مقامات تاجک در حال استفاده از یک کمپاین مطبوعاتی و همچنین تهدید به پیگرد قانونی، برای جلوگیری از رفتن شهروندان به سوریه جهت پیوستن به تروریستان داعش هستند.
در سال 2014، تاجکستان مبارزه در خارج از کشور را یک جرم جنایی اعلام کرد. دولت راپور میدهد که در حدود 300 تبعه تاجک با داعش پیوسته اند. مقامات تأکید کرده اند هر کسی که به طور داوطلبانه به تاجکستان برگردد را عفو میکنند، البته در صورت که هیچ جرم مرتکب نشده باشد.
شریف قربانزاده، لوی څارنوال ولایت سغد شمالی گفت: “ما صادر کرده ایم که [تنها] سفر به این کشورها نباید باعث ایجاد دوسیه جنایی علیه افراد مورد نظر شود. ایجاد دوسیه جنایی تنها در صورت انجام میگیرد که معلومات و شواهد کافی داشته باشیم که نشان دهد فرد عضو یک گروپ مسلح در یک کشور خارجی بوده است”.
مقامات تأکید کردند اگر شواهد حاکی از وقوع جرم باشد، پیگرد قانونی را انجام خواهند داد. مثلاً، در نومبر 2014، تقریباً 30 نفر از مناطق استروشن و کانیبدم به اتهام همکاری با یک گروپ شناخته شده در زمینه استخدام جنگجویان خارجی برای داعش دستگیر شدند.
یک بخش از استراتیژی دولت برای مبارزه با استخدام جنگجویان خارجی شامل اقدامات رسانه ایی است. اقارب جنگجویان افراطی و گروپ های جوانان فلم های را تهیه میکنند تا خطرات مربوطه را به عموم مردم اطلاع دهند.
رسانه های محلی میگویند که استخدام کننده گان از تکتیک های مختلف برای جذب مبارزین بیشتر استفاده میکنند. رستم دولتشویف، یک وکیل از منطقه خالتون گفت: “من فکر میکنم در ابتدا پول زیاد به آنها پیشنهاد میشود و سپس پاسپورت هایشان گرفته شده و سوزانده میشوند. در این صورت هیچ چاره جز اطاعت از دستورات این گروپ های رادیکال ندارند زیرا در غیر این صورت با خطر اعدام مواجه هستند”.
عبیدجان احمداف، یکی از مقامات در منطقه اسفره گفت استخدام کننده گان از برداشت مردم در مورد جنگ در سوریه برای متقاعد کردن آنها به شرکت در جنگ بهره برداری میکنند. او گفت: “این گروپ های از این واقعیت که مردم به خوبی مطلع نیستند استفاده میکنند. فرستادن مردم به سوریه به یک نوع تجارت برای آنها تبدیل شده است”.