أسرة يونيباث
تشكل المساكن العشوائية معضلة كبيرة للعراق، وتعتبر الآفة التي تبتلع موارد الدولة الخدمية والإجتماعية والمالية، إضافة للتهديدات اﻷمنية. يعيش أكثر من 2,4 مليون مواطن في 347,881 بناء غير قانوني في كافة أنحاء العراق، حسب احصاءات وزارة التخطيط العراقية. وذكرت صحيفة الصباح الجديد أن 4,33 بالمئة من هذه البيوت موجودة في بغداد، وأن 3,8 بالمئة في البصرة.
انتشرت هذه الظاهرة الغير حضارية في العراق بعد عام 2003 حيث ادعى المجرمون ملكيتهم للأراضي وقاموا ببيع قطع للفقراء. بدأ الناس بناء منازل بشكل عشوائي دون النظر إلى تأثير ذلك على الموارد والتخطيط العام. ونتيجة لذلك، تشكلت مدن بشعة جديدة داخل المدن. لاترتبط هذه الإنشاءات العشوائية بشبكات الصرف الصحي، والعديد منها تتزود بالطاقة والماء من مدينة قريبة بشكل غير قانوني. وقد تشكلت بحيرات من مياه الصرف الصحي، مما يشكل تهديدات بالأمراض.
كما تستنزف هذه المنازل غير القانونية الطاقة المخصصة لاستخدامات أخرى. على سبيل المثال، تستوعب المحولة الواحدة عشرة منازل لكن بسبب المدن العشوائية، تغذي المحولة الواحدة أكثر من مئة منزل مما سبب سوء استخدام لعطب المحولات وانقطاع التيار الكهربائي عن المدينة بأكملها.
إن المعضلة اﻷكبر هنا هي الوضع اﻷمني، حيث يأتي سكان هذه المناطق من أماكن وخلفيات غير معروفة. وتجد الشرطة والسُلطات صعوبةً في توفير الحماية لأن الأحياء غير القانونية لا تظهر على خرائط البلدية، مما يجعلها مخابئ جيدة للجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية. في البصرة، على سبيل المثال، عثرت الشرطة على بيوت تستخدم من قبل عصابات الخطف لاحتجاز الرهائن. وفي بغداد قبضت السُلطات على عصابة سطو هاجمت منازل لأثرياء منتحلين صفة رجال الأمن. وهناك جرائم أخرى مثل العثور على جثة طفل معصوب العينين ومقتول في دهاليز أحد اﻷحياء العشوائية في العاصمة.
في المناطق الساخنة، تعتبر هذه المدن العشوائية اﻷماكن المفضلة لتصنيع السيارات المفخخة، و مخابئ يستغلها الإرهابيون في الاختباء، وإخفاءالأسلحة.
By Unipath