اعتدت إيران على سفنٍ تجارية تعبر مضيق هرمز في آب/أغسطس ،2026 وأسفر ذلك عن سقوط قتلى في صفوف طواقمها الأبرياء، ثمَّ زعمت أن الولايات المتحدة هاجمت مدنيين إيرانيين في انتهاكٍ للقانون الدولي. وكانت اتهاماتها واهية ولا أساس لها من الصحة، وتنم عن نفاقٍ صريح، وكانت محاولةً منها لصرف الانتباه عن أن دول الخليج العربي دأبت على إدانة انتهاكات إيران ومخالفاتها للقانون الدولي.
العدوان في مضيق هرمز
في 31 آب/أغسطس ،2026 أطلقت القوات الإيرانية النار على ناقلتين تجاريتين كانتا تعبران مضيق هرمز؛ إحداهما ترفع علم المملكة العربية السعودية، والأخرى علم ليبيريا، وأصابت إحداهما بعد الأخرى بدقائق، مما أدى إلى مقتل اثنين من أفراد الطاقم يحملان الجنسية الفلبينية .فأدانت المملكة ذلك الهجوم، وشددت على أهمية الحفاظ على سلامة الملاحة البحرية الدولية، وقدمت الفلبين تعازيها لأهالي البحارين اللذين قضيا نحبهما.
كما نددت قطر بهذين الهجومين، ووصفتهما بأنهما انتهاكٌ صارخ للقانون الدولي، وحرية الملاحة، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817. ثمَّ خرج الحرس الثوري الإيراني وادعى أن السفينتين اصطدمتا بألغام بحرية، وهذا كلامٌ مناقض لكل الأدلة والبراهين المتوفرة.
انتهاك معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية
تحدث الهجمات الإيرانية على السفن الأجنبية في إطار منهاجها في تجاهل التزاماتها القانونية الدولية. فقد دأبت منذ عام 2019 على عرقلة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولم تقدم معلومات حول أنشطتها النووية، وهو ما يخالف التزاماتها بموجب المادة 3 من «معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية». وقد أدانت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة مراراً وتكراراً إصرار إيران على عدم الامتثال لبنود المعاهدة، ما دفع الوكالة إلى إحالة قضيتها إلى مجلس الأمن الدولي، وهذه خطوة تصعيدية تنم عن جسامة الانتهاكات الإيرانية وخطورتها.
انتهاكات حقوق الإنسان وحجب المعلومات المنهجية
لا يقتصر استخفاف النظام الإيراني بالتزاماته الدولية على الملف النووي فحسب، بل يشمل انتهاكاتٍ جسيمة لحقوق الإنسان داخل إيران نفسها. فقد شنَّ حملةً لقمع الاحتجاجات التي عمَّت إيران في وقت مبكر من عام ،2026 وقتلت قواته الأمنية آلافاً من الإيرانيين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي. وقد اعترف الرئيس الإيراني بسقوط 3,117 قتيلاً، ولكن تُقدر تقارير مستقلة أن حصيلة القتلى
تتجاوز 30,000 قتيل. وهذا الإمعان في القتل بهذه المنهجية يمثل انتهاكاً لبنود متعددة في االعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةب؛ وهو معاهدة صادقت عليها إيران، مثل المادة) 6 الحق في الحياة) والمادة) 14 الحق في إجراءات قانونية سليمة ومحاكمة عادلة) والمادة) 21 الحق في التجمع السلمي).
وقد أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة )الذي يضم في عضويته عدداً من دول مجلس التعاون الخليجي) ما حدث في إيران من قتل وسفك للدماء، كما أكدت منظمة العفو الدولية أن أعمال العنف كانت مستفحلة وممنهجة لدرجة ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية وفقاً لمعايير «نظام روما الأساسي».
وحين حدثت في إيران احتجاجاتٌ داخلية، قام النظام الإيراني بقطع شبكة الإنترنت طيلة 88 يوماً، فضيَّق على الإيرانيين حريتهم في التواصل. وهذه الرقابة الواسعة انتهاكٌ للمادة 19 من العهد الدولي التي تكفل حرية البحث عن المعلومات وتلقيها ونقلها.
