أسرة يونيباث
تواصل الشرطة في سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ضبط المخدرات غير المشروعة التي تقدر قيمتها بمئات الملايين من الدولارات، مما يبرز أهمية التعاون متعدد الجنسيات في القيام بمهام الشرطة في
دول مجلس التعاون الخليجي.
قامت قوات مكافحة المخدرات من البلدان الثلاثة بتثبيط أربع عمليات كبيرة لتهريب المخدرات في النصف الأول من عام 2018 وغيرها الكثير في عام 2017. وشملت المضبوطات الحشيش والماريجوانا والهيروين وحبوب الأمفيتامين المسماة كبتاجون.
وقال متحدث باسم الحكومة السعودية أن “أمن الحدود لن يتهاون فيما يتعلق بإحباط محاولات تقويض الامن.” واضاف، “سيتم التعامل مع المشتبه بهم بشكل مناسب ووفقًا للقانون”.
وتمثل تقاليد الملاحة البحرية في سلطنة عمان، اضافةً الى خط ساحلي يبلغ طوله 1،700 كيلومتراً، تحدياً مستمراً فيما يتعلق بالقيام بدوريات للبحث عن المهربين. المناطق الرائجة لإيصال حزم المخدرات هي المياه الدولية بالقرب من المدن الساحلية مثل الدقم و صلالة و صور. ثم تقوم قوارب الصيد التي تملكها عصابات إجرامية بنقل المخدرات إلى الشاطئ.
كما يتم استغلال الطرق البرية من اليمن لنقل المخدرات. في يونيو 2018، على سبيل المثال، ضبط حراس سعوديون في مناطق جازان ونجران وعسير الحدودية مع اليمن نصف طن من الحشيش. تمر الطرق الأخرى من اليمن عبر عمان إلى الإمارات.
للحيلولة دون نقل المزيد من المخدرات، رفعت السلطات العمانية مستوى إجراءات الأمن في الموانئ والمطارات والمعابر الحدودية. تتطلب مثل هذه الجهود اتصالات متزايدة مع الزملاء في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
وقال متحدث باسم اللجنة الوطنية العمانية للمخدرات والمؤثرات العقلية، “نقوم بأفضل ما يمكننا القيام به لتسيير دوريات في البحر،لكن مهربي المخدرات لا يتوقفون عن محاولات التهريب لأن ذلك عمل مربح”.
في عام 2017، بعد أن أثار إزدياد الإدمان بين الشباب قلقها، بدأت عُمان حملة وطنية في المدارس والجامعات للتحذير من مخاطر تعاطي المخدرات. كان شعار الحملة هو “الحياة جميلة – لا تفسدها بالمخدرات”. المصدر: ذا ناشونال
التعليقات مغلقة.