قامت أوزبكستان بتعديل تعريفها للتطرف، وأفرجت عن مرتكبي الجرائم الأقل خطورة، وركّزت بدلاً من ذلك على المتشددين الذين يدعون إلى الكراهية والعنف ضد المجتمع.
فقد أعلن السيد سعيدبك أزيموف، ممثل الأمانة البرلمانية لحقوق الإنسان في أوزبكستان، في كانون الأول/ديسمبر 2019 أن جهاز أمن الدولة، ووزارة الشؤون الداخلية، ومكتب النائب العام يعتزمون شطب القوائم السوداء للأشخاص المشتبه في تورطهم في التنظيمات الدينية المتطرفة.
ومن شأن هذا الأمر أن يكون الإجراء الأحدث ضمن سلسلة من الإجراءات التي تغير نهج الحكومة الأوزبكية في التعامل مع المتطرفين المشتبه بهم. فكانت أوزبكستان قد وضعت القوائم السوداء كاستجابة طارئة لموجة العنف التي شهدتها البلاد عام 1999، وتعمل على تحرير نهجها شيئاً فشيئاً منذ انتخاب الرئيس شوكت ميرزاييف عام 2016.
وقامت أوزبكستان في حزيران/يونيو 2018 بتقليص تعريفها للتطرف، إذ يصفه التعريف الجديد بأنه “التعبير عن أفعال متطرفة تهدف إلى زعزعة الوضع الاجتماعي والسياسي، وقلب النظام الدستوري لأوزبكستان بالقوة، والاستيلاء على السلطة بالقوة، والحث على الكراهية القومية أو العنصرية أو العرقية أو الدينية.”
وقام الرئيس ميرزاييف بعد ذلك بعدة أشهر بالتوقيع على مرسوم رئاسي بعنوان “تحسين إجراءات إعفاء مواطني جمهورية أوزبكستان من المسؤولية الجنائية عن التورط بالخطأ في التنظيمات أو الجماعات الإرهابية أو المتطرفة أو المحظورة.”
وقد تسبب هذا المرسوم في زيادة إمكانية إعفاء الأوزبكيين الذين تورطوا في التطرف في الماضي من المسؤولية الجنائية طالما أنهم تابوا عما ارتكبوه في السابق، وتشمل هذه الفئة المقاتلين العائدين إلى البلاد بعدما أغوتهم التنظيمات الإرهابية بالسفر إلى سوريا والعراق.
وأعلن الرئيس ميرزاييف بنهاية عام 2018 عن شطب أسماء 20,000 مواطن من القوائم السوداء، وتلقى نحو نصفهم دعماً من الحكومة الأوزبكية لإيجاد فرص عمل.
المصادر: صندوق الثقافة الاستراتيجية؛ موقع «إنفورمبورو» الإخباري الكازاخي؛ وكالة أنباء وسط آسيا
بواسطة Unipath