العراق في مواجهة المخدرات

الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬تتخذ‭ ‬نهجاً‭ ‬موحداً‭ ‬لمواجهة‭ ‬هذا‭ ‬التهديد‭ ‬الامني

أحمد‭ ‬سعد،‭ ‬الحارس

‭ ‬الصور‭ ‬عائدة‭  ‬لرويترز

معتقلون عراقيون بتهم تتعلق بالمخدرات يجلسون في زنزانة في مركز شرطة في البصرة.

تعد‭ ‬المخدرات‭ ‬من‭ ‬أشد‭ ‬الآفات‭ ‬فتكا‭ ‬بالمجتمعات‭ ‬الإنسانية،‭ ‬حيث‭ ‬تلقي‭ ‬بظلالها‭ ‬القاتمة‭ ‬وآثارها‭ ‬السلبية‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬مناحي‭ ‬الحياة‭ ‬الخاصة‭ ‬بمتعاطيها،‭ ‬فالمخدرات‭ ‬هي‭ ‬مادة‭ ‬يتم‭ ‬تعاطيها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الإنسان‭ ‬وتحتوي‭ ‬على‭ ‬مكوّنات‭ ‬مهدئة‭ ‬ومسكّنة،‭ ‬حيث‭ ‬يتسبّب‭ ‬تعاطيها‭ ‬بإصابة‭ ‬المُتعاطي‭ ‬بالإدمان‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يؤدّي‭ ‬إلى‭ ‬آثار‭ ‬نفسية،‭ ‬وصحية،‭ ‬وعقلية،‭ ‬واجتماعية‭ ‬خطيرة،‭ ‬حيث‭ ‬يبدأ‭ ‬تعاطي‭ ‬المخدرات‭ ‬عادة‭ ‬من‭ ‬باب‭ ‬الفضول‭ ‬وحب‭ ‬التجربة‭ ‬وتمنح‭ ‬التجربة‭ ‬الأولى‭ ‬شعوراً‭ ‬جميلاً‭ ‬جداً‭ ‬للمتعاطي،‭ ‬وهذا‭ ‬الشعور‭ ‬يعمل‭ ‬عمل‭ ‬المصيدة‭ ‬التي‭ ‬تستدرج‭ ‬الفريسة‭ ‬تدريجيا‭ ‬حتى‭ ‬تقع‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أنواع‭ ‬المهالك‭, ‬وتُعد‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬من‭ ‬المواد‭ ‬الممنوع‭ ‬تعاطيها‭ ‬قانونيا،‭ ‬إذ‭ ‬إنّها‭ ‬تتسبّب‭ ‬بالأذى‭ ‬والضرر‭ ‬لجسم‭ ‬الإنسان‭ ‬ومن‭ ‬هنا‭ ‬فإن‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬له‭ ‬علاقة‭ ‬بها‭ ‬يمنع‭ ‬تداوله‭ ‬أو‭ ‬تصنيعه‭ ‬أو‭ ‬زراعته‭ ‬إلا‭ ‬لأهداف‭ ‬قانونية‭ ‬محددة‭ ‬خاضعةً‭ ‬للرقابة،‭ ‬وحول‭ ‬ذلك‭ ‬أكد‭ ‬مدير‭ ‬مكافحة‭ ‬المخدرات‭ ‬اللواء‭ ‬الحقوقي‭ ‬رعد‭ ‬مهدي‭ ‬عبد‭ ‬الصاحب‭ ‬لجريدة‭ ‬الحارس‭:‬

شرطي يعرض حبوب مخدرة مصادرة من مهربي مخدرات في العراق.

‭ ‬“إن‭ ‬المخدرات‭ ‬آفة‭ ‬خطيرة‭ ‬تهدد‭ ‬جميع‭ ‬المجتمعات،‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬العقل‭ ‬البشري‭ ‬وتفقد‭ ‬متعاطيها‭ ‬الاتزان،‭ ‬وتدفعه‭ ‬الى‭ ‬ارتكاب‭ ‬مختلف‭ ‬الجرائم‭ ‬التي‭ ‬تمزق‭ ‬المجتمعات‭ ‬وتضعفها‭.‬”‭ ‬

لوحات تحذر من خطورة المخدرات معلقة في احد مراكز شرطة البصرة.

