تحت المجهر الحوثيون يضطهدون الصحفيين بواسطة Unipath في يناير 4, 2021 شارك Facebook Twitter حرية التعبير عن الرأي في يمن مابعد الصراع تحتاج الى حماية ماجد المذحجي، المدير التنفيذي لمركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية | صور وزارة الإعلام اليمنية علىمدى سنوات الحرب الراهنة، اُختطفت العديد من النساء في شمال اليمن وتعرضن للاختفاء القسري والتعذيب والاغتصاب، لإجبارهن على الإدلاء باعترافات كاذبة بممارسة أعمال الدعارة، ما أدى لإصابتهن بصدمات نفسية ووصمهن بالعار. كان هذا عقابهن لمعارضة سلطات الحوثيين بشكل علني. لطالما كان هذا سرًا مفتوحًا في صنعاء حيث كان يتوجب على الصحفيين اليمنيين المستقلين أن يحققوا بشأن هذه المزاعم وينشروا تفاصيلها لتسليط الضوء على كل زاوية مظلمة تغذي مثل هذه الأعمال الوحشية، ولكن إسكات جميع الأصوات المعارضة، سواء إعلاميين أو نشطاء أو حتى مواطنين عاديين، جعل ممارسة أي عمل صحفي من شأنه أن يعرّض سلطات الحوثيين للمساءلة، أمراً مستحيلاً. اختفت الصحافة المستقلة من صنعاء منذ استيلاء الحوثيين عليها في سبتمبر/أيلول 2014. وأغلقت العديد من المؤسسات الإعلامية أبوابها ولم يتبقَ سوى بضعة وسائل إعلامية مهمتها نشر البروباغندا الطائفية التابعة للحوثيين. اختطف الحوثيون عشرة صحفيين عام 2015 وعذبوهم وسجنوهم حتى الآن. تدفع أجواء الخوف هذه بالصحفيين إلى فرض رقابة ذاتية على أنفسهم – إما الالتزام بقواعد اللعبة الجديدة أو خسارة وظيفتك، حريتك، كرامتك أو حتى حياتك – ما يعني أن قصصاً مهمة كتلك المتعلقة بتعذيب واستغلال النساء ستبقى طي الكتمان في الوقت الراهن. تمادت سلطات الحوثيين في إشاعة أجواء الخوف والذعر، وبعد استمرار اعتقال عشرة صحفيين منذ يونيو 2015، قضت خلال محاكمة معيبة وشكلية بإعدام أربعة صحفيين منهم: عبد الخالق عمران1، وأكرم الوليدي2، وحارث حميد3، وتوفيق المنصوري4، في 11 أبريل/نيسان، وأدانت ستة آخرين مع الاكتفاء بالمدة التي قضوها في السجن. شملت التهم الموجهة ضدهم التجسس لصالح التحالف العسكري المناهض للحوثيين. وبحلول نهاية الشهر، لم يُفرج إلا عن صحفي واحد منهم هو، صلاح القاعدي. تعرض الصحفيون خلال السنوات الخمس الماضية للاختفاء القسري لمدة ستة أشهر، وعُذبوا وحُرموا من تلقي العلاج الطبي، ومن حقهم في الإجراءات القانونية الواجبة. لا يملك الحوثيون أي شرعية قانونية أو دستورية لإدارة المحاكم، ما يعني أن تنفيذ أية أحكام بالإعدام يرقى إلى أعمال قتل خارج نطاق القانون. يدرك الحوثيون جيداً خطر الصحافة المستقلة على نظامهم القائم على الفساد والتخويف والعنف والظلم، إلا أن المستغرب هو عمق العداوة التي يبدونها تجاه الصحفيين، إذ أظهرت سلطات الحوثيين استخفافاً متهوراً تجاه حياتهم مراراً وتكراراً. فعلى سبيل المثال، احتجز الحوثيون عام 2015 الصحفيين عبدالله قابل ويوسف العيزري في مبنى تعرض للقصف أكثر من مرة في مدينة ذمار، ما أدى إلى مقتلهما إثر غارة جوية. تبادل الحوثيون منذ بداية الحرب الكثير من الأسرى مع تنظيم القاعدة وأطلقوا سراح المئات من المقاتلين من أعدائهم، كما عرضوا مؤخرًا تبادل خمسة جنود سعوديين من بينهم طيار أُسقطت طائرته فوق محافظة الجوف في فبراير/شباط، ولكنهم رفضوا جميع المناشدات للإفراج عن الصحفيين المحكوم عليهم بالإعدام، وصدوا محاولات الوساطة الأجنبية والمحلية. بوسع الجندي أن ينهي حياتك بطلقة ولكن يبدو أن هناك ما هو أسوأ بكثير في حسابات الحوثيين: صحفي قادر على كشف حقيقتك كما هي وفضحك على الملأ. بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الموافق للثالث من مايو/ أيار، اُطلقت العديد من الدعوات الدولية الجديرة بالثناء مطالبة بحماية الصحفيين حول العالم – بعضها حثت سلطات الحوثيين على إلغاء الأحكام الصادرة ضد الصحفيين والإفراج عنهم. هناك أيضاً الصحفيون اليمنيون خارج الأراضي الخاضعة لسيطرة الحوثيين الذين لا ينبغي نسيانهم عند المناداة بحرية الصحافة، إذ تعرض العديد منهم للهجوم والسجن من قبل قوى مختلفة لكن غالباً ما يُطلق سراح هؤلاء بسرعة، على عكس ما يحل بالصحفيين الذين لا يزالون في قبضة الحوثيين. في ضوء التهديد الحالي الذي يمثله فيروس كورونا على السجناء الذين لا يملكون خيار التباعد الاجتماعي، أطلقت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وسلطات الحوثيين سراح مئات السجناء لتخفيف الاكتظاظ داخل السجون، ولكن لا يبدو أن الطرفين أفرجا عن صحفيين أو معارضين سياسيين. والآن وفي الوقت الذي بدأ فيروس كورونا بالتفشي في اليمن، يجب على الحكومة والحوثيين أخذ المزيد من التدابير وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، بمن فيهم جميع الصحفيين الذين يحتجزهم الحوثيون. لا يُتوقع من الأنظمة الاستبدادية الإقليمية أن تولي أي اهتمام بانتهاكات حقوق الإنسان، لذلك على الأمم المتحدة والدول الأوروبية أن تمارس الضغط لكي تدفع الحوثيين وغيرهم إلى إطلاق سراح الصحفيين والسجناء السياسيين. إن التوصل إلى وقف إطلاق نار وتسوية سياسية على حساب المس بحقوق الإنسان يُعد بمثابة رضوخ دولي مفاده أنه عندما يتعلق الأمر باضطهاد الصحفيين والنشطاء والمعارضين، فإنه لا بأس من قمع شعبك بوحشية طالما أنك تقوم بحماية مصالح واستقرار جيرانك الأغنياء. Facebook Twitter شارك
التعليقات مغلقة.