تُبحر البوارج الحربية، والسفن المساعدة والتجارية، والطائرات الأجنبية عبر المضايق الدولية بموجب الحق العرفي في «المرور العابر»، وهو حق مُقنَّن في الجزء الثالث) المواد (44-37 من «اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار». وتصر إيران على أن المرور عبر مضيق هرمز يقتصر على المرور البريء، لكنها إنما تتعمد بذلك أن تخوض حرب قانون غايتها تقويض حرية الملاحة العالمية .ومن ثمَّ يتوجب على شركائنا في منطقة الخليج العربي الإصرار على استخدام حقوق المرور العابر وتأكيدها، وأن ترفض العمل بمفهوم المرور البريء، عند عبور المضيق بهدف الحفاظ على الأمن البحري الإقليمي.
المرور البريء والمرور العابر مفهومان قانونيان مختلفان في القانون البحري الدولي، وكلاهما ينظم مرور السفن والطائرات الأجنبية في المياه المحاذية للدول المشاطئة .يسري المرور البريء داخل المياه الإقليمية، ويسري المرور العابر على المضايق الدولية، ويُقصد بها تلك الممرات البحرية التي تصل أجزاءً من أعالي البحار أو المناطق الاقتصادية الخالصة ببعضها البعض.
والأهم من ذلك أنه لا المرور البريء ولا المرور العابر يمنحان الدولة المشاطئة الحق في أن تشترط على السفن والطائرات أن ترسل إليها إخطاراً مسبقاً أو تحصل منها على إذن مسبق للعبور، غير أن المرور العابر يوسع باب الحريات الملاحية التي لا غنى عنها للدفاع الوطني ولحركة التجارة العالمية.
فأما المرور البريء، فيراعي التوازن بين حق الدولة المشاطئة في مياهها الإقليمية) التي يبلغ امتدادها 12 ميلاً بحرياً من الشاطئ) وبين حقوق السفن الأجنبية في المرور لأغراض تجارية. وتنص المواد من 17 إلى 20 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار على أنه يحق للسفن الأجنبية المرور من المياه الإقليمية بشرط أن يكون هذا المرور «متواصلاً وسريعاً»، وما دام «لا يضر بسلم الدولة الساحلية أو بحُسن نظامها أو أمنها.»

لعبور مضيق هرمز. وكالة أسوشيتد برس
وأي أعمال مثل التدريب على استخدام الأسلحة أو المراقبة أو إطلاق الطائرات أو التوقف )خلافاً لحالات الطوارئ) تجعل المرور غير بريء. ويجوز للدول المشاطئة أن تنظم تدابير السلامة والحفاظ على البيئة، ويجوز لها في ظروف معينة تعليق المرور البريء مؤقتاً، إلا أن المادة 26 تحظر فرض أي رسوم على السفن لمجرد عبورها.
أما المرور العابر، فيكفل حرية الملاحة والتحليق دون عوائق عبر المضايق الدولية. وتنص المادة 38 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والقانون الدولي العرفي على أنه لا يجوز للدول المشاطئة عرقلة المرور العابر أو إعاقته أو إيقافه .ويحول المرور العابر دون قيام أي دولة مشاطئة بخنق التجارة العالمية أو تقييد حركة النقل العسكري، لا سيما في الحالات التي تغطي فيها المياه الإقليمية لدولة مشاطئة ما مضيقاً بحرياً بأكمله. وعلاوة على ذلك، فإن المادة 39 تجيز للسفن والطائرات في «أشكالها المعتادة للعبور المتواصل والسريع»؛ أي إن الغواصات يجوز لها المرور وهي تحت سطح الماء، وأن الطائرات العسكرية يجوز لها التحليق في تشكيلات أو تنفيذ عمليات روتينية، بشرط عدم التهديد باستعمال القوة أو استعمالها فعلياً ضد الدولة المشاطئة.
وتتعمد إيران تصنيف المرور العابر على أنه مرور بريء، وذلك في إطار حملة حرب القانون التي تشنها بهدف تغيير القانون الدولي بالقوة. ويُقصد بحرب القانون استعمال القانون في المقاصد الشرعية وغير الشرعية لتحقيق مآرب سياسية .وقد هددت طهران بفرض رسوم على المرور، وإلزام السفن بالإبلاغ عن عبورها، وفرض قيود على تحركات القطع البحرية الأجنبية، وحاولت إضفاء طابع شرعي على أفعالها عن طريق استشهادها باتفاقية البحر الإقليمي لعام ،1958 وتصر على أن هذه الاتفاقية، لا اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، هي الاتفاقية الحاكمة لمضيق هرمز؛ وهذا الكلام لا أساس له من الصحة عند النظر والدراسة.
فالأحكام المتعلقة بالملاحة في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، كالمرور العابر، التي وقعت عليها إيران في عام ،1982 ترسَّخت في القانون الدولي العرفي، وصارت بذلك ملزمة لجميع الدول سواء أصدقت على الاتفاقية أم لم تُصدق عليها. أضف إلى ذلك أن اتفاقية عام 1958 ، وإن كانت قد استعملت مصطلح «المرور البريء» ليشمل كلاً من المياه الإقليمية والمضايق الدولية، فإن المادة 16 (4) منها تُحظر على الدول المشاطئة إيقاف المرور البريء عبر المضايق الدولية .وبناءً عليه، فإن إيران لا تكتفي بتطبيق قانون غير ملائم فحسب، بل ولا تطبقه على الوجه الصحيح بما يخدم مصالحها.
ولا غنى للعالم عما تقوم به دول الخليج العربي للحفاظ على القانون البحري الدولي القائم، فالرضوخ إلى تطبيق إطار المرور البريء في مضيق هرمز إنما يضفي الشرعية على مساعي طهران لصياغة القانون الدولي العرفي من جديد بالقوة. وتمسُّك دول الخليج العربي بحق المرور العابر عبر مضيق هرمز، على السطح أو تحت الماء أو في الأجواء، يعزز القانون الدولي القائم، ويحافظ على الاستقرار والأمن والازدهار في منطقة الشرق الأوسط وخارجها.
