اتسعت شبكة التعاون بين الصين وإيران لتصنيع الصواريخ الباليستية ومركبات الإطلاق الفضائية خلال العام الذي سبق العمليات القتالية المشتركة التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران بداية من يوم 28 شباط/فبراير 2026.
تسير الشراكة بين بكين وطهران تحت غطاء اقتصادي وسياسي، فتكثر من عمليات نقل التكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج، وتوفير المكونات الدقيقة والسلائف الكيميائية لمحركات الصواريخ الصلبة، ومساندة شبكات الإمداد والتموين، ما أدى إلى النهوض بقدرات إيران على توجيه ضربات استراتيجية. وهذه الأنشطة متجذرة في ااتفاقية التعاون الشاملب المُبرمة بين النظامين في عام 2021، والتي كان لها تأثيرٌ بالغٌ على الأمن العالمي في ظل الصراع الأخير في الشرق الأوسط، والاستمرار في فرض العقوبات مع تشديدها، وتنامي التنافس الاستراتيجي، لا سيما في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
ولا غنى لنا عن الإلمام بدوافع وآليات وعواقب التعاون العسكري بين الصين وإيران لمواجهته وحماية الأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ والشرق الأوسط.
تطور العلاقات والروابط العسكرية بين الصين وإيران
تعود العلاقات الصينية الإيرانية إلى قرونٍ مضت، وذلك منذ طرق التجارة القديمة، إلا أن التوافق الحديث تسارع عقب الثورة الإسلامية الإيرانية التي اندلعت في عام 1979 وأوصلت روح الله الخميني الى حكم إيران. ولما تزايدت عزلة طهران عن الموردين الغربيين، استغنت عنهم ببكين التي صارت مصدراً بديلاً للأسلحة والتكنولوجيا والغطاء الدبلوماسي. وقد أثرت الضغوط الدولية ومخاوف منع الانتشار النووي على هذه العلاقة بين الحين والآخر، لكنها ما لبثت أن استقوت على إثر تغيُّر الديناميكيات الإقليمية والمصالح الاستراتيجية المشتركة.
ثم نشبت الحرب بين إيران والعراق بين عامي 1980 و1988، وورد أن الصين أمدت إيران بصواريخ جوَّالة (كروز) مضادة للسفن من طراز اسيلكورمب وأنظمة أخرى. وتولى آية الله علي خامنئي منصب المرشد الاعلى عام 1989 بعد وفاة الخميني، ثمَّ قُتل في الضربات الإسرائيلية الأمريكية في شباط/فبراير 2026. وخلال تسعينيات القرن العشرين، أشارت تقييمات الاستخبارات الأمريكية إلى أن جهات صينية ساعدت إيران في برامجها الصاروخية والنووية، لا سيما في تزويدها بالأدوات الآلية والمعادن المتخصصة والخبرات الفنية. ومع أن بكين تعهدت في أواخر التسعينيات، تحت ضغطٍ أمريكي، بتقليص بعض أشكال التعاون المتعلق بالصواريخ، فقد ظلت هنالك مخاوف بشأن نقل التكنولوجيا والمواد ذات الاستخدام المزدوج بطرق غير مباشرة.
ثمَّ دخلت العلاقات بين الاثنتين مرحلةً جديدةً مع تدشين االشراكة الاستراتيجية الشاملةب في عام 2016، وما تلاها من التوقيع على ااتفاقية التعاون الشاملب التي تسري لمدة 25 سنة. وبموجب هذه الاتفاقية التي يُزعم أنها تهتم بالجوانب الاقتصادية والبنية التحتية، وتتماشى مع مبادرة الحزام والطريق الصينية، تعهدت الصين بتقديم 400 مليار دولار أمريكي لإيران في مشاريع الطاقة والنقل والاتصالات والأمن. ولم يُنشر النص الكامل للاتفاقية علناً، ولكن وصف مسؤولون إيرانيون بنوداً تتعلق بالتعاون في الصناعات الدفاعية والبحوث المشتركة. ويرى محللون أمنيون أن الاتفاقية أتاحت نقل سبل الإمداد والتموين للتقنيات والمكونات العسكرية وتنسيقها، ما شكَّل نقطة تحول في حجم التجارة العسكرية بين النظامين.
