لقد مرَّ العراق بدوامة عنف دامية بعد عام 2003، كان لها عدة أسباب، أبرزها تشكيل الأجهزة الأمنية على عُجالة بينما كان العراق يواجه فيها هجمات إرهابية وحشية وعنفاً طائفياً. فقد كانت شوارع العاصمة تصحو على مشاهدالجثث المجهولة، وحرب إعلامية مغرضة تزرع الشك بين المواطن ورجال الأمن. ولذلك كان لا بدَّ من التأكد من تحصين الأجهزة الأمنية ضد أي اختراق والتأكد من ولاء المنتسبين إليها. فنجحت وزارة الداخلية في اجتياز تلك المرحلة الحرجة، وأصبحت مثالاً نموذجياً لدول المنطقة.
تُعد هيئة تفتيش قوى الأمن الداخلي من الأجهزة المحورية في هيكل وزارة الداخلية لما تمارسه من دور فاعل في الرقابة والتقويم والتطوير المستمر، وقد أثبتت من خلال جهدها الميداني والتفتيشي والمهني قدرتها على دفع عجلة الإصلاح المؤسسي، وتعزيز الجاهزية الأمنية والخدمية، ومكافحة الفساد، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
التقت مجلة يونيباث بالفريق عاطف السوداني، رئيس الهيئة، وتحدث عن التحديات والإنجازات وخططه في تطوير الأداء لدى منتسبي الوزارة.
يونيباث: في العقدين الماضيين، كان هناك قضايا فساد ورشاوي طالت عدة دوائر في الوزارة؛ فكيف استطعتم السيطرة عليها؟
الفريق عاطف: يجب أن نتذكر أن إعادة تشكيل جميع مديريات الوزارة بطريقة سريعة ومربكة دون متابعة السياقات الأساسية، فضلاً عن تدخل بعض الأحزاب المتنفذة في عملية التعيينات، أسفر عن انضمام أشخاص غير أكفاء وآخرين لهم ولاءات متضاربة؛ وهذا ما جعل الحقبة الممتدة بين عامي 2004 و2007 من أصعب الحقب التي مرَّت على الوزارة. لكننا تمكنا بكل مهنية وثقة بالنفس من تصحيح المسار و تطهير الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية من الانتماءات والولاءات التي تتعارض مع مصالح الدولة. ولدى الوزارة تحدٍ كبيرٍ متمثلٍ في الفساد الإداري، وهذا بالطبع من التحديات التي تعاني منها جميع دول العالم. وقد نجحنا في الحد من قضايا الفساد بتكثيف اللجان التفتيشية والتركيز على التفتيش المفاجئ على الدوائر الخدمية والأمنية التي تلامس حياة المواطنين للوقوف على الواقع الحقيقي لهذه الدوائر. كما قمنا بتثقيف المنتسبين لمحاربة الفساد ووضع قوانين صارمة لمعاقبة الفاسدين.
يونيباث: ماهو دوركم في تقييم أداء ضباط التحقيق ومحاسبة المقصرين؟
الفريق عاطف: يُناط بنا في هيئة التفتيش تقييم أداء ضباط التحقيق من خلال لجان تفتيش ميدانية مختصة تتولى تدقيق القضايا المنجزة والمكتشفة والمحالة، وكذلك الالتزام بالإجراءات القانونية والتعليمات والضوابط، وسرعة إنجاز التحقيقات. وفي حال رصد تقصير، يتم إعداد تقارير تفصيلية تُحال إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية، وصولاً إلى المحاسبة الإدارية أو الإحالة إلى اللجان التحقيقية، بما يضمن الانضباط المهني ورفع مستوى الأداء. كما نقوم بتدقيق مؤهلات وشهادات الضباط المرشحين لدوائر التحقيق أو المستحقين ترقية. كما نقوم بتقييم سنوي شامل لضباط الوزارة للتأكد من عدم وجود أي خلل أو شكوى أو عقوبة بحقهم قد تؤثر على أدائهم الوظيفي. وتتولى اللجان التفتيشية (تقارير التفتيش) تقييم كافة الضباط والموظفين وفق معايير مهنية (استمارة تقييم)، ويعتبر هذا التقييم شرطاً من شروط إسناد المنصب والترقية.
