أسرة يونيباث
قانون مقترح لمكافحة الفساد في كازاخستان ينص على عقوبات مالية قاسية للمسؤولين الحكوميين الذين ينتهكون الثقة العامة.
سيواجه المخالفون حظرًا مدى الحياة من المناصب العامة، ويفقدون رتبهم وألقابهم الرسمية، وتسليم ممتلكاتهم للمصادرة.
لقد أصبحت مكافحة الفساد من أولويات الرئيس الكازاخستاني نور سلطان نزارباييف، الذي حث أعضاء المكاتب الحكومية على اقتلاع جذور الممارسات غير المشروعة، مثل الرشوة. ويقود رئيس المحكمة العليا خيرت مامي حملة لمكافحة الفساد ذات الصلة لمعالجة شكاوى مماثلة ضد قضاة المحافظات.
قال الرئيس نزارباييف إنه يدرك أنه لا يمكن معالجة مشكلة الفساد من دون إصلاح القضاء. ودعا لاتخاذ تدابير لحماية القضاة من الضغوط الخارجية، وهي ممارسة ممنوعة أصلًا في الدستور الكازاخستاني. ويتمثل أحد هذه التدابير في التوسع في عدد القضاة بنسبة 25 في المئة.
لتشجيع الشفافية، قامت الحكومة بعمليات تدقيق صارمة على المسؤولين ذوي المناصب المنخفضة والمتوسطة، الذين هم في معظم الأحيان على اتصال مع المؤسسات التجارية التي تسعى لتلبية مصالحها. وقد اعتمدت وكالة مكافحة الجرائم الاقتصادية والفساد التابعة للدولة خطة إستراتيجية جديدة لمكافحة الفساد لعام 2011-2015، تهدف إلى الحد من الفساد على جميع المستويات.
تحث مسودة الخطة على إصلاح شامل لمؤسسات تطبيق القانون لخلق بيئة من شأنها أن تحفز الموظفين العموميين للقيام بواجباتهم بأمان.
By Unipath