تحت المجهر إعادة بناء خفر السواحل اليمنية بواسطة Unipath في أبريل 21, 2020 شارك الأمن الإقليمي يتطلب قوة قادرة على حماية الممرات البحرية الاستراتيجية اللواء الركن خالد علي محمد القملي، رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية اللواء الركن خالد علي محمد القملي، تتميز الجمهورية اليمنية بموقع استراتيجي ذو أهمية دولية كبيرة بساحل يمتد من جنوب البحر الأحمر عبر مضيق باب المندب – وهو ممر بحري ضيق ومزدحم- ثم يتجه شرقاً الى خليج عدن ثم بحر العرب وحتى المحيط الهندي. الممرات البحرية الدولية الحيوية التي تمتد على طول ساحل اليمن تتطلب ضبط الأمن البحري في اليمن بأعتباره أمر ضروري لضمان استمرار التدفق السلس والآمن للتجارة الدولية. إغلاق باب المندب مثًلا من شأنه أن يجبر السفن على سلوك طريق بحري طويل يمر حول رأس إفريقيا، مما يؤدي بالنتيجة إلى زيادة كبيرة في التكاليف والوقت تترتب عليها عواقب مباشرة على الاقتصاد العالمي ككل، وليس على اقتصاد اليمن فحسب. لذلك، تم اعلان تأسيس مصلحة خفر السواحل اليمنية بموجب القرار الجمهوري رقم 1 في عام 2002 وبدأت مهامها العملياتية في عام 2004م ككيان منفرد لإنفاذ القانون البحري في الجمهورية اليمنية على طول ساحلها البالغ 2400 كم تقريباً. تشمل مهام خفر السواحل أمن الموانئ اليمنية والمياه الإقليمية، ومكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والقرصنة. في رئاسة المصلحة نعمل بهمةٍ عالية، نسابق الزمن من أجل حشد الدعم لتعزيز قدرة خفر السواحل على توفير الأمن البحري الذي تدهور بسبب الحرب الحاليّه. وفي الوقت الحالي، يتلقى خفر السواحل في اليمن دعما ً ملموسا ً من بعض الشركاء مثل الاشقاء في المملكة العربية السعودية وذلك بتوفير زوارق دوريات صغيرة واجهزة رادارات وتدريب أطقمها وايضاً نتلقى دعم من مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة والذي يشمل المساعدة في تدريب منتسبي خفر السواحل اليمنية في المجالات البحرية، حيث يعتزم مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة المشاركة في إعادة بناء البنية التحتية، وتطوير مهارات المنتسبين في مجالات عدة بما فيها صيانة زوارق الدوريات. قبل الحرب الحالية، كانت مصلحة خفر السواحل تستفيد من حزمة دعم شاملة ومتكاملة مقدمة من المجتمع الدولي، خصوصا الدعم الكبير المقدم من الولايات المتحدة في التمويل وتوفيرالمعدات والتدريب، بالإضافة إلى تبرعات قدمتها دول أخرى في هذا المجال كالمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان. كان الهدف من هذا كله إنشاء وتنمية قوة خفر سواحل متطورة تدار وطنياً وقادرة على حماية الممرات البحرية واهمها خليج عدن و مضيق باب المندب وجنوب البحر الاحمر. وصلت نسبة انجاز المشروع حينذاك إلى ٪70 واعتبر في حينها فعالاً للغاية، خاصة في خليج عدن والبحر الأحمر. لكن نتيجة للانقلاب على الحكومة الشرعية والحرب الدامية التي تلت ذلك، تم تدمير معظم البنية التحتية لمصلحة خفر السواحل اليمنية، إن لم يكن كلها، حتى أصبح من المتعذر تحمل نفقات إصلاحها. لذلك على كل مبادرة داعمة لتأهيل خفر السواحل اليمنية أن تأخذ في الاعتبار أن التأهيل يجب أن يكون جذرياً وشاملاً. الساحل اليمني المطل على باب المندب فريد من نوعه لأنه يشرف على مساحة ضيقة حيوية تربط الطريق التجاري من المحيط الأطلسي مع الشرق الأوسط وآسيا والذي من خلاله تنقل السفن التجارية البضائع، بما في ذلك النفط والغاز بين أمريكا الشمالية وأوروبا و آسيا. في عام 2016، قُدّرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن 4.8 مليون برميل يومياً من المنتجات البترولية والنفط الخام تمر عبر مضيق باب المندب. هذه النقطة الاستراتيجية تحتاج إلى الأمن والمراقبة المستمرة للحفاظ على تدفق التجارة ومنع ممارسة الأنشطة غير القانونية. إحدى خطوات بسط الامن في هذه المنطقة هي تعزيز وجود خفر السواحل اليمنية (خصوصا في جزيرة ميون وميناء المخا لأن في هذين الموقعين تقع أقرب مراكز خفر السواحل اليمنية إلى المضيق) وتطوير قدرات المراقبة والاعتراض في هذا المجال. إعادة تأهيل مصلحة خفر السواحل ستمكنها من استعادة السيطرة على أمن الموانئ اليمنية. قبل الحرب، كانت هذه أهم مسؤوليات خفر السواحل، وكونها الجهة الحكومية الوحيدة المكلفة بهذا الدور؛ سيساعد إعادة تأهيلها في تطبيق المعايير المطلوبة بموجب المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية، التي كانت تلتزم بها الموانئ اليمنية قبل الحرب للمنظمة البحرية الدولية. علاوة على ذلك، فإن إعادة بناء قدرات خفر السواحل، بدعم من المجتمع الدولي، ُتعد ضرورية ليس لليمن فحسب؛ بل لاستقرار وتعزيز الأمن البحري في المنطقة، وبالتالي للمجتمع الدولي نفسه. وتساعد مصلحة خفر السواحل في مكافحة الإرهاب من خلال منع تنقل الأفراد المشتبه بهم عن طريق البحر، وخاصة من الصومال إلى الساحل اليمني. من المعروف جيدا من قبل المهتمين بالأمن البحري في المنطقة، إن المحافظتين الساحليتين: المهرة وحضرموت تستخدمان كنقاط عبور لمعظم عمليات تهريب المخدرات والحشيش إليهما ومن ثم الى البلدان المجاورة، وهذا يشكل مصدر قلق الجميع في المنطقة. إضافة إلى ذلك، يتطلب المنع الفعال لتهريب الأسلحة، بما في ذلك أجزاء الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة القادمة من إيران إلى عملائها في المنطقة، يتطلب وجوداً مكثفاً ومراقبة دائمة من قبل زوارق دوريات خفر السواحل في بحر العرب وخليج عدن وجنوب البحر الأحمر. أخيراً، إن مصلحة خفر السواحل شريك رئيسي في التحالفات البحرية الدولية؛ وأبرز هذه الشراكات هي عضويتها في القوات البحرية المشتركة، ودعم قيادة الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية المتمركزة في المنامة، البحرين. ولتسليط الضوء على أحدث نشاطاتنا،تعاون خفر السواحل اليمنية بنجاح مع المدمرة الأمريكية جيسون دنهام في آب/أغسطس 2018 في عملية مصادرة أسلحة كبيرة في خليج عدن، وتم نقل المهربين للمحاكمة في عدن. نحن نعتقد اعتقاداً راسخاً أن المجتمع الدولي بحاجة إلى شركاء أكفاء وملتزمين في المنطقة لتحسين الأمن البحري ومنع جميع الأنشطة غير المشروعة والعدوانية في المجال البحري. لتحقيق هذا الهدف، تتطلع مصلحة خفر السواحل الى الشراكة مع المجتمع الدولي. شارك
التعليقات مغلقة.