يونيباث: ما دور المفتش العام في مراقبة أداء مديريات الشرطة في مختلف المحافظات؟
الفريق عاطف: يتمثل دور المفتش في مراقبة أداء مديريات الشرطة في المحافظات من خلال الزيارات التفتيشية الميدانية التي تنفذها لجانٌ مختصة، تُقيِّم فيها الجوانب الإدارية والميدانية والانضباطية، وترصد المعوقات والاحتياجات الفعلية لكل مديرية من حيث الكوادر والتجهيزات والبُنى التحتية، وتُرفع توصياتنا إلى الجهات العليا لتأمين الدعم اللازم بما يحقق الفاعلية في تنفيذ المهام الأمنية. كما نجري عمليات تفتيش في ضوء الشكاوى التي يقدمها المواطنون أو الجهات المختصة للنظر في تلك الشكاوى. وهنا لا بدَّ أن أتقدم بالشكر والامتنان للمواطنين الذين يقومون بدورهم الوطني في التبليغ عن أي تقصير أو فساد في دوائر وزارة الداخلية. نحن نأخذ جميع التبليغات بجدية عالية، ويتابع مكتب السيد وزير الداخلية شخصياً هذا الشأن.
يونيباث: صف لنا خطوات عملية التحقيق من أولها إلى آخرها؟
الفريق عاطف: بمجرد استلام الشكوى، نقوم بتدقيقها شكلياً ثمَّ نحيلها إلى لجنة تحقيقية مختصة. فيُستمع لأقوال الأطراف ويُجمع الدليل الإداري، وبعد استكمال التحقيق، تُرفع التوصيات إلى الجهة المختصة للمصادقة واتخاذ القرار المناسب، سواءً بالمحاسبة أو الغلق حسب الثبوت. ثمَّ نتابع تنفيذ القرار لضمان الشفافية والعدالة الإدارية.
يونيباث: يشتكي بعض العراقيين من سوء معاملة الشرطة لهم؛ فما الإجراءات المُتخذة لضمان عدم استخدام أفراد الشرطة للقوة المفرطة أو إساءة معاملة المُشتبه بهم؟
الفريق عاطف: هذه الظاهرة غير مقتصرة على بلدٍ معين، بل معضلة استغلال السلطة هي معضلة يعاني منها المجتمع الدولي. وهنالك دراسات عديدة وحالات متنوعة تشير إلى أن السبب الرئيسي هو الفساد أو التعصب الديني أو العرقي. ونحن في العراق قد استطعنا اجتياز الحقبة المظلمة للعنف الطائفي، ولم تُسجل لدينا مخالفاتٌ في هذا الجانب، لكن ربما يكون تصرف فردي لمنتسبين من قوات الأمن يسيئون معاملة مواطن أو حتى يلجؤون إلى العنف الجسدي غير المبرر. وطبعاً سياسة الوزارة هي عدم التسامح مع أي خرق كان. ففيها مديرية مختصة بحقوق الإنسان تُعنى بمتابعة هذا الملف. أما دورنا في هيئة التفتيش، فيتمثل في مراقبة وتقييم أداء هذه المديرية والتأكد من فاعلية إجراءاتها، إضافةً إلى استلام الشكاوى الميدانية التي ترد من المواطنين، والتحقيق فيها عبر لجان تفتيشية، لضمان محاسبة المخالفين وتعزيز ثقافة احترام المواطن وحقوق الإنسان في عمل الأجهزة الأمنية.
يونيباث: هل تهدف استراتيجيتكم إلى جعل وزارة الداخلية نموذجاً لمؤسسات الدولة الأخرى؟
الفريق عاطف: لقد قطعنا شوطاً مكللاً بالنجاح والإنجازات، فالتخطيط الدقيق وحكمة القيادة كانتا مفتاح النجاح في الـ 10 سنوات الماضية. ونعمل الآن على رفع مستوى الأداء العام والفردي والاستعداد (الأمني والقتالي والخدمي) لكافة دوائر الوزارة. لقد اكتسبت وحدات الشرطة الاتحادية خبرات كبيرة في معارك تحرير المدن، وكانت استراتيجية الوزارة تقوم على بناء القدرات القتالية والتركيز على التدريب الميداني. كما تنطوي استراتيجيتنا على المتابعة الجدية لتنفيذ التوصيات السابقة لمعالجة القضايا (السلبيات والمعوقات والمعضلات والتقييم) التي رصدتها اللجان التفتيشية حسب الاختصاص الوظيفي. ونعمل كذلك على استكمال التفتيش التعليمي والفحصي للوحدات التي لم تُفَتش والاستمرار بتحديث أسس التفتيش حسب المتغيرات نتيجة دمج وإلغاء واستحداث بعض تشكيلات الدوائر.
