الحفاظ على وحدة أراضي اليمن
التدخل الإيراني يمنع اليمنيين من التفاوض على تسوية سياسية للحرب الأهلية في اليمن
الدكتور أحمد عوض بن مبارك، وزير الخارجية اليمني
تجاوزت الحرب في اليمن عامها السابع منذ أن شنتها مليشيا الحوثي على الشعب اليمني إثر الانقلاب على السلطة الشرعية، ولا تقتصر خطورة هذه الحرب على أنَّ مليشيا الحوثي تحاول الاستيلاء على السلطة، بل فهي تسعى كذلك إلى تغيير طبيعة المجتمع اليمني، لحرف مستقبله ومستقبل المنطقة من خلال تجنيد الأطفال على نطاق واسع وتلقين الشباب التحريض على العنف وإثارة الصراع ونشر الكراهية بين أبناء البلد الواحد. كما يحاول الحوثيون نشر الجهل في المجتمع لكي يسهل عليهم السيطرة عليه، ويعملون على إفقار اليمنيين واستغلالهم لتجنيدهم في الحروب. وكل هذا خلق بيئة خصبة لجعل اليمن إحدى ركائز استراتيجية إيران التوسعية في المنطقة.
المشروع الايراني واضح الآن، فميليشياتها تطوق شبه الجزيرة العربية، واتسعت دائرة الخطر لأنها مسلحة بقدرات عسكرية نوعية، ولا شك أنَّ فشل المشروع الإيراني في اليمن سيضمن فشله في المنطقة برمتها. وسيفتح نجاحه في اليمن مرحلة جديدة من الصراع، ويتسبب في حلقة أخرى من العنف والفوضى. وسأحاول في هذه السطور توضيح موقفنا اليوم وبيان رؤيتنا لتحقيق السلام في اليمن.
تعد محافظة مأرب في هذه المرحلة من الحرب بؤرة اهتمام متابعي القضية اليمنية، إذ تشن مليشيا الحوثي هجوماً متواصلاً عليها منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2020. ومثل هذا الهجوم مدفوع بأحقاد لا تقل في خطرها عن الوهم بأنَّ الميليشيا قادرة على الاستيلاء على المحافظة والوهم الأكبر بالسيطرة على اليمن بالعنف والإرهاب والقوة العسكرية.
اكتسبت محافظة مأرب، بأهميتها التاريخية، أهمية وطنية واستراتيجية؛ فربما نسي كثيرون أنها دحرت الحوثيين في عام 2015 بقدرات قتالية متواضعة مقارنة بما لديها اليوم، وكان سكانها لا يتجاوز تعدادهم 350,000 نسمة. فقد زادت قدراتها اليوم، وأصبحت ملاذاً لليمنيين من مختلف الانتماءات الاجتماعية والسياسية، ويبلغ تعدادها 4 ملايين نسمة من بينهم مليوني نازح. وهؤلاء السكان يدعمون جيشاً يتمتع بعقيدة وطنية وإرادة ثابتة لا تلين لإنهاء مشروع الحوثي.
ومع ذلك فلا بدَّ من الإشارة إلى أنَّ بعض الأطراف المعنية أخطأت في تقدير الموقف بالبدء في الحديث عن سيناريو ما بعد مأرب. فإذا ناقشنا سيناريو غير واقعي بالنسبة لنا، فسنقول بلا شك إنَّ الحوثيين إذا سيطروا على مأرب، فلن يقل ذلك في خطره عن انهيار سد مأرب في العصور الغابرة. فمأرب اليوم هي السد المنيع بالنسبة لليمن، وباتت إحدى الأولويات الاستراتيجية للنظام الإيراني، ويتسبب سقوطها في وضع إنساني مروع، وفي نهاية العملية السياسية وعملية السلام في اليمن، وسينهي الجهود المبذولة لاستعادة الأمن والاستقرار، وستسود حالة من الفوضى، يعقبها مزيد من أعمال العنف والصراع الداخلي وموجات الهجرة، وسيكون بداية حالة دائمة من عدم الاستقرار ربما تؤدي إلى حروب أخرى تُشن من اليمن نحو سائر المنطقة.
ورؤيتنا ومنهجيتنا في الحكومة اليمنية هي: لا بديل عن السلام في اليمن، وأي سلام عادل وشامل ومستدام لا بدَّ أن يعالج الجذور السياسية للحرب، والمتمثلة في محاولة مليشيا الحوثي فرض سيطرتها وهيمنتها بالقوة على اليمن.
فرغم التدخل الإيراني الهدَّام في اليمن، ورغم دعمها العسكري لميليشيا الحوثي وتمويلها لماكينتها الحربية، فإنَّ التعامل مع الحرب في اليمن على أنها حرب إقليمية بالوكالة تصور خاطئ ينبغي تصحيحه. فلا يمكن أن تنجح أي تسوية سلمية في اليمن دون موافقة اليمنيين على حل مشكلاتهم الداخلية وفق مخرجات «مؤتمر الحوار الوطني الشامل» والتوزيع العادل للسلطة والثروة.