نقل السلائف الكيميائية لمحركات الصواريخ الصلبة والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج
عقب الضربات الجوية الأمريكية على كبرى المنشآت النووية الإيرانية في حزيران/يونيو 2025، ظهرت دلائل على أن الصين كثَّفت دعمها لطموحات إيران الصاروخية والفضائية، لا سيما نقل التكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج وتزويدها بالسلائف الكيميائية اللازمة لمحركات الصواريخ الصلبة.
لا غنى للصواريخ الباليستية ومركبات الإطلاق الفضائية عن محركات الصواريخ الصلبة، والمزايا العملياتية لهذه المحركات تفوق أنظمة الوقود السائل، فهي أسرع منها في الإطلاق، وأقدر منها على الصمود، وأحسن منها على مستوى استقرار التخزين. وتُعد التطورات الإيرانية في هذا المجال حجر الأساس لأنظمة مثل فئتي صواريخ اعمادب واسجيلب الباليستية متوسطة المدى التي تعمل بالوقود الصلب، ومركبات الإطلاق الفضائية الأحدث، وتعتمد هذه المحركات على مواد كيميائية متخصصة مثل بيركلورات الأمونيوم والبولي بوتادين المنتهي بالهيدروكسيل.
وقد كشفت الأمم المتحدة أن شركات صينية قد صدَّرت كميات كبيرة من هذه الكيمياويات، تجاوزت 3,000 طن سنوياً في عامي 2024 و2025، إلى شركات إيرانية مملوكة للدولة، ومنها الحرس الثوري وشركات مقاولات، وكثيراً ما فعلت ذلك عن طريق سلاسل إمداد وتموين معقدة غايتها التهرب من اكتشافها والإفلات من العقوبات. ويحظر قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، الصادر في عام 2015، بيع هذه الكيمياويات ذات الاستخدام المزدوج إلى إيران عبر قنوات الشراء. وفرضت الولايات المتحدة طوال العام الماضي عقوبات على شبكات شراء متعددة يُزعم ارتباطها بوسطاء صينيين لقيامها بتوريد كميات كبيرة من سلائف بيركلورات الأمونيوم، ومسحوق الألومنيوم، والمواد المركبة، والأدوات الآلية الدقيقة، وكلها من لوازم تصنيع وقود صلب عالي الأداء. ولهذه الكيمياويات استخدامات مدنية، ولكن تكمن المشكلة في التحقق من استخدامها النهائي ونمط تحويلها المتكرر إلى كيانات إيرانية خاضعة للعقوبات. وشددت الولايات المتحدة في العام الماضي أيضاً العقوبات التي تستهدف تمويل الأنشطة النووية والصاروخية الباليستية الإيرانية التي لها علاقة بالصين من خلال تبادل النفط وصناعة السيارات.
وفضلاً عن الكيماويات، فقد زودت شركاتٌ صينية إيران بمُركبات متطورة، ومكونات إلكترونية، وأنظمة توجيه، بجانب الأدوات الآلية القابلة للتعديل لإنتاج الصواريخ. وقد نهضت قدرات إيران بفضل نقل الخبرات المتعلقة بتصنيع محركات الصواريخ، وتحسين أنظمة الدفع، ودمج الحمولات. ويقول محللون إن للكيانات الصينية عظيم الأثر في سد ثغرات تكنولوجية حاسمة في برامج الصواريخ الإيرانية التي تعمل بالوقود الصلب، فانخفض العائق التقني أمام طموحات إيران في توجيه ضربات بعيدة المدى.
ويُزعم أن الكثير من الشبكات الخاضعة للعقوبات أمدت إيران بأجهزة جيروسكوب، ومقاييس تسارع، ومكونات إلكترونية صينية الصُنع، وكل هذه المكونات يمكنها الارتقاء بدقة التوجيه. وعلاوةً على ذلك، فقد أكثرت إيران من شراء الأسلحة من الصين بطرق مباشرة لتعزيز سلسلة إمدادها بالأسلحة.
