خاتمه دادن به بحران در یمن یمن By Unipath On Aug 9, 2017 Share حمله حوثی ها به دولت مشروع یمن یک خلأ برای تروریستان ایجاد کرد سفارت جمهوری یمن، واشنگتون دی سی یمن وطن 27 میلیون نفوس می باشد. با عربستان سعودی و عمان سرحد مشترک دارد و بر تنگه باب المندب مشرف است که یک راه ارتباطی ستراتیژیک بین اقیانوس هند و دریای مدیترانه ذریعه دریای احمر می باشد. یمن با معضل سختی مواجه است که نه تنها ثبات سیاسی اش بلکه اتحاد و انسجام قلمرو و نیز استقلال و انسجام جامعه اش را نیز تهدید می کند. از وقتی که یک کودتای نظامی ذریعه یک گروپ شبه نظامی در سپتمبر 2014 سازماندهی شد، انتقال قدرت صلح آمیز یمن متوقف شده است و کشور را به سوی یک دولت با آشفتگی مدنی و جنگ سوق داد که در جریان آن هزاران نفر از جمله زنان و اطفال جان خود را از دست داده اند. همچنین بالای قوت 1مبارزه دولت با تروریزم و افراط گرایان خشن با ایجاد خلأ که امکان رشد را برای این دو وجود آورده تأثیر گذاشته است. انقلاب جوانان و ابتکار چهار سال بعد از وحدت یمن در سال 1990، جنگ داخلی اتفاق افتاد. بسیاری تصور می کنند که این تاریخ زمانی است که مردم اعتماد خود را به دولت مرکزی در صنعا از دست دادند. در سال 2007، جنبشی در جنوب – الهیراک – تشکیل شد. این جنبش تظاهرات علیه بی عدالتی و ظلم های بسیار بجا مانده از دولت مرکزی می باشد. زندگی برای افراد زیادی در شمال نیز راحت تر نبود. ترکیب فساد، حاکمیت بد و انکشاف نیاتن این فکر را باقی گذاشته بود که کشور در چرخه بیرحم فقر قرار دارد. در جنوری 2011، کمی بعد از شروع بهار عربی در تونس، مردم به جاده ها ریخته تا به ظلمی که به آنها می شود اعتراض کنند. مردم سراسر یمن – از جمله حوثی ها – نیز ملحق شدند. مردم در آن زمان با حوثی ها همدردی می کردند. آنها را منحیث جنبشی از بخش های شمالی یمن تلقی می کردند که از سال 2004 تا 2010 قربانی رژیم سابق بود. بعد از ماه ها اجتماع و قربانی های بسیار، بعد از اینکه کشور می خواست وارد جنگ داخلی شود و با کمک همسایگان، مردم یمن در نوامبر 2011 ذریعه طرح شورای همکاری خلیج (GCC) راه چاره ای و میکانیزم اجراییوی آن را یافتند. امضای نهایی و پذیرش این ایتکار با وجود مساعی بسیار رئیس جمهور قبلی علی عبدالله صالح برای تأخیر انداختن آن بدست آمد. این ابتکار حاصل کمی نبود. مردم آن را راهی برای یک شروع جدید برای یمن می دانستند که به حکومت 33 ساله صالح خاتمه می داد. این ابتکار جایگزین قانون اساسی شد و یک دوره انتقال قدرت دو مرحله را فراهم کرد. مرحله اول تشکیل یک دولت وحدت ملی و انتخاب یک رئیس جمهور بود (اتفاقی که کسی تا بحال وقوع آن در یمن را ندیده بود). مرحله دوم شامل اجرای یک کانفرانس مذاکره ملی همه جانبه (NDC) و مسوده یک قانون اساسی جدید و سرانجام فراهم کردن زمینه برای پارلمان عمومی و انتخاب ریاست جمهوری مطابق با قانون اساسی جدید بود. انتقال قدرت بخوبی پیش می رفت. رئیس جمهور عبد ربه منصور هادی (Abdrabbuh Mansur Hadi) در فبروری 2012 انتخاب شد. NDC بطور موفقیت آمیزی در جنوری 2014 – بعد از 10 ماه تأمل فکری – خاتمه یافت که در آن حتی اکثر گروپ های حاشیه ای آسیب پذیر نیز بودند. این کانفرانس سرانجام 1,800 نتیجه در مورد تمام مشکلات عمده را پذیرفت. 