ولكن سيكون من الخطأ في الوقت ذاته تجاهل البعد الجيوستراتيجي للتدخل الإيراني في اليمن ورغبة إيران في الاقتراب من البحر الأحمر وبحر العرب؛ لأنَّ نجاح إيران في ذلك سيمنحها قوة استراتيجية مضافة في الصراع وسيؤجج المنافسة الإقليمية والدولية.
بدأ الاستثمار الإيراني في حركة الحوثي في فترة مبكرة وازداد في مطلع الألفية الثانية، واستيلاء البحرية الأمريكية على السفينتين الإيرانيتين «جيهان 1» و«جيهان 2» في طريقهما إلى الحوثيين وعلى متنهما أسلحة وصواريخ قبل نشوب الحرب بعدة سنوات خير دليل ذلك؛ فهو يمكننا، في الواقع، من دحض الادعاء القائل إنَّ الحرب الحالية هي سبب التدخل الإيراني في اليمن.
ويمكن أن نذكر أيضاً من أمثلة المفاهيم الخاطئة أنَّ الحوثيين يرفضون السلام كلما تقدموا عسكرياً، بل يرفضون السلام كمبدأ استراتيجي سواء أكانوا يتقدمون أم يتراجعون عسكرياً، ويتعاملون مع السلام كتكتيك في إطار استراتيجيتهم العسكرية. ولدينا عشرات الأدلة على ذلك، لعلَّ أوضحها «اتفاق ستوكهولم»، إذ وافقت عليه مليشيا الحوثي في كانون الأول/ديسمبر 2018 دون تنفيذ أي بند من بنوده.
يساعدنا هذا على فهم النهج المناسب لتحقيق السلام مع جماعة لا تبني حساباتها على الحقائق، بل على فكر ثيوقراطي قوامه وهم المطالبة بالحق الإلهي في الحكم. فهذه هي العقبة الكؤود التي أحبطت الاتفاقات في كل جولات السلام، من جنيف إلى الكويت وحتى ستوكهولم. فإذا أخذنا هذه الحقيقة الجلية بعين الاعتبار، فيمكننا أن نقول إنَّ أهم اختبار لميليشيا الحوثي – وهو اختبار لا تكف عن رفضه – هو الموافقة على وقف شامل لإطلاق النار باعتباره أهم خطوة إنسانية. فيمكن حل كافة القضايا الإنسانية الأخرى قبل الجلوس إلى طاولة المفاوضات لإيجاد حل سياسي شامل.
نعتقد أنَّ تماسك مختلف القوى السياسية المعتدلة المعارضة للمشروع الإيراني في اليمن ووحدتها يعتبر المطلب الأول للتسوية السياسية. ويمكن إتمام اتفاق الرياض وتنفيذه، بالإضافة إلى الملحق الأمني والعسكري، لأنهما يشكلان ركيزة أساسية لتحقيق السلام والأمن والاستقرار.
إنَّ الدعم الإقليمي والدولي للحكومة اليمنية للتغلب على تحدياتها الاقتصادية وتعزيز الشراكات السياسية والاقتصادية والإنسانية سيجعل الحكومة قادرة على الحفاظ على وسطية اليمن الذي يتبنى القيم والمبادئ الإنسانية العالمية. وندرك أهمية استمرار الجهود بين بلدان المنطقة والعالم للضغط على إيران لوقف أنشطتها التخريبية في اليمن، حتى ينعم الشرق الأوسط بالأمن والسلام والاستقرار.
يكفي تحقيق السلام في بلادنا لكبح جماح المليشيات والتصدي للمشكلات والقضايا التي أحدثتها في المجتمع اليمني. ولهذا علينا التعامل بمرونة مع كافة المساعي الهادفة إلى تحقيق السلام بما يتماشى مع مبادئنا الوطنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 لتحقيق سلام شامل وعادل ودائم لاستعادة الأمن والاستقرار في اليمن.
وفي الختام، سأشير إلى الخطر البيئي الكارثي الذي يتوقعه الجميع دون بذل أي جهد حقيقي لتلافي وقوعه: وأقصد بذلك تسرب أكثر من مليون برميل من النَّفط الخام المخزن في ناقلة النَّفط «سيفر» منذ سبع سنوات، إذ يعد ذلك كارثة حقيقية ستدمر البيئة البحرية لليمن والمنطقة ولا سيما البحر الأحمر ومناطق البحر الأحمر. ومايزال الحوثيون يحتجزونها، ويرفضون السماح لفريق الأمم المتحدة بصيانتها.
هذه نسخة مختصرة قليلاً من كلمة ألقاها في «مؤتمر قمة الأمن الإقليمي الـ 17» في البحرين في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 في إطار «حوار المنامة».
التعليقات مغلقة.