منظمة الأمن والتعاون في أوروبا
إستضافت كازاخستان مؤتمراً دولياً لوضع تشريعات وطنية لزيادة المساءلة السياسية وشفافية الأنشطة الحكومية.
شارك في تنظيم فعالية سبتمبر/أيلول 2015 كل من: مكتب برنامج منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بمدينة أستانا والمستشار القانوني لحزب نور أوتان ولجنة الإصلاح التشريعي والقضائي في البرلمان والمنظمة غير الحكومية ’مركز أبحاث السياسات القانونية‘ بدعم من السفارة البريطانية.
نحو 100 مسؤول حكومي رفيع المستوى وبرلماني ممثلون للمجتمع المدني وخبراء قانون وطني ودولي صحفيون، قاموا بمراجعة نصوص القوانين والتعديلات المُقترحة على مجموعة تشريعات مكافحة الفساد المخصصة لشفافية الإجراءات الحكومية. يُعد تبني القوانين، مفتاحا للأستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي تتماشى مع الإصلاحات التي إقترحها الرئيس الكازاخستاني/ نورسلطان نزاربايف.
وقال نورلان ابدريوف، النائب في برلمان كازاخستان ورئيس المجلس القانوني لحزب نور أوتان: “يؤدي إدخال آليات وإجراءات جديدة تتعلق بشفافية السلطات المركزية والإقليمية وإنشاء المجالس العامة ووضع المناهج الشاملة والمبتكرة لتنظيم عمل موظفي الخدمة المدنية إلى تعزيز فعالية الأداء الحكومي ورفع مستوى الوعي العام بشأن القرارات الحكومية ودعم تنفيذ إصلاحات مكافحة الفساد”.
نوقش الرأي القانوني المتعلق بمشروع القانون الخاص بالوصول إلى المعلومات في المراحل المختلفة لتطورها الذي أعدته خبيرة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لدى أيرلندا الأستاذة/ مافي ماكدونا، وقالت: “أقرت المعايير الدولية بشأن الوصول إلى المعلومات والقرارات الصادرة عن الهيئات الرقابية لحقوق الإنسان بما في ذلك لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن حق الوصول إلى المعلومات هو عنصر لا يتجزأ وأساسي لممارسة الحق في حرية التعبير.”
اختتم المؤتمر بسلسلة من المناقشات بين الشخصيات العامة والخبراء تهدف إلى تطوير ثلاثة قوانين قدمت مؤخراً إلى برلمان كازاخستان. يمثل هذا الحدث جزءاً من جهود عدة سنوات لتعزيز الحريات الأساسية والمشاركة العامة في مبادرات صنع القرار ومكافحة الفساد بما يتماشى مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات.
By Unipath