565 نماینده — 20 فیصد آن جوان، 30 فیصد زنان و 50 فیصد از جنوب بودند — درباره نه مشکل بنیادی مذاکره و گفتگو کردند که شامل سؤال جنوبی ها (الهیراک) و مشکل صعده (مورد حوثی ها) می شد. مسوده یک قانون اساسی جدید توسط یک کمیسیون همه جانبه که در مارچ 2014 ایجاد شد در حال تدوین بود. شرکای یمن انتقال قدرت یمن را داستانی موفق قلمداد می کردند و می گفتند که این پلان مثالی برای دیگران برای پیروی از آن می باشد. یمن در مسیر یک دولت دیموکراتیک فدرال پیش می رفت، دولتی که نه تنها خواسته های مردم برای تغییر را به انجام می رساند بلکه همچنین از اصول انقلاب های 1962 و 1963 نیز حفاظت می کرد. یمنی ها سرشار از امید بودند که شاهد ایجاد تاریخ خود بودند و آینده ای را دیدند که ارزش مبارزه برای آن را داشت. کودتا در جولای 2014، حوثی ها که حمایت نظامی و مالی از ایران دریافت می کردند بعد از ماه ها مبارزه کنترول لوای زرهدار 310 ام در ولایت عمران را بدست آوردند که فقط 40 کیلومتر با پایتخت فاصله داشت و تبدیل به بزرگترین تهدید تا به این تاریخ برای پایتخت یمن، صنعا شدند. در ماه بعد حوثی ها مرکز توجه خود را تغییر داده و بالای خود پایتخت تمرکز کردند. در 21 سپتمبر 2014، حوثی ها با کمک قوای وفادار به صالح یک کودتای نظامی ترتیب دادند و صنعا را تسخیر کردند. رئیس جمهور بدنبال کاهش شدت تنش به هر قیمتی برای حفظ دستیابی ها و قربانی های مردم بود و برای یک دولت جدید با رضایت حوثی ها برای تکمیل پروسه انتقال و ساخت یمن جدید مطابق آنچه در طرح تصریح شده بود، توافق کرد. با این وجود حوثی ها بر نزاع ادامه داده و مانع پروسه انتقال قدرت شدند. آنها معتقد بودند اگر یک پروسه دیموکراتیک سیاسی اصیل شروع شود، آنها آنچه را که با زور بدست آورده بودند از دست خواهند داد. در جنوری سال 2015، حوثی ها سرمنشی NDC را ربودند و اولین مسوده قانون اساسی جدید که مدت ها انتظار آن می رفت را ثبت کرده تا از رسیدگی به آن پیشگیری شود. دو روز بعد، رئیس جمهور و کابینه جدید بازداشت خانگی شدند. سه روز بعد، رئیس جمهور و کابینه به نشانه اعتراض استعفاء دادند. حوثی ها سپس پارلمان را محاصره کردند چون می دانستند که با حکم قانون اساسی آنها کنترول کشور را خواهند داشت. در کمتر از یک ماه حوثی ها پارلمان را بطور کل منحل کردند و آنچه را که «اظهاریه قانون اساسی» بود اعلام کرده که یک «کمیته انقلابی» را مسئول کشور قرار می داد و دوره انتقال قدرت را متوقف می کرد. در فبروری 2015، قطعنامه 2201 شورای امنیت سازمان ملل متحد (UNSC) این کودتا را محکوم کرد و «به شدت اقدام صورت گرفته ذریعه حوثی ها برای منحل کردن پارلمان و تسخیر مؤسسه های دولت یمن و نیز اقدام های خشن را سرزنش کرد.» چند روز بعد، رئیس جمهور هادی توانست از صنعا به عدن فرار کند که بعداً استعفای خود را باطل کرد. حوثی ها و صالح به نزاع خود ادامه داده و فراخوانی های جامعه بین الملل را نادیده گرفتند. فقط در طول یک