وتابع‭ ‬أن‭ ‬جرائم‭ ‬المخدرات‭ ‬من‭ ‬الجرائم‭ ‬التي‭ ‬باتت‭ ‬تؤرق‭ ‬كل‭ ‬المهتمين‭ ‬بالشأن‭ ‬الاجتماعي‭ ‬على‭ ‬اعتبارها‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬أمن‭ ‬المجتمع‭ ‬والبنية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬وأن‭ ‬جريمة‭ ‬المخدرات‭ ‬ليست‭ ‬بالجريمة‭ ‬الواحدة،‭ ‬فهناك‭ ‬الترويج،‭ ‬والتعاطي،‭ ‬والاتجار،‭ ‬والزراعة،‭ ‬والجلب‭ ‬وحتى‭ ‬توفير‭ ‬المكان‭ ‬لخزن‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭, ‬وأن‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬استشعرت‭ ‬بناقوس‭ ‬الخطر‭ ‬والهجمة‭ ‬الشرسة‭ ‬التي‭ ‬تعرض‭ ‬لها‭ ‬العراق‭ ‬من‭ ‬عصابات‭ ‬المخدرات،‭ ‬لأن‭ ‬العراق‭ ‬شهد‭ ‬أوضاع‭ ‬جعلته‭ ‬أرضاً‭ ‬خصبة‭ ‬لتجار‭ ‬المخدرات‭ ‬لتنفيذ‭ ‬مآربهم،‭ ‬فاتخذت‭ ‬الوزارة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬باقي‭ ‬الوزارات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬وعلى‭ ‬وجه‭ ‬التحديد‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬باعتبارهما‭ ‬أكثر‭ ‬وزارتين‭ ‬ذات‭ ‬علاقة‭ ‬بجرائم‭ ‬المخدرات،‭ ‬حيث‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬تختص‭ ‬بالموضوع‭ ‬باعتباره‭ ‬جريمة‭ ‬أما‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬فمن‭ ‬واجباتها‭ ‬معالجة‭ ‬المدمنين‭ ‬على‭ ‬المخدرات‭ ‬وإعادتهم‭ ‬الى‭ ‬اوضاعهم‭ ‬الطبيعية،‭ ‬هذا‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬مساهمة‭ ‬باقي‭ ‬الوزارات‭ ‬ومنظمات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬جرائم‭ ‬المخدرات،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تشكيل‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬العليا‭ ‬لمكافحة‭ ‬المخدرات‭ ‬والمؤثرات‭ ‬العقلية،‭ ‬وتم‭ ‬بحث‭ ‬عدة‭ ‬أمور‭ ‬منها‭ ‬أن‭ ‬القانون‭ ‬العراقي‭ ‬القديم‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬يواكب‭ ‬التطورات‭ ‬والمستجدات‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬الدولية‭ ‬فتم‭ ‬إعداد‭ ‬مسودة‭ ‬قانون‭ ‬وتم‭ ‬تشريعه‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2017‭ ‬برقم‭ (‬50‭) ‬ونص‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬على‭ ‬تفاصيل‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬مذكورة‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬السابق‭, ‬وبالإضافة‭ ‬الى‭ ‬تحديث‭ ‬القانون‭ ‬تم‭ ‬بناء‭ ‬قدرات‭ ‬المنتسبين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إشراكهم‭ ‬بدورات‭ ‬تخصصية‭ ‬داخل‭ ‬وخارج‭ ‬العراق‭ ‬وكانت‭ ‬آخرها‭ ‬إرسال‭ ‬15‭ ‬ضابطا‭ ‬للتدريب‭ ‬خارج‭ ‬البلاد‭ ‬على‭ ‬موضوع‭ ‬الرقابة‭ ‬على‭ ‬السلائف‭ ‬الكيمياوية‭ ‬التي‭ ‬تدخل‭ ‬في‭ ‬تصنيع‭ ‬بعض‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة،‭ ‬وقال‭ ‬مدير‭ ‬مكافحة‭ ‬المخدرات‭: ‬إن‭ ‬بداية‭ ‬مكافحة‭ ‬المخدرات‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬كانت‭ ‬بمكتب‭ ‬يسمى‭ ‬مكتب‭ ‬المخدرات‭ ‬المركزي‭ ‬وبعدها‭ ‬ارتقى‭ ‬المكتب‭ ‬الى‭ ‬قسم،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬الى‭ ‬مديرية‭ ‬والآن‭ ‬بالقانون‭ ‬أصبح‭ ‬مديرية‭ ‬عامة‭ ‬ترتبط‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬الفنية‭ ‬أقسام‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬قيادة‭ ‬شرطة‭ ‬محافظة،‭ ‬وهذه‭ ‬الأقسام‭ ‬في‭ ‬المحافظات‭ ‬ترتبط‭ ‬بها‭ ‬شعب‭ ‬بالاقضية،‭ ‬كما‭ ‬للمديرية‭ ‬مفارز‭ ‬عند‭ ‬المنافذ‭ ‬الحدودية،‭ ‬وأضاف‭ ‬إن‭ ‬المؤشرات‭ ‬والمعطيات‭ ‬تشير‭ ‬الى‭ ‬تفاقم‭ ‬هذه‭ ‬الآفة‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬الاتجار‭ ‬والترويج،‭ ‬بل‭ ‬في‭ ‬التعاطي‭ ‬كذلك،‭ ‬لكن‭ ‬مقابل‭ ‬هذا‭ ‬التفاقم‭ ‬هناك‭ ‬زيادة‭ ‬كبيرة‭ ‬وارتفاع‭ ‬ملحوظ‭ ‬في‭ ‬حجم‭ ‬الضبط‭ ‬لهذه‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬تنفيذا‭ ‬لتوجيهات‭ ‬السيد‭ ‬الوكيل‭ ‬الأقدم‭ ‬لوزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬ووكيل‭ ‬الوزارة‭ ‬لشؤون‭ ‬الشرطة‭ ‬واهتمامهم‭ ‬ومتابعتهم‭ ‬المستمرة‭ ‬لهذا‭ ‬الموضوع،‭ ‬وكلما‭ ‬كانت‭ ‬هناك‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬المضبوطات‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬ارتفاع‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬الموقوفين‭ ‬بقضايا‭ ‬المخدرات،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬العصابات‭ ‬الإجرامية‭ ‬المتاجرة‭ ‬والمروجة‭ ‬للمواد‭ ‬المخدرة‭ ‬عصابات‭ ‬مناورة‭ ‬بعملها‭ ‬تحتاج‭ ‬الى‭ ‬أساليب‭ ‬وطرق‭ ‬حديثة‭ ‬لكشفها‭ ‬والقبض‭ ‬عليها،‭ ‬وأوضح‭ ‬اللواء‭ ‬رعد‭ ‬أن‭ ‬جرائم‭ ‬المخدرات‭ ‬لا‭ ‬تقع‭ ‬على‭ ‬عاتق‭ ‬جهة‭ ‬محددة‭ ‬فقط،‭ ‬لكن‭ ‬تتعاون‭ ‬عليها‭ ‬عدة‭ ‬جهات‭ ‬تتصدرها‭ ‬أجهزة‭ ‬مكافحة‭ ‬المخدرات،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬تعاون‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬باقي‭ ‬أجهزة‭ ‬ومديريات‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬مع‭ ‬مديرية‭ ‬مكافحة‭ ‬المخدرات‭ ‬وبالأخص‭ ‬وكالة‭ ‬الاستخبارات‭ ‬الوطنية،‭ ‬حيث‭ ‬تقدم‭ ‬المعلومة‭ ‬الاستخبارية‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬الشرارة‭ ‬التي‭ ‬تقدح‭ ‬التحقيق‭ ‬بالمخدرات،‭ ‬كون‭ ‬جريمة‭ ‬المخدرات‭ ‬تختلف‭ ‬عن‭ ‬الجرائم‭ ‬الأخرى‭ ‬فجريمة‭ ‬القتل‭ ‬يوجد‭ ‬فيها‭ ‬جثة‭ ‬مجني‭ ‬عليه،‭ ‬وفي‭ ‬جريمة‭ ‬السرقة‭ ‬هناك‭ ‬متضرر‭ ‬من‭ ‬الجريمة‭ ‬او‭ ‬مشتكي‭ ‬يمكن‭ ‬للسلطات‭ ‬التحقيقية‭ ‬أن‭ ‬تشرع‭ ‬بالتحقيق‭ ‬بهذه‭ ‬الجرائم،‭ ‬إلا‭ ‬إن‭ ‬جرائم‭ ‬المخدرات‭ ‬تعتمد‭ ‬اعتمادا‭ ‬كبيرا‭ ‬على‭ ‬المعلومة‭ ‬الاستخبارية،‭ ‬كما‭ ‬أن‭  ‬للمديرية‭ ‬العامة‭ ‬للدفاع‭ ‬المدني‭ ‬متمثلة‭ ‬بمديرية‭ ‬شرطة‭ ‬حماية‭ ‬البيئة‭ ‬تعاون‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬موضوع‭ ‬المؤثرات‭ ‬العقلية‭ ‬والسلائف‭ ‬الكيماوية‭ ‬لعلاقتها‭ ‬بخزن‭ ‬هذه‭ ‬المواد،‭ ‬حيث‭ ‬أن‭ ‬السلائف‭ ‬الكيمياوية‭ ‬هي‭ ‬مواد‭ ‬تستخدم‭ ‬في‭ ‬الصناعة‭ ‬المشروعة‭ ‬والصناعة‭ ‬غير‭ ‬المشروعة‭ ‬وهي‭ ‬صناعة‭ ‬المخدرات،‭ ‬كما‭ ‬تعتبر‭ ‬قيادة‭ ‬قوات‭ ‬الحدود،‭ ‬وشرطة‭ ‬الكمارك‭ ‬الخط‭ ‬الأول‭ ‬لمواجهة‭ ‬جرائم‭ ‬المخدرات،‭ ‬فهي‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬منع‭ ‬إدخال‭  ‬المخدرات‭ ‬الى‭ ‬العراق،‭ ‬مبينا‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬تنسيق‭ ‬وتعاون‭ ‬عالي‭ ‬المستوى‭ ‬مع‭ ‬بعض‭ ‬الوزارات‭ ‬والدوائر‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة،‭ ‬كالأمن‭ ‬الوطني‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬العمليات‭ ‬وفي‭ ‬الميدان‭ ‬ومع‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الحالات‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬والشؤون‭ ‬الاجتماعية‭ ‬لمعالجة‭ ‬المشكلات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬كون‭ ‬جريمة‭ ‬المخدرات‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬البنية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬ووزارة‭ ‬الرياضة‭ ‬والشباب‭ ‬التي‭ ‬تتلخص‭ ‬مهمتها‭ ‬بايجاد‭ ‬وسائل‭ ‬لهو‭ ‬ايجابية‭ ‬لاستيعاب‭ ‬طاقة‭ ‬الشباب‭ ‬وهناك‭ ‬تعاون‭ ‬مع‭ ‬جهاز‭ ‬المخابرات‭ ‬الوطني‭ ‬العراقي،‭ ‬وأشار‭ ‬اللواء‭ ‬رعد‭ ‬الى‭ ‬أنه‭ ‬كانت‭ ‬هناك‭ ‬زيارات‭ ‬واجتماعات‭ ‬متبادلة‭ ‬بين‭ ‬العراق‭ ‬ودول‭ ‬الجوار‭ ‬لوضع‭ ‬استراتيجيات‭ ‬وتعاون‭ ‬في‭ ‬معالجة‭ ‬جرائم‭ ‬المخدرات‭ ‬باعتبارها‭ ‬جرائم‭ ‬دولية،‭ ‬لأن‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬أنواع‭ ‬المخدرات‭ ‬تنتج‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬معينة‭ ‬وتمر‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دول‭ ‬اخرى‭ ‬وتستهلك‭ ‬في‭ ‬دول،‭ ‬مما‭ ‬يحتاج‭ ‬الى‭ ‬تعاون‭ ‬دولي‭ ‬وإقليمي‭ ‬ومحلي‭ ‬لمواجهة‭ ‬هذه‭ ‬الجرائم‭. ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬تم‭ ‬توقيع‭ ‬مذكرات‭ ‬تفاهم‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬الجوار‭ ‬للتعاون‭ ‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬جرائم‭ ‬المخدرات،‭ ‬وبين‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬واجب‭ ‬شرطة‭ ‬مكافحة‭ ‬المخدرات‭ ‬وجميع‭ ‬مفاصل‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬الجريمة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالمخدرات،‭ ‬بل‭ ‬منع‭ ‬وقوعها‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التوعية‭ ‬والإرشاد‭ ‬بمخاطر‭ ‬هذه‭ ‬الجرائم،‭ ‬فلا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬توعية‭ ‬الجمهور‭ ‬على‭ ‬مخاطرها،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬ورش‭ ‬العمل‭ ‬والندوات‭ ‬التوعوية‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬شرطة‭ ‬مكافحة‭ ‬المخدرات‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬وزارات‭ ‬أخرى‭ ‬كالتعليم‭ ‬العالي،‭ ‬والصحة،‭ ‬والتربية‭ ‬لعقد‭ ‬هذه‭ ‬الندوات‭ ‬الإرشادية‭ ‬والتوعوية‭ ‬حول‭ ‬مخاطر‭ ‬المخدرات‭ ‬والمواد‭ ‬القانونية‭ ‬التي‭ ‬تعاقب‭ ‬عليه‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬الجامعات‭ ‬وفي‭ ‬مديريات‭ ‬التربية‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المحافظات‭ ‬لزيادة‭ ‬الوعي‭ ‬بمخاطر‭ ‬هذه‭ ‬الآفة‭ ‬على‭ ‬المجتمعات،‭ ‬فمن‭ ‬احد‭ ‬أسباب‭ ‬انتشار‭ ‬ظاهرة‭ ‬المخدرات‭ ‬هي‭ ‬الجهل‭ ‬بمخاطر‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬المديرية‭ ‬مستمرة‭ ‬في‭ ‬عقد‭ ‬هذه‭ ‬الندوات‭ ‬وورش‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬والتوعية‭ ‬والتحذير‭ ‬من‭ ‬جرائم‭ ‬المخدرات،‭ ‬وأشار‭ ‬اللواء‭ ‬رعد‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬للآباء‭ ‬والأمهات‭ ‬في‭ ‬المنزل،‭ ‬وللمؤسسات‭ ‬التربوية،‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الدينية‭ ‬دورا‭ ‬توعويا‭ ‬مهما‭ ‬ضد‭ ‬هذه‭ ‬المشكلة‭ ‬التي‭ ‬مؤشرات‭ ‬ارتفاعها‭ ‬باتت‭ ‬ملحوظة،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬القانون‭ ‬أعفى‭ ‬الأشخاص‭ ‬المتعاطين‭ ‬للمخدرات‭ ‬الذين‭ ‬يتقدمون‭ ‬للعلاج‭ ‬من‭ ‬العقوبة،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬القانون‭ ‬اوجد‭ ‬ظرف‭ ‬مخفف‭ ‬وعذر‭ ‬قانوني‭ ‬لحالة‭ ‬المتعاطين‭ ‬الذين‭ ‬يقدمون‭ ‬معلومات‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تؤدي‭ ‬الى‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬عصابات‭ ‬ومروجين‭ ‬لمواد‭ ‬مخدرة‭ ‬وضبط‭ ‬هذه‭ ‬المواد،‭ ‬يعني‭ ‬ان‭ ‬القانون‭ ‬يأخذ‭ ‬بنظر‭ ‬الاعتبار‭ ‬تشديد‭ ‬أو‭ ‬تخفيف‭ ‬العقوبة‭ ‬وفقاً‭ ‬لمستويات‭ ‬التعاون‭ ‬الذي‭ ‬يقدمه‭ ‬المتعاطي‭.‬ 

التعليقات مغلقة.