التدخل في الشؤون الخارجية ورعاية الإرهاب
كما انتهكت إيران القانون الدولي مراراً وتكراراً بتدخلها في الشؤون الداخلية لدول جوارها في منطقة الشرق الأوسط .وشنت طيلة أيام طوال من عام 2026 هجمات مباشرة على جيرانها بزعم أنها إنما ترد على أفعال الولايات المتحدة. وقد استهدفت هذه الهجمات منشآت نفطية ومطارات ومحطات لتحلية المياه وسفارات وغيرها من البنى التحتية المدنية.
وفي آذار/مارس ،2026 أصدر تحالفٌ عربي إسلامي كبير بياناً مشتركاً يدين الهجمات الإيرانية السافرة، ويضم هذا التحالف كلاً من أذربيجان والبحرين ومصر والأردن والكويت ولبنان وباكستان وقطر والسعودية وسوريا وتركيا والإمارات، كما أدانتها سلطنة عُمان في بيان منفصل.
وفي آب/أغسطس 2026، أعلنت السعودية وتركيا وباكستان عن إبرام «اتفاقية مكة للدفاع المشترك» (حلف مكة الدفاعي) .ثمَّ اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2817 بإدانة هذه الهجمات السافرة والمطالبة باحترام القانون الدولي.
ولم تكتفِ إيران بذلك، بل دأبت على التدخل في الشؤون الداخلية لبلدان أخرى برعاية جماعات إرهابية .فمن المتعارف عليه أن الدولة ذات السيادة تتمتع بالحق في تحديد أنظمتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وإدارة شؤونها الخارجية دون إكراه خارجي .وتوجب المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة على الدول الأعضاء احترام سيادة الدول الأخرى وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وما تقوم به إيران من رعاية للإرهاب بتوفير التدريب والأسلحة والأموال لكل من حزب الله في لبنان وحركة حماس في قطاع غزة والحوثيين في اليمن يتعارض مع كل هذه المبادئ الأساسية.
ولا تخلو تصرفات طهران من النفاق، إذ لا تكف عن انتهاك القانون الدولي، ثمَّ تكيل الاتهامات لبلدان أخرى .فقد هاجمت تينك السفينتين المدنيتين العائدتين للسعودية وليبيريا، ولم يكد يمضي يومان حتى قدمت رسالتين للأمم المتحدة تزعم فيهما أن الضربات والعقوبات الاقتصادية الأمريكية التي تؤثر على المدنيين منذ شباط/فبراير 2026 تشكل انتهاكاً للقانون الدولي. ومن جانبها، أكدت واشنطن أنها لا تستهدف المدنيين أبداً. ولا شك أننا لا نفرح بالأضرار الجانبية والتبعات الاقتصادية التي تلحق بالمدنيين جرَّاء استهداف أهداف عسكرية مشروعة، إلا أن هذا يختلف تمام الاختلاف عن مئات المرات التي تعمدت فيها إيران استهداف المدنيين، وهذا انتهاكٌ صريح للقانون الدولي.
ثمَّ أطلت طهران برأسها مجددا واتهمت أوكرانيا بانتهاك القانون الدولي؛ ففي أواخر تموز/يوليو ،2026 استخدمت أوكرانيا مسيَّرات بعيدة المدى لضرب أهداف ذات صلة بالجانب العسكري في بحر قزوين، بهدف تعطيل خطوط الإمداد التي تدعم الغزو الروسي لأراضيها. وأسفرت هذه الضربات عن إلحاق أضرار ببارجة صواريخ روسية، ومنصة نفطية روسية، وعدة سفن شحن خاضعة للعقوبات، وسفينة ترفع علم إيران كانت تشارك في عمليات شحن متجهة إلى روسيا.
وإذا بطهران تصف هذه الضربات بأنها غير قانونية وغير مبررة، وقدمت احتجاجاً إلى الأمم المتحدة زعمت فيه أن أوكرانيا انتهكت المادة 2 (الفقرة (4 من ميثاق الأمم المتحدة. وادعت أن السفينة التجارية الإيرانية لم تكن تحمل أي شحنات عسكرية، بل لفائف معدنية. ولكن تقول أوكرانيا إن السفينة الإيرانية كانت تنقل لروسيا مكونات لتصنيع المسيَّرات والصواريخ.
وقد أكد أندري سيبيا، وزير خارجية أوكرانيا، على أن «نظام طهران شريكٌ مباشر في العدوان الروسي على أوكرانيا، إذ يمد موسكو في حربها الإجرامية بأسلحة تسببت في مقتل أوكرانيين منذ عام 2022.»
