أسرة يونيباث
أغلقت وزارة التجارة والصناعة الكويتية 11 شركة في مطلع عام 2020 متهمة إياها بمخالفة أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 106 لسنة 2013.
وكان منها خمس شركات صرافة، وثلاث شركات عقارية، وثلاث شركات مجوهرات، إذ اتهمتها الحكومة الكويتية بمخالفة لوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتعامل بمبالغ نقدية كبيرة (تتجاوز قيمتها 3,000 دينار كويتي)، وعدم تدريب موظفين لديها على كشف الجرائم المالية والإبلاغ عنها.
وفي بيان صادر في أيَّار/مايو 2020، أعاد بنك الكويت المركزي التأكيد على رفضه لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأهاب البنك بالجهات الخاضعة لرقابته بالامتثال للالتزامات الواردة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي حدَّث لوائح الدولة بما يتفق والمعايير الدولية.
وتعهَّد البنك بفرض عقوبات صارمة على الشركات التي تنخرط في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويحرم البنك المجرمين الماليين من الوصول إلى النظام المالي الدولي من خلال المؤسسات المالية الكويتية بهدف حماية سمعة القطاع المصرفي الكويتي ونزاهته.
وقد تأسست وحدة التحريات المالية الكويتية عام 2013 بهدف تلقي وطلب وتحليل وإحالة المعلومات المتعلقة بحركة الأموال المشبوهة، وخلصت دراسة أجراها الدكتور أحمد المليفي، وزير التعليم الكويتي السابق، إلى أنَّ القضاء على جرائم غسل الأموال سوف يتطلب جهداً مشتركاً من جانب الحكومة الكويتية بأسرها بالتنسيق مع الوحدة.
وبدوره أشاد مكتب وزارة الخارجية الأمريكية لمكافحة الإرهاب بنجاح الكويت في هذا الصدد، وذلك في تقارير الدول بشأن الإرهاب لعام 2019 التي يصدرها المكتب: “شاركت حكومة الكويت أو أجرت خلال عام 2019 عدداً كبيراً من البرامج التدريبية لبناء قدرتها على مكافحة الإرهاب بهدف التصدي لتمويل الإرهاب.”
المصادر: جريدة الشرق الأوسط، وزارة الخارجية الأمريكية