يونيباث: مامدى تعاونكم مع نظرائكم في دول العالم من أجل تبادل الخبرات وتطوير الأداء؟
الفريق عاطف: نتعاون مع دول التحالف على مستوىً محدود نتمنى أن يزداد ليشمل جوانب أكبر. فقد كان لدينا منذ عام 2003 مستشارون من الشركاء المقربين منا، وأشرف التحالف على تدريب وحدات الوزارة وتجهيزها. وأصبح لدينا تعاونٌ في الجانب الاستخباري أثناء محاربة عصابات داعش. وأرسلت الوزارة متخصصين في مكافحة المتفجرات لحضور دورات متقدمة في الولايات المتحدة، ولدينا تعاونٌ في مجال الإعلام من خلال قيادة القوات المشتركة. أما زيارتنا ضمن وفدٍ حكومي رفيع المستوى إلى واشنطن لحضور دورة التخطيط الاستراتيجي في «مركز الشرق الأدنى وجنوب آسيا للدراسات الاستراتيجية»، فهي دليلٌ على التزامنا مع شركائنا الدوليين. ويوجد أيضاً تعاونٌ مشترك مع الدول الشقيقة التي تربطنا بها حدودٌ برية، وهذا التعاون على مستوى مديرية قوات الحدود وهيئة المنافذ. ونتمنى أن يكون لدينا تعاونٌ مباشر مع نظرائنا في بقية دول العالم، لما لهذا التعاون من أهمية في تبادل الخبرات، والاطلاع على أفضل الممارسات الرقابية، وتطوير آليات التفتيش وفق المعايير الدولية، بما يعزز أداء الأجهزة الأمنية ويرفع كفاءة المفتشين.
يونيباث: كيف تحددون احتياجات المديريات وموازناتها؟
الفريق عاطف: تُحدد احتياجات المديريات من خلال زيارات تفتيش ميدانية تقوم بها لجانٌ متخصصة ترصد الواقع الفعلي للموارد البشرية والمادية، وتقارنها بحجم المهام والواجبات الموكلة لكل مديرية. وبناءً على هذه البيانات، تُرفع توصيات مفصلة إلى الجهات المختصة بغرض تخصيص الأموال وفق الأولويات الفعلية والاحتياجات التشغيلية، مع مراعاة العدالة في التوزيع وكفاءة الإنفاق. كما تردنا طلبات من آمري الوحدات ومدراء الأقسام عن احتياجاتهم، فننظر فيها ونرسل لجان تفتيش لتقييمها.
يونيباث: كيف تُدقَّق صفقات التجهيزات والمعدات التي تقتنيها الوزارة؟
الفريق عاطف: تُدقَّق صفقات التجهيزات والمعدات من خلال لجان تفتيش متخصصة تتولى مراجعة إجراءات الشراء، بدءاً من الإعلان والتعاقد وحتى الاستلام والفحص الفني. ونُراجع مدى مطابقة العقود للشروط القانونية، وفحص مطابقة المواد للمواصفات الفنية، مع التحقق من سلامة الصرف وسندات الإدخال، لضمان الشفافية ومنع الهدر أو الفساد. ويتم تدقيق الصرفيات من خلال لجان تفتيش مالية مختصة، تتولى مطابقة ما تمَّ صرفه فعلياً مع الخطة المالية المرسلة والمعتمدة من الوزارة، ويتم التحقق من أوجه الصرف، لضمان الالتزام بالتخصيصات وعدم تجاوز الموازنة. وعند وجود مخالفات، تُعد تقارير تفصيلية تُرفع إلى الجهات العليا لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.