سال، از دسمبر 2014 تا دسمبر 2015، حوثی ها بطور مستبدانه 8,458 نفر از جمله فعالان سیاسی و روزنامه نگاران را دستگیر کردند. در این حین، 389 خانه فقط بخاطر اینکه متعلق به حزب مخالف بودند ویران شد، موارد شکنجه به 1,077 نفر افزایش یافت کمیته انقلابی نامبرده باعث مفقود شدن 2,706 نفر گردید. حوثی ها و قوای صالح حتی رئیس جمهور را تا عدن دنبال کردند و از قوای هوایی ملی برای هدف گیری کاخ ریاست جمهوری در آنجا استفاده کردند. در مارچ 2015، رئیس جمهور هادی بعد از درخواست رسمی کمک از رهبران GCC از جمله مداخله نظامی منحیث آخرین چاره به عربستان سعودی رفت. قوای ائتلافی عرب با رهبری پادشاهی عربستان سعودی به درخواست رئیس جمهور در اواخر مارچ 2015 پاسخ دادند. در آپریل 2015، UNSC با عمل تحت فصل VII از اساسنامه سازمان ملل متحد با اتخاذ یک قطعنامه مهم 2216 عکس العمل نشان داد. از حوثی ها تقاضا کرد که به طور عاجل و بدون شروط به استفاده خشونت خاتمه دهند؛ قوای خود را حتی از پایتخت عقب بکشند؛ تسلیحات گرفته شده از مؤسسات نظامی و امنیتی را رها کرده و تمام اقدامات که منحصراً تحت اختیار دولت مشروع می باشد را متوقف سازند. و همچنین تقاضا کرد که از فتنه انگیزی و تهدید دولت های همسایه دست بردارند؛ تمام زندانیان سیاسی از جمله وزیر دفاع را آزاد کرده و از استخدام و استفاده از اطفال دست بردارند. این قطعنامه تحریم هایی را اعمال کرد که از جمله ممنوعیت تجارت تسلیحات برای صالح، رهبر حوثی ها عبدالمالک الحوثی و دیگران می باشد. همچنین تعداد روز افزون القاعده و میزان حملات ذریعه القاعده در شبه جزیره عربستان (AQAP) را محکوم کرد و از توانایی این گروپ تروریستی از سود جستن از وضعیت یمن ابراز نگرانی کرد. القاعده از این خلأ بهره می برد یمن یک متحد ستراتیژیک در مبارزه با تروریزم و افراط گرای خشن است و سال های زیادی با AQAP با کمک جامعه بین المللی در جنگ بوده است. در آپریل 2014، این دولت یک کمپاین نظامی گسترده را علیه AQAP در ولایات شبوه و أبین آغاز کرد. با این وجود این مساعی وقتی که حوثی ها خشونت خود را در ولایت عمران افزایش دادند مورد تأثیر قرار گرفت که منجر به کودتای نظامی آنها در سپتمبر 2014 شد. در آپریل 2015، AQAP از خلأ بوجود آمده ذریعه این کودتا بهره بردند و شهر بندری کلان مکلا را در ولایت حضرموت را گرفتند. القائده در این اثناء توانست سطوح بی سابقه ای از منابع را با غارت بانک ها و اخاذی پول در بندر شهر و در کل ولایت بدست آورد. با این وجود در آپریل 2016، دولت و قوای ائتلاف عرب در یک هفته توانستند مکلا را دوباره پس گرفته و آنچه از AQAP در شهر مانده بود را مغلوب کردند. از آن موقع، دولت گروپ های کوچک القاعده را در بسیاری از ولایات از جمله عدن، شبوه و أبین پاکسازی کرده و دیگر پناهگاه های ممکن آن را در یمن از بین برده است. تغییر قدرت در جریان مراحل اولیه کودتا، حوثی ها و قوای وفادار به صالح کنترول بسیاری از ولایات را از جمله در جنوب بدست گرفتند. اکنون دولت با کمک قوای ائتلافی در کنترول بیش از 80 فیصد یمن از جمله تمام ولایات جنوبی و در آستانه پایتخت