تسعى المملكة العربية السعودية إلى تصنيع المعدات العسكرية داخل الدولة وتقليل الاعتماد على الشركاء الأجانب لتجهيز قواتها بهدف تنفيذ رؤية 2030 التي وضعها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.
وتطمح الدولة إلى شراء نصف أسلحتها من الشركات المحلية، كما ركزت الإمارات العربية المتحدة على شراء أسلحتها من المصادر المحلية، ولكن قد يكون ذلك بالنسبة للسعوديين هدفاً طموحاً يحتاج تحقيقه إلى عمل مضن ، إذ لم تجهّز المملكة حتى عام 2018 إلَّا نسبة 2% من معداتها العسكرية من مصادر محلية.
وسوف تحصل كلٌ من الهيئة العامة للصناعات العسكرية والشركة القابضة المملوكة للدولة، وهي الشركة السعودية للصناعات العسكرية، على إعانات حكومية لدورهما في توسيع الاقتصاد السعودي غير النفطي، ومن شأن إنتاج الأسلحة محلياً توفير الآلاف من فرص العمل والمساهمة في تنويع الاقتصاد وتعزيز قطاع التكنولوجيا في المملكة.
وقد تأسست الشركة السعودية للصناعات العسكرية في أيَّار/مايو 2017 وأبرمت عدداً من الاتفاقيات مع شركاء أجانب للحصول على تقنيات بديلة، وتأسست الهيئة العامة بعد ذلك بعدة أشهر بهدف بناء قطاع مستدام للدفاع الوطني.
وأعلنت الهيئة في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 عن خططها لزيادة الدعم المالي للبحث العلمي إلى 4% من الميزانية العسكرية للسعودية؛ لذا يجري تصنيع الصواريخ الباليستية قصيرة المدى والقنابل الموجهة بالليزر في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في الرياض.
وبالتعاون مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية، تعتزم شركة إنترا للتقنيات الدفاعية السعودية البدء في تصنيع أنظمة جوية من دون طيار بأسعار يسيرة عام 2021 وباستثمار متوقع يتجاوز 200 مليون دولار أمريكي.
وقد خفضت المملكة مؤخراً إنفاقها على قطاع الدفاع لتعويض تراجع الدخل الحكومي المرتبط بقرارها للحد من الاعتماد على صادرات النفط، وكشفت وزارة المالية أنَّ الحكومة خصصت 48.5 مليار دولار للدفاع عام 2020، وهو ما يمثل تخفيضاً بنسبة 4.7% عن ميزانية الدفاع لعام 2019.
المصادر: صحيفة الأيام السعودية؛ مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية؛ شركة إنترا للتقنيات الدفاعية