وأفادت وكالة أنباء ارويترزب أن إيران كانت على وشك إبرام صفقة لشراء صواريخ كروز متطورة مضادة للسفن من الصين في شباط/فبراير 2026، أي قبل إطلاق عملية االغضب الملحميب بأيام. يبلغ مدى صواريخ اسي إم- 302ب صينية الصُنع الأسرع من الصوت نحو 290 كيلومتراً، ويمكنها تجاوز الدفاعات البحرية المحمولة على السفن، ويُقال إنها قادرة على إغراق حاملات الطائرات أو المدمرات، ولسوف ترتقي بقدرة إيران على منع الوصول/الحرمان من المنطقة في مضيق هرمز، وهو من أهم الممرات الملاحية لشحن النفط. وأفاد موقع اديفنس سكيورتي آسياب أن النظامين ناقشا أيضاً بيع صواريخ ادي إف- 17ب الفرط صوتية الانزلاقية الصينية لإيران.
انفجار بندر عباس مع تصاعد المخاطر
في نيسان/أبريل 2025، هزَّ انفجارٌ مدمر منشآتٍ تقع بالقرب من ميناء بندر عباس الذي يُعد البوابة البحرية الرئيسية لإيران، وصرَّحت السلطات الإيرانية بأن الانفجار إنما وقع بسبب حادث صناعي وسط تكهناتٍ حول أعمال تخريب أو سوء تعامل مع مواد الدفع، وقال محللون إن الحاويات المُدمَّرة كانت تحتوي على سلائف كيميائية ومكونات إلكترونية مخصصة لإنتاج الصواريخ.
وقد أوضحت صور الأقمار الصناعية وسجلات الشحن وجود سفينة ترفع علم الصين راسية في الميناء قُبيل الانفجار، ما أثار تساؤلات حول طبيعة الشحنة ومصدرها، وكذلك مخاطر وتعقيدات شبكات الإمداد والتموين المتشابكة وعمليات نقل التكنولوجيا المتعلقة بالصواريخ.
ولا يزال الدعم بسبل الإمداد والتموين من ركائز المساعدات الصينية لإيران، فقد ورد أن شركات ووكلاء شحن صينيين استخدموا موانئ في جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط لإعادة شحن مواد حساسة، فأخفوا مصدرها ووجهتها من خلال وضع ملصقات غير دقيقة، وأسماء شركات وهمية، وقوائم شحن مزورة.
التداخل بين الأغراض الفضائية والعسكرية
تؤكد إيران على سلمية برنامجها الفضائي، إلا أن الولايات المتحدة وحلفاءها وشركاءها طالما أكدوا على أن تطوير طهران لمركبات الإطلاق الفضائية يمثل تداخلاً تقنياً مع بحوث الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، ويتحدث محللون عن أنظمة الدفع المشتركة، وتقنيات التوجيه، وأساليب الإطلاق.
وقد أظهرت مركبات الإطلاق الفضائية الإيرانية في السنوات الأخيرة أنها تطورت من حيث التحكم في اتجاه الدفع والتكامل متعدد المراحل، وهذا يُحاكي التطورات التي طرأت على الصواريخ التي تعمل بالوقود الصلب.
وأفادت صحيفة انيويورك تايمزب في شباط/فبراير 2026 أن صور الأقمار الصناعية وتقييمات الاستخبارات كشفت أن إيران سرعان ما أعادت بناء شطر كبير من برنامج صواريخها الباليستية عقب الضربات التي استهدفت مراكزها النووية والصاروخية الباليستية في حزيران/يونيو 2025 خلال عملية امطرقة منتصف الليلب الأمريكية. وقال سام لير، الباحث المشارك في مركز جيمس مارتن لدراسات منع الانتشار النووي في الولايات المتحدة، للصحيفة: سإن التركيز الذي انصرف إلى إعادة بناء برنامج الصواريخ يتناقض مع التركيز على البرنامج النووي.ز وذكر أن منشأة شاهرود لاختبار الصواريخ، وهي أكبر وأحدث مصنع إيراني لإنتاج الصواريخ التي تعمل بالوقود الصلب، من المحتمل أنه قد أُعيد بناؤها في غضون أشهر من العمليات الأمريكية التي نُفذت في عام 2025.
البصمات التجارية والشركات المتشابكة
يعتمد تسهيل برامج الصواريخ والمركبات الفضائية الإيرانية على التعاون بين شبكاتٍ تضم شركات صينية وأخرى إيرانية، فقد أنشأت شركاتٌ صينية مملوكة للدولة وشركات تكنولوجيا خاصة مشاريع مشتركة وشركات صورية في إيران، ففتحت الباب أمام شراء المواد الحساسة ونقلها. وأول المستفيدين منها كياناتٌ إيرانية، مثل امنظمة الصناعات الفضائية الجويةب وامجموعة شهيد همت الصناعيةب، وكثيراً ما تعمل هذه الكيانات عبر وسطاء لإخفاء الاستخدام النهائي والتحايل على العقوبات.