می باشد. رئیس جمهور هادی که اکنون در عدن (پایتخت موقت) است بیش از 80 لوای قوای مسلح یمن را که در اکثر ولایات یمن حاضر می باشند، نظارت کرده و تحت قومندانی دارد. قوای حوثی و صالح اکنون در چند ولایت محاصره شده و بطور دوام دار حتی در برخی از مقرهای خود مثل صعده کنترول را از دست می دهند. پروسه صلح دولت بر این باور است یک راه حل سیاسی آن چیزی است که یمن را نجات خواهد داد و آن را در مسیر خود در خاتمه دادن به آنچه در شروع سال 2011 کامل شده بود قرار می دهد. برای این منظور، دولت توافق کرد تا در گفتگوی صلح سه مرحله ای با سران کودتا مشارکت کند اگرچه قطعنامه 2216 از UNSC مخوصوا در میان سایر تقاضاها خواستار عقب نشینی حوثی ها از پایتخت و توقف اقدام که منحصراً در حوزه اختیار دولت مشروع است شده بود. در دور اول در جنیوا در جون 2015 چیزی حاصل نشد. در مرحله دوم در بیل، سویزرلند در دسمبر 2015، طرفین برای اقدامات اعتماد سازی که شامل آتش بس و آزادی زندانی های سیاسی و دیگر زندانی ها بود توافق کردند ولی گفتگوها شکست خورد چون هیأت نمایندگان حوثی-صالح به تعهدات خود عمل نکردند. سومین مرحله در کویت برای 115 روز از آپریل تا آگست 2016 هیچ نتیجه ای نداشت صرفاً بخاطر اینکه نمایندگان حوثی و صالح هر پیشنهادی که ذریعه فرستاده سازمان ملل پیشنهاد داده شده بود را نپذیرفتند. در خاتمه گفتگوهای کویت، دولت یک امتیاز عمده بخاطر صلح و پذیرفتن پلان سازمان ملل داد که در آن حوثی ها در ابتدا از سه ولایت (صنعا، الحدیده و تعز) در عوض تشکیل یک دولت متحد در 35 روز عقب نشینی کنند. حوثی ها نه تنها از پذیرفتن این پیشنهاد امتناع کردند بلکه همچنین تشکیل شورای سیاسی مذکور را در حالیکه نماینده آنها در گفتگوی صلح بود را اعلام کرد. بعد از آن، آنها همچنین «دولت رستگاری» غیر مشروع خود را اعلام کردند و بدون رأی گیری سعی کردند پارلمانی برخلاف قانون اساسی تشکیل دهند. با وجود تمام اینها دولت هنوز برای صلح مشتاق است و آماده پذیرفتن هر پیشنهاد مطرح شده مطابق با این سه مرجع است: ابتکار، پیامدهای NDC و قطعنامه های UNSC مربوطه مخصوصاً قطعنامه 2216. راه پیش رو دولت مقید به دفاع از اصول بیان شده در قانون اساسی و حفاظت از دستیابی های جوانان انقلابی 2011 می باشد. همچنین به تعهد خود به مبارزه با تروریزم و افراط گرایی خشن با تمام اشکال و مفکوره های آن ادامه می دهد. دولت آماده مشارکت مثبت و همکاری با جامعه بین المللی و مدیریت جدید ایالات متحده برای رسیدن به راه حلی جامع و پایدار برای بحران یمن می باشد. و پشتیبانی دوام دار از مساعی فرستاده سازمان ملل در این موضوع را دوباره تصریح می کند. به همین لحاظ دولت فقط راه حلی را می پذیرد که پایبند به این سه مرجع ذکر شده در بالا می باشد. هر راه حلی که بر بنیاد این مراجع نباشد فقط بحران را ادامه داده و کودتا را مشروع نشان می دهد و به همین جهت هر امیدی برای دولت دیموکراتیک جدید مردمی را نابود می سازد، دولتی که می تواند بنیاد یک جامعه عادلانه را بوجود آورد که هر شهروند حق زندگی آزادانه و شرافتمندانه دارد. Share
Comments are closed.