اجتمع أكثر من 50 خبيراً مصرفياً ومالياً واقتصادياً وسياسياً وأمنياً من منطقة الشرق الأوسط في مدينة شرم الشيخ في مصر، في سبتمبر/آيلول 2015 لحضور مؤتمر إتحاد المصارف العربية بشأن الخدمات المالية. وركز المؤتمر على الآثار الإيجابية لجلب المزيد من الأفراد والشركات في القطاع المالي الرسمي، بما في ذلك مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
فيما يتعلق بموضوع مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، قال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وسام فتوح “يدرك قادة المصارف العربية الحاجة إلى قاعدة بيانات واسعة لمراقبة حركة الأموال”. ذكرت صحيفة المونيتور “إن العقبة الرئيسية التي تواجه الخدمات المالية هي أن الكثير من المواطنين العرب لا يتعاملون مع البنوك”.
تعتبر قاعدة البيانات المالية إجراءً أمنياً حاسماً ضد الأنشطة غير القانونية، وخاصة غسل الأموال والإرهاب. لذا فإن السلطات المصرية تسعى لتعريف الأفراد المقيمين في مصر بالنظام المصرفي الرسمي.
أشارت دراسة حديثة لصندوق النقد الدولي إلى أسباب “عدم إنتشار الخدمات المالية” في الدول العربية. وشملت هذه الحواجز الفقر والرسوم المصرفية العالية والمشاركة في حساب مصرفي واحد للأسرة والأوراق المعقدة المطلوبة لفتح حساب والمسافات الكبيرة التي تفصل بين المنازل والبنوك في بعض البلدان. تؤثر المعتقدات الدينية أيضاً على إستعداد الشخص للتعامل مع البنوك التقليدية التي تستخدم أدوات مالية ذات فائدة.
وقال أحد المصرفيين المصريين الحاضرين في المؤتمر لصحيفة المونيتور إن حكومات الدول العربية تحاول التصدي لهذه التحديات. وضعت بعض الحكومات سياسات جديدة تهدف إلى التغلب على العقبات التي تمنع الأفراد في المنطقة من فتح حسابات مصرفية وبالتالي تسهل تعود المواطن على نظام من شأنه أن يكون أكثر قدرة على مراقبة المعاملات المالية ومواجهة الأنشطة غير القانونية.
ألقت ملحقة وزارة الخزانة الأمريكية لدى مصر السيدة/ سيلين سينسيني، كلمة في المؤتمر عن دور الولايات المتحدة وغيرها من الشركاء الدوليين في مساعدة بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تعميق الوصول إلى الخدمات المالية وإضفاء الطابع الرسمي عليها.
By Unipath