في تطور يمكن أن يقلل من وتيرة أعمال العنف الناجمة عن الحرب الأهلية المستعرة منذ سنوات، وصل وفد عُماني إلى صنعاء في حزيران/يونيو 2021 للتفاوض على شروط قرار بوقف إطلاق النار بين الحكومة اليمنية الشرعية والمتمردين الحوثيين.
فقد تبنى قادة الحوثيين مبدئياً اقتراحاً من الأمم المتحدة لفرض وقف إطلاق النار مقابل رفع الحكومة اليمنية حصارهم بحرياً، وكان اليمن سيعيد فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة في إطار هذا الاتفاق.
وأعرب السيد مارتن غريفيث، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، عن أسفه لإخفاقه في التوسط لوقف دائم لإطلاق النار خلال فترة عمله التي استمرت ثلاث سنوات، وقال لمجلس الأمن الدولي إنه يرجو للدبلوماسية العُمانية “أن تؤتي ثمارها.”
يهيب المجتمع الدولي بميليشيا الحوثي التي تحظى بدعم إيراني، وتحدَّت جميع الجهود السابقة للتوسط في وقف إطلاق النار، إلى إنهاء الحرب التي أودت بحياة مئات الآلاف ودمرت معظم البنية التحتية للبلاد.
راح العالم يعتمد على سلطنة عُمان كصانعة سلام جديرة بالثقة؛ فقد ساهمت في التوسط في «خطة العمل الشاملة المشتركة»، والمعروفة كذلك بالاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، وسعت للمصالحة بين قطر ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى بعد انقطاع العلاقات بينهم في عام 2017. ومهدَّت جهود السيد يوسف بن علوي بن عبد الله، وزير الخارجية العُماني آنذاك، الطريق لاستعادة العلاقات الدبلوماسية بين قطر ودول جوارها في كانون الثاني/يناير 2021.
إنَّ الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تنعم به سلطنة عُمان، بالإضافة إلى حيادها المعلن على الساحة العالمية، أكسبها ثقة الأطراف المتعادية الباحثة عن وسيط غير منحاز لحل الصراعات.
المصادر: رويترز، صحيفة العرب، جريدة عُمان، الإندبندنت