب على مكافحة الإرهاب. كما ساهمت المشاورات المنتظمة ضمن أُطر دولية أخرى في تعزيز قنوات التواصل التي كانت تعيقها الخلافات السياسية.
وقد شاركت كلٌ من كازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان كذلك في تمارين «التعاون الإقليمي» العسكرية المشتركة التي تُجرى سنوياً برعاية القيادة المركزية الأمريكية) بينما تشارك تركمانستان بصفة مراقب)، وتُجري فعاليات منتظمة وتدريبات مشتركة مع شركائها من الحرس الوطني الأمريكي في إطار «برنامج شراكة الولايات».
مشكلاتٌ قديمة وحلولٌ جديدة
أُجبرت دول آسيا الوسطى بسبب الواقع الأمني الذي فُرض عليها بعد عام 2021 على إعادة النظر في افتراضاتها السابقة. فالتعاون الاقتصادي مرهونٌ بالاستقرار، إذ يتوقف الاستثمار الإقليمي في ممرات النقل والطاقة على تأمين الحدود. وتتجلى هذه العلاقة بوضوح في الحوار المتنامي بين كازاخستان وقيرغيزستان وأوزبكستان بشأن التكامل بين أنظمة إدارة الحدود؛ وهذه خطوةٌ مهمة للحد من التهريب والاتجار بالبشر.
لا يزال التضامن الإقليمي هشاً، وكثيراً ما تتباين المصالح الوطنية، ويظل تدفق المعلومات بين الدول متقطعاً، وتخلق الفوارق في الموارد تفاوتاً في القدرات على تنفيذ الإصلاحات؛ ولا غنى عن كل هذه الأمور حتى يؤتي التعاون الأمني ثماره. لكن أحرزت هذه البلدان تقدماً غير مسبوق في التعاون والتنسيق في العام الماضي.
شبح أفغانستان
لا تزال أفغانستان جارة غير متوقعة في ظل التعاون معها وإن كان متقطعاً. فتردد حركة طالبان في مسألة التعاون الدولي، وعدم توقف هجمات داعش خراسان قرب المقاطعات الشمالية، وتغلغل الاقتصاد غير المشروع، كلها تشير إلى أن الضغط على الحدود لن يخف.
يسير التحدي الذي يواجه آسيا الوسطى في مسارين :تعزيز أمن الحدود مع تجنب العزلة التي قد تفضي إلى تطرف سكانها. وللاستراتيجية الأمنية القائمة على الاحتواء حدودها. ويمكن للتكامل الاقتصادي والتجارة أن يُقللا من الاعتماد على الشبكات غير المشروعة، شريطة الحفاظ على الأمن.
سيعتمد مسار الأمن في المنطقة على قدرتها على إضفاء الطابع المؤسسي على التعاون بين دولها، كآليات تبادل المعلومات الاستخبارية، ورفع كفاءة أجهزة الحدود، والاستثمار في التكنولوجيا (من المسيَّرات إلى أنظمة القياسات الحيوية) لمراقبة التضاريس الوعرة والمساحات مترامية الأطراف.
ولا يزال للشركاء الخارجيين، الإقليميين منهم والدوليين، دورٌ عظيم الأثر. فقد وسَّعت الولايات المتحدة والأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون والاتحاد الأوروبي نطاق التدريب والتمويل لبرامج تأمين الحدود. إلا أن الوضع مرهونٌ بالمسؤولية الإقليمية والتعاون الإقليمي. فدول آسيا الوسطى هي من تملك زمام أمنها.