من المقرر أن تستفيد قيرغيزستان من منحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي لدعم الإصلاح الحكومي ومبادرات حقوق الإنسان والأمن المائي.
فقد وافق الاتحاد الأوروبي في كانون الأول/ديسمبر 2021 على تمويل بقيمة 62 مليون يورو في إطار الجهد المبذول لمساعدة قيرغيزستان على مدار أربع سنوات.
فمن حيث الإدارة والرقمنة، سينصب تركيز المنحة على تعزيز سيادة القانون والتحول الرقمي وتحسين مستواهما.
كما تتضمن مساعدة الاتحاد الأوروبي لبيشكيك محور التنمية البشرية، كتحسين جودة التعليم ودعم المساواة بين الجنسين والاهتمام بحقوق الإنسان.
وشدد الاتحاد الأوروبي كذلك على حاجة قيرغيزستان إلى تحقيق التكامل في مجال مواردها المائية وحسن استغلالها داخل منطقتها شبه القاحلة. فلطالما كان الأمن المائي بين بلدان وسط آسيا من أبرز القضايا الدبلوماسية منذ انهيار الاتحاد السوفيتي.
وقد تحددت هذه الأولويات المالية بالتشاور بين قيرغيزستان والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، كما أنها تتماشى مع أجندة الأمم المتحدة لعام 2030 واتفاقية باريس للمناخ واستراتيجية «البوابة العالمية» للاتحاد الأوروبي.
قال السفير إدوارد أوير، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى قيرغيزستان، في ختام اتفاقية التمويل في نهاية عام 2021: “يتمتع الاتحاد الأوروبي بشراكة عريقة مع جمهورية قيرغيزستان كأحد أبرز شركاء التنمية الجديرين بالثقة.”
وأضاف قائلاً: “نحتفل اليوم بخطوة جديدة في تعاوننا، ونلتزم بدعم طويل الأجل للإدارة والرقمنة والتعليم والنمو الصديق للبيئة ومجالات أخرى ذات اهتمام مشترك. ويعد البرنامج الجديد متعدد السنوات دليلاً دامغاً على استمرار دعم الاتحاد الأوروبي للشعب القرغيزي.”
المصادر: فيتشيرني بيشكيك، فستي