فقد دأبت إيران منذ عام 2022 على تزويد موسكو بمسيَّرات انتحارية من طراز «شاهد» في مراحل تجميع مختلفة، يصل مداها، حسب طرازها، إلى نحو 1,500 ميل، وتُوجه عبر الأقمار الصناعية لضرب أهدافها بشحنة متفجرة تزن 110 رطل) نحو 50 كيلوغراماً) .ويبلغ سعر الواحدة منها نحو 20,000 دولار أمريكي، وتطلق روسيا ما يُقدَّر بنحو 6,500 إلى 8,100 منها شهرياً، فصارت من أشد ما يتسبب في وقوع قتلى وجرحى في صفوف المدنيين وإحداث دمار واسع النطاق في أرجاء أوكرانيا.
ولا يوجد أي أساس قانوني لمزاعم إيران بأن أوكرانيا انتهكت القانون الدولي، فما تفعله أوكرانيا في بحر قزوين إنما يحدث في إطار حقها الأصيل في الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 التي تكفل للدول هذا الحق، إذ تنهال عليها روسيا منذ سنوات بالهجمات المسلحة، تعتمد فيها بشدة على مسيَّرات «شاهد». وفي هذا السياق، كان من المنطقي أن تفترض أوكرانيا أن اعتراض طرق الإمداد بين روسيا وإيران من شأنه أن يقلل من حدة الهجمات عليها في المستقبل.
نفاق إيران
تبدو مزاعم طهران بشأن عدم قانونية هذه الأفعال واهية وباطلة عند النظر إلى أفعالها في مضيق هرمز؛ إذ دأبت على استهداف سفن تجارية تابعة لبلدان عدة كانت تمارس حق «المرور العابر» بموجب المواد 34-45 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مبررةً ذلك بكلام مبهم عن الحفاظ عن أمنها أو الانتقام مما حدث لها.
ومثال ذلك أنها استهدفت يوم 8 آب/أغسطس 2026 سفينةً تجاريةً غير مسلحة تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة بصاروخٍ أثناء عبورها مضيق هرمز .فأدانت الإمارات ذلك الهجوم ووصفته بأنه عملٌ من أعمال القرصنة، ولكن حاولت إيران تصويره بأنه إجراء لضمان سلامة الملاحة، في محاولة منها لإضفاء طابع التنظيم المشروع على ممارساتها القسرية .كما هاجمت سفناً تجارية من جبل طارق واليابان ومالطا وجزر مارشال وبنما وتايلاند؛ ولا غاية لها سوى فرض سيطرتها غير القانونية على المضيق.
فليس لها أي سيادة مطلقة على مضيق هرمز؛ فهو ممرٌ مائي دولي تتمتع فيه السفن الأجنبية بحق «المرور العابر» دون تعرضها لأي أذىً، إذ تنص المادة 44 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار على أنه يجوز للدول المتشاطئة أن تضع لوائح تتعلق بسلامة الملاحة ومنع التلوث لكن دون عرقلة حق المرور العابر. أما هجمات إيران المتكررة على السفن التجارية غير المسلحة، فلا تلتزم بهذه الضوابط، ويدينها الجميع من الشرق والغرب، وتكشف عن استعداد إيران لتسليط سيف القوة على الملاحة المدنية.
ثمار الالتزام بالقانون الدولي
حين تلتزم الدول بالقانون الدولي، يستفيد العالم بأسره من تعزيز الشعور بالأمن والنظام والقدرة على التنبؤ بما سيجري. وتكمن قيمة هذا النظام في التوقعات المشتركة بأن الدول لن تتعمد استهداف المدنيين أو مخالفة القانون بالتدخل في شؤون الآخرين.
وقد ضعفت مكانة إيران عند جيرانها بسبب انتهاكاتها المتكررة للقانون الدولي، ناهيك عن اتهاماتها الباطلة لغيرها. ولا ينفك النظام الإيراني يدعي الطهر والبراءة، ولا تنفك دول الخليج العربي تدين أفعال إيران، وتؤكد التزامها الجماعي بسيادة القانون الدولي. ولا غنى عن موقف دول الخليج الموحد في الدفاع عن القانون الدولي حفاظاً على الاستقرار والأمن والازدهار في منطقة الشرق الأوسط وخارجها.