Share Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link ما به ادامه همکاری های بین المللی و ارائه تجربه عملی که موجب پشتیبانی از همکاری های بین المللی در مبارزه با جرایم میشود متعهد هستیم عامر اس. مصطفی، اداره جرایم سایبر بحرین عامر اس. مصطفی سوءاستفاده از تکنالوژی ممکن است هم برای نهادها و هم مردم به یک اندازه خطرناک و زیانبار باشد. با توجه به تبدیل تمام معلومات به معلومات الکترونیکی، جرایم سایبر به مهمترین جرم در ادوار مدرن و خطرناک ترین نوع جرایم سازمان یافته تبدیل شده است که یک تهدید بزرگ برای اقتصاد جهانی به شمار می آید. در مواجه با این تهدید و با در نظر گرفتن افزایش قابل توجه جرایم سایبر، سلطنت بحرین در دوران پادشاهی اعلی حضرت پادشاه حمد بن عیسی آل خلیفه و بر اساس چشم انداز امنیتی دقیق جناب وزیر داخله جنرال شیخ راشد بن عبدالله آل خلیفه، اقدام به تأسیس اداره جرایم انترنیتی مطابق با فرمان سلطنتی شماره 109 در سال 2011 نموده است، در نتیجه کشور ما به یکی از کشورهای پیشگام در مبارزه با این نوع جرایم تبدیل شده است. این اداره وظایف خود را عهده دار شده و در پی انکشاف کادر خود به منظور توانمند شدن و آگاهی از جدیدترین روش های مبارزه با این جرایم بوده است. در این زمینه، اداره مذکور کنفرانس ها و سمینارهای را برای همه سکتورها به منظور گسترش آگاهی در میان عموم مردم از جمله افراد و همچنین شرکت ها برای مقابله با این نوع جرایم برگذار کرده است. این رویکرد به وزارت داخله اجازه میدهد نسبت به تقویت مشارکت جامعه و افزایش مکانیزم های ارتباطی با تمام سکتورهای جامعه اقدام نماید. اداره مذکور همچنین با اعتقاد به اهمیت همکاری های بین المللی در زمینه مقابله با خطرات ناشی از این جرایم، کوشش کرده است تا در پیوستن به کنوانسیونهای بین المللی مربوط به مبارزه با جرایم سایبر و هماهنگ شدن با نهادهای بین المللی مربوطه در زمینه مقابله با جرایم سایبر تلاش کند. با توجه به اعتقاد به نیاز ایجاد امنیت فراگیر و مقابله با تمام تلاشهای که قصد برهم زدن آن را دارند، و در یک تغییر کیفی در حوزه مبارزه با جرایم تکنالوژی معلوماتی، فرمان شماره 60 سال 2014 توسط پادشاه بحرین اعلیحضرت پادشاه حمد بن عیسی آل خلیفه درمورد جرایم تکنالوژی معلوماتی صادر شد. این حکم شامل مقررات قانونی زیاد بود که مجازات را برای مرتکبین جرایم سایبر تعیین میکرد و به کنترول وظایف محول شده به مراجع قانونی میپرداخت. مجازات مربوط به استفاده جنسی از کودکان نیز سخت گیرانه تر شده است؛ چنانکه این مسئله مدتهای زیاد است که یکی از مهمترین نکات مورد تأکید قانون بحرین به شمار میرود. همچنین، پیشبرد یک استراتیژی ملی در زمینه امنیت سایبر با توجه به افزایش و ادامه تهدیدات الکترونیکی در جهان بنابر راپور اداره جرایم سایبر در سال های گذشته، ضرورت یافته است. این نوع استراتیژی به یکی از نگرانی های اصلی برای بحرین تبدیل شده است زیرا تمام ارتباطات مدرن به تکنالوژی معلوماتی و انترنیت وابسته است. هدف این استراتیژی عبارت است از رسیدن به هدف نهایی فراهم کردن یک محیط امن در فضای مجازی و حفظ دستاوردهای کشور و زیربناهای تکنالوژی معلوماتی آن. علاوه بر این، باید یک نقشه مسیر برای انکشاف نهادهای ذیصلاح در زمینه های امنیت سایبر، قانونگذاری و تنفیذ قانون ترسیم شود. باید برگذاری ورکشاپ ها و سمینارها را به منظور ترویج آگاهی در جامعه در نظر گرفت. سلطنت بحرین ماهیت جرایم سایبر را به عنوان یک بخش از جرایم ملل متعدد شناخته است که باعث میشود تا انجام تحقیقات در این زمینه تکان دهنده باشد. از این رو در پی تشویق همکاریهای بین المللی بیشتر از طریق به اشتراک گذاری معلومات و شواهد دیجیتل و از طریق همکاری قضایی در مورد مسائل مربوط به جرایم سایبر است. بحرین همیشه در بین نخستین کشورهای بوده که به همکاری با کشورهای نیازمند حمایت یا کمک در زمینه تحقیق در مورد جرایم سایبر میپردازد. بحرین به بسیاری از کشورها کمک کرده و