وفي عام 2025، رصد محللون أمنيون أكثر من 12 شركة صينية مرتبطة بتصدير مواد ذات استخدام مزدوج إلى منتجي الصواريخ الإيرانيين، وكثيراً ما تعمل هذه الشركات في ظروف يسودها الغموض القانوني، فتستغل الثغرات في أنظمة مراقبة الصادرات، وتستفيد من البنية التحتية لمبادرة الحزام والطريق الصينية لتسهيل عمليات الشحن.
كما تعقدت جهود إنفاذ القانون بسبب العلاقة بين الشركات الصينية والإيرانية، فلشركات الطاقة الصينية حصصٌ كبيرة في مشاريع النفط والغاز الإيرانية، وكثيراً ما تستخدم معاملات مقومة باليوان للتحايل على العقوبات. وتدير شركات تجارية إيرانية بدورها مكاتب مشتريات في المراكز التجارية الصينية.
وكثيراً ما ترصد العقوبات الأمريكية شركات وهمية مسجلة في هونغ كونغ أو المناطق الصناعية في البر الرئيسي الصيني تلعب دور الوسيط. وورد أن مواطنين إيرانيين أنشأوا في بعض الحالات شركات صورية لشراء سلع خاضعة للرقابة. وكشفت صحيفة اوول ستريت جورنالب عن منظومة دفع سرية تنقل مليارات الدولارات من بكين إلى طهران لشراء النفط الخام خارج النظام المالي المُتبَّع. وأفادت وكالة أنباء ابلومبرغب أن شركات صناعة السيارات والمعادن الصينية تعمل بنظام المقايضة مع إيران للتحايل على النظام المصرفي بقيادة الولايات المتحدة.
وذكرت الأمم المتحدة أن شركاتٍ إيرانية مرتبطة بالحرس الثوري (ولا سيما قواته الجوية) سعت لإقامة شراكات تقنية تحت إشراف مدني؛ والحرس الثوري ركيزة من ركائز برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، والعديد من كيانات الشراء الخاضعة للعقوبات تابعة له.
التحايل على العقوبات وتحويل المواد
تستفيد كلٌ من الصين وإيران من هذا التعاون. فأما إيران، فإن وجود الصين يمثل لها شريان حياة اقتصادي وفرصة لحيازة التكنولوجيا، ويشمل ذلك تجارة غير نفطية تتجاوز قيمتها 34 مليار دولار أمريكي سنوياً، إذ يؤكد محللون أن بكين تغدو الركيزة الأساسية لاستراتيجية إيران في التحايل على العقوبات.
وأما الصين، فتبدو حساباتها استراتيجية أكثر منها أيديولوجية، إذ تحتل إيران موقعاً ذا طابع جغرافي واقتصادي محوري على ممرات الطاقة والطرق البحرية التي تربط آسيا بأوروبا. واستقرار صادرات الطاقة الإيرانية يُعزز تأمين الموارد للصين على المدى البعيد.
كما أن تعزيز العلاقات مع طهران يتماشى مع طموحات بكين الأوسع، ويُتيح لها القدرة على إنكار مسؤوليتها عن زعزعة الاستقرار. ويساهم دعمها لبرامج الصواريخ ومركبات الإطلاق الفضائية الإيرانية في تقويض الدفاعات الصاروخية والنفوذ للولايات المتحدة وحلفائها وشركائها في الشرق الأوسط، مما يُؤمِّن مصالح بكين في مجال الطاقة ويبسط نفوذها الجيوسياسي من خلال مبادرة الحزام والطريق. وقد أدَّت الصراعات بالوكالة في المنطقة، ومنها التوترات في العراق وسوريا واليمن، إلى زيادة الطلب على أنظمة الصواريخ المتقدمة وسبل الإمداد والتموين. وكانت المواد والخبرات الصينية من الأسباب التي يسَّرت على إيران تزويد حلفائها بتكنولوجيا الصواريخ، كما أن توسيع البنية التحتية لمبادرة الحزام والطريق، مثل مراكز الإمداد والتموين والموانئ والسكك الحديدية، مثل مشروع قطار الشحن بين قم وييوو الذي انطلق في عام 2024، أتاح قنوات لنقل البضائع ذات الاستخدام المزدوج، فتعذَّر على الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها أن تمنع نقل المواد غير المشروعة.
