في ختام اجتماعه الـ 161 الذي عُقد في الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية، في أيلول/سبتمبر 2024، أكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في بيانه الختامي أن الكويت والسعودية هما صاحبتا الحق الحصري المشترك في استغلال الموارد الطبيعية في حقل الدرة للغاز.
وفقاً للقانون الدولي، واستناداً إلى الاتفاقيات المبرمة بين البلدين، يقع الحقل بالكامل في المياه الإقليمية لدولة الكويت، متاخماً للمنطقة المحايدة المقسومة بينها وبين السعودية.
ورفض المجلس رفضاً قاطعاً كلام أي طرف آخر يدَّعي الحق في هذه المنطقة، في إشارة إلى إيران، للتدخل فيها.
وأكد السيد عبد الله بن زايد، وزير خارجية الإمارات، دعم بلاده لسيادة الكويت على حقل الدرة وحقها في الموارد الطبيعية الكامنة في قاع الخليج العربي.
وأضاف أن السعودية والكويت تشتركان في ملكية المنطقة، وأنهما وحدهما صاحبتا الحق الحصري في أي موارد طبيعية فيها، وفقاً لأحكام القانون الدولي، واستناداً إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بين البلدين.
ظلت الكويت وإيران سنوات تجريان محادثات حول منطقة الحدود البحرية المتنازع عليها والغنية بالغاز الطبيعي، لكنها لم تُفضِ إلى أي تسوية، وكانت الكويت والسعودية قد أعلنتا من قبل أنهما وحدهما يملكان حقل الدرة البحري للغاز، وذلك رداً على تهديد إيراني بمواصلة عمليات التنقيب في المنطقة المتنازع عليها.
وجدير بالذكر أن حقل الدرة يُعد من أهم حقول الطاقة في العالم، ويُعتقد أنه يحتوي على احتياطيات مؤكدة تصل إلى 20 تريليون قدم مكعب من الغاز وما يصل إلى 300 مليون برميل من النفط.
وأبرمت الكويت اتفاقية مع السعودية في آذار/مارس 2022 لتطوير حقل الدرة، بما يسمح بإنتاج مليار قدم مكعب من الغاز بالتساوي بين البلدين.
المصادر: الجزيرة.نت، العربي الجديد، معهد دول الخليج العربية في واشنطن