توجیهات حقوقی را در نظر گرفته است تا از آن طریق به انجام تحقیقات در مورد مسائل مختلف از جمله تروریزم، استفاده جنسی از کودکان و جرائم مالی کمک نماید. یک مثال از این همکاری در سطح بین المللی در سال 2013 و هنگام رخ داد که اداره عمومی مبارزه با فساد و امنیت اقتصادی و الکترونیک، یک نامه را از آژانس جرایم سازمان یافته جدی در انگلستان دریافت کرد. در این نامه آمده بود که یک فرد ناشناس در بحرین به استفاده جنسی از کودکان از طریق توصیه های چت انترنیت پرداخته و کودکان را تهدید کرده بود که اگر خواسته های او را نپذیرند نسبت به انتشار تصاویر آنها، نقض عزت عامه و به اشتراک گذاشتن آنها با دوستان و اقارب شان اقدام میکند. بر این اساس، اداره عمومی مبارزه با فساد و امنیت اقتصادی و الکترونیک دست به تحقیق، بررسی و تعقیب فرد ناشناس زد که منجر به شناسایی چهار نفر از عوامل این اقدامات گردید. پس از اخذ اجازه از لوی څارنوال، یک تیم از متخصصین و محققین اسناد الکترونیک شکل گرفت، مظنونین دستگیر شدند و دستگاه های الکترونیک آنها ضبط شد. مظنونین به جرایم خود اعتراف کردند. پس از اخذ اجازه از اداره لوی څارنوال، تعداد از تصاویر و ویدیو کلیپ های جنسی از کودکان در بحرین و خارج از بحرین کشف و ضبط شد. کودکان زیر 14 سال مورد هدف قرار گرفته بودند و به استفاده از ویب سایت هایی اغوا شده بودند که در آنها عکس های از دختران نشان داده میشد که به دیدن آنها ابراز علاقه میکردند. سپس عاملان، تصاویر زشت از قربانیان تهیه میکردند. آنها همچنین قربانیان را با تهدید به انتشار این تصاویر و افشای آنها به خانواده هایشان به انجام چنین اعمال مجبور مینمودند. محکمه متهمین اول و دوم را به 10 سال زندان و متهمین سوم و چهارم را به سه سال زندان محکوم کرد. همکاری بین المللی با استفاده از روشهای فنی مخصوص برای ردیابی آنها منجر به تطبیق عدالت و مجازات مرتکبین جرایم سایبر گردید. مسیر انکشاف و بهبود میزان عملکرد با استراتیژی انکشاف و مدرن سازی اتخاذ شده توسط وزیر داخله همخوانی دارد. با توجه به انکشاف سریع آلات الکترونیکی و نرم افزارها، کمپیوترهای با سرعت بالا و تلیفون های هوشمند، اداره عمومی مبارزه با فساد و امنیت اقتصادی و الکترونیک در حال تلاش برای ایجاد یک لابراتوار به منظور بررسی شواهد دیجیتل شبیه به همتایان خود در کشورهای انکشاف یافته است. این اداره به بازدید از کشورهای پیشرفته در این زمینه به منظور بهره مند شدن از تجربه آنها و کسب معلومات در مورد جدیدترین آلات، تجهیزات و توصیه های مورد استفاده برای بررسی شواهد دیجیتل پرداخته است. لازم ذکر است که نقش اصلی این لابراتوار مبارزه با جرایم و جلوگیری از آنها با پیروی از الزامات قانونی در چارچوب معیارهای تعریف شده، با تکیه بر پرسونل بسیار مجرب و آموزش دیده به طور منظم و در بالاترین سطوح است که این افراد آموزش مربوط به پروسیجرهای قانونی که باید به صورت روزانه در لابراتوار رعایت شود را میبینند. این لابراتوار از تجهیزات و نرم افزارهای پیچیده به منظور بررسی دستگاههای الکترونیکی و بازیابی معلومات پاک شده از کمپیوتر، تلیفونهای هوشمند، دیسکهای مقناطیسی و تمام دستگاههای الکترونیکی موجود در بازارهای جهانی استفاده میکند تا اطمینان حاصل کند که شواهد الکترونیکی ارائه شده به محکمه مطابق با چارچوب قانونی مصوب باشد. این لابراتوار همچنین یک واحد برای بازیابی شواهد از دستگاه های آسیب دیده دارد. به همین دلیل تلاش ها برای انجام آموزش صحیح جهت این پروسه در حال انجام است. جرایم سایبر که یک تهدید برای جهان هستند به همکاری و هماهنگی بین المللی در بالاترین سطح نیاز دارند تا بتوان به طور مؤثر و مفید برای تحقق امنیت جهانی با آنها مقابله کرد. بنابراین، جرایم ضدالکترونیکی در وزارت داخله سلطنت بحرین بار دیگر تعهد خود را به ادامه همکاری با نهادهای محلی و بین المللی برای ایفای نقش مؤثر در مبارزه با جرایم اعلام میدارد که در واقع هدف نهایی کار پولیس است.