وتمتد تداعيات ذلك إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ، حيث تُسهم الروابط العسكرية والتكنولوجية المتنامية بين الصين وإيران في تفاقم المخاوف الأوسع نطاقاً بشأن الانتشار النووي وزعزعة الاستقرار والمنافسة الاستراتيجية.
وكانت ترسانة الصواريخ الإيرانية قد غيَّرت بالفعل المشهد الأمني في الشرق الأوسط قبل الضربات التي شُنَّت في شباط/فبراير 2026؛ فقد عزَّزت أنظمة التوجيه الدقيق قدرة طهران على تهديد القواعد الأمريكية والبنية التحتية لمشاريع الطاقة في الخليج وبلاد الشام. وانتشرت تكنولوجيا الصواريخ والمسيَّرات ووصلت إلى جهات غير حكومية عن طريق وكلاء إيران.
وتتجلى المنافسة الاستراتيجية أكثر فأكثر من خلال التمكين غير المباشر، وقد أكد محللون دفاعيون على أهمية فهم تلك الروابط والتصدي لها لحماية الأمن الإقليمي والعالمي.
التداعيات الأمنية الأوسع نطاقاً
قبل العمليات القتالية ضد إيران، ردَّت الولايات المتحدة وحلفاؤها وشركاؤها على التعاون الصاروخي بين الصين وإيران بفرض عقوبات شتى، وضوابط على التصدير، وتبادل المعلومات الاستخبارية، والضغط الدبلوماسي. وقد حقق التوسع في استهداف الشركات الصينية المشتبه في تسهيلها نقل المواد غير المشروعة، مع تعزيز عمليات الاعتراض البحري، نجاحاتٍ ملموسة، إلا أن هذه الجهود تتعثر بسبب قدرة شبكات التسهيل على التكيف.
وسعت مبادرات متعددة الأطراف، مثل امبادرة الأمن النوويب، التي تضم الآن أكثر من 20 دولة، ومجموعة العمل المالي، إلى سد الثغرات وتحسين مستوى كشف الشحنات ذات الاستخدام المزدوج. إلا أن دمج البنية التحتية لمبادرة الحزام والطريق واستخدام أساليب إخفاء متطورة في الإمداد والتموين يشكِّل تحديات مستمرة. ويقول محللون إن التصدي لما تقوم به الصين من دعم برنامج الصواريخ الإيراني يتطلب مشاركة مستدامة من أطراف شتى وابتكاراً تكنولوجياً وزيادة مستوى الشفافية في سلاسل الإمداد العالمية.
كما عززت الولايات المتحدة جهودها الدبلوماسية مع شركائها الإقليميين، فشجعت على تحسين أمن الموانئ، والتعاون الجمركي، وتبادل المعلومات. وقد أسفرت الجهود المبذولة لتحفيز الشركات الصينية على الامتثال من خلال العقوبات الثانوية عن نتائج متباينة، إذ لا تزال بكين تولي الأولوية لشراكتها الاستراتيجية مع طهران.
وقد ورد أن الشبكات المرتبطة بالصين ساهمت في النهوض بقدرة إيران على نشر أنظمة صواريخ أكثر تطوراً تعمل بالوقود الصلب، وذلك من خلال عمليات نقل التكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج، وتوريد السلائف الكيميائية، والوساطة التجارية. ولهذه التطورات تداعيات مباشرة على استقرار الشرق الأوسط، وعواقب غير مباشرة على توازن منطقة المحيطين الهندي والهادئ، ما يستدعي توخي الحيطة والحذر على الدوام.
وإذا لم يتوقف نقل المواد ذات الاستخدام المزدوج والتعاون في مجال التكنولوجيا العسكرية بين الصين وإيران أو غيرها من الدول الفاشلة، فسيكون لزاماً على الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها اتباع نهج مرن ومتعدد الأطراف، والاستفادة من الابتكار والاستخبارات للتصدي للشبكات غير المشروعة، والتخفيف من مخاطر الانتشار النووي، ومواجهة التداعيات الأمنية الأوسع نطاقاً.