يونيباث: كيف يجري انتقاء منتسبي الهيئة وتدريبهم وتقييم عملهم؟
الفريق عاطف: ننتقي منتسبي هيئة التفتيش وفق معايير مهنية تشمل النزاهة والكفاءة والخبرة. ثمَّ يخضع المنتسب لدورات تطويرية داخلية وخارجية، ويُقيَّم أداؤه بشكل دوري من خلال مخرجات عمله الميداني، والتزامه بالتعليمات، ومهنيته في التعامل مع الآخرين.
يونيباث: شهد العراق مؤخراً هجمات بطائرات مُسيَّرة على بنى تحتية عسكرية واقتصادية؛ فكيف يمكن للهيئة تعزيز قدرات الشرطة الاتحادية لمواجهة هذه الأسلحة؟
الفريق عاطف: لا شك أن هذه القضية تشكل تحدياً كبيراً لجميع دول العالم. وهذا التحدي يحتاج تكاتف جهود جميع مؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية. فيجب تدقيق كل المنافذ الحدودية لرصد جميع المعدات التي تدخل في صناعة المسيرات. أما على مستوى وزارة الداخلية، فدورنا يتمثل في تقييم الجاهزية الأمنية لوحدات الشرطة الاتحادية من خلال تقارير ميدانية، وتحديد الثغرات في المعدات والتدريب. ونرفع توصيات لتأمين تكنولوجيا الرصد المبكر وتقنيات التشويش لإسقاطها، ودعم خطط التدريب على مواجهة الطائرات المسيَّرة، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الوزارة.
يونيباث: ما دوركم في التنسيق بين حرس الحدود والأجهزة الأمنية الأخرى للتصدي لتهريب المخدرات إلى العراق؟
الفريق عاطف: نقوم بزيارات تفتيش ميدانية لقيادة قوات الحدود ومديرية مكافحة المخدرات، ونرصد مواطن الضعف في التنسيق الميداني. ونوصي بتوحيد جهود العمل الاستخباري، وتحديث آليات الرقابة الحدودية، وضبط الصلاحيات بما يحقق التكامل بين الأجهزة، ويُسهم في الحد من التهريب.
يونيباث: هل تركزون على مكافحة الجرائم السيبرانية وغسل الأموال؟
الفريق عاطف: لدينا لجانٌ تفتيشية فنية أعدَّت دراسات تحليلية حول الجرائم السيبرانية وغسل الأموال، بالتعاون مع الجهات المعنية، وقد رفعنا توصيات لتعزيز قدرات الوحدات المعنية، وتحديث التشريعات، وتوسيع صلاحيات التحقيق في الجرائم الرقمية ضمن الأطر القانونية. لقد حققت الأجهزة الأمنية نجاحاً كبيراً في القبض على عصابات وأشخاص ضالعين في الجرائم السيبرانية، ولدينا فرق متخصصة في هذا المجال.
يونيباث: كيف تقيمون أداء الشرطة العراقية؟
الفريق عاطف: حققت الشرطة العراقية تقدماً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، سواءً من حيث الأداء الميداني أو ضبط الأمن والالتزام المهني. ويأتي هذا التقدم نتيجة لتكامل عدة عوامل، أبرزها دور هيئة التفتيش في تقييم الأداء، ورصد أوجه القصور، ورفع التوصيات التطويرية، فضلاً عن المتابعة المستمرة لمستوى الجاهزية، وتقديم المقترحات اللازمة لتعزيز الانضباط والكفاءة في مختلف جوانب العمل الشُرطي.
يونيباث: كيف يمكنكم منع تسلل تجار المخدرات والمجرمين إلى قوات الأمن؟
الفريق عاطف: لدينا في الوزارة مديرية أمن الأفراد التي تعنى بتدقيق خلفيات المنتسبين والمرشحين لشغل المناصب، لضمان نزاهتهم وخلوهم من الارتباطات المشبوهة. أما دورنا في هيئة التفتيش، فيتمثل في متابعة أداء مديرية أمن الأفراد، وتقييم فاعلية إجراءاتها، والتأكد من تطبيقها لمعايير التحقق الأمني والمهني، بما يضمن حماية المنظومة الأمنية من أي اختراق أو نفوذ غير مشروع.