أسرة يونيباث
إن اتخاذ تدابير جديدة بهدف تعزيز الأمن الإقليمي من خلال مكافحة الإرهاب والتصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود في دول الخليج سوف توحد القيادات العسكرية والشرطة في معظم دول مجلس التعاون الخليجي. قرر القادة إنشاء قيادة أمنية مشتركة خلال الاجتماع السنوي لمجلس التعاون الخليجي في الكويت في ديسمبر/ كانون الأول 2013.
قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتورعبد اللطيف الزياني في مقال لأخبار الخليج اليومية،”أحد أهدافنا الاستراتيجية هو تحصين دول المجلس وحمايتها من كافة التهديدات الخارجية والداخلية مثل العدوان الخارجي أو الإرهاب على وجه التحديد.”
ولقد وقعت كل من البحرين، الكويت، سلطنة عُمان، قطر، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على الخطة. ذكر المسؤولون العمانيون أن قوات الأمن لديهم لن تشارك؛ ولكن يبقى للدولة خيار المشاركة في وقت لاحق.
يسمح جزء من الخطة للهاربين المطلوبين في جرائم وقعت في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي أن يحاكموا في دولة أخرى من دول مجلس التعاون الخليجي. إن مكونات قيادة الجيش والشرطة الموحدة تشبه يوروبول، وهي وكالة تطبيق القانون التي تركز على الاستخبارات الجنائية في الاتحاد الاوروبي.
في إطار المبادئ التوجيهية الجديدة، يمكن القبض على مجرم في إحدى دول الخليج ومحاكمته في دولة اخرى. ومع ذلك، يمكن للدولة التي وقعت فيها الجريمة أن تطلب إعادة المشتبه به أو ترسل شرطتها الخاصة للمساعدة في التحقيق.
وتعد اللوائح الجديدة جزءً من مؤتمر أمني موحد لدول مجلس التعاون الخليجي.
يُعرَض على المواطنين المسجونين في دول مجلس التعاون الخليجي الخيار في قضاء مدة عقوبتهم في أوطانهم. كما يمكن لدول الخليج طلب المعلومات عن المواطنين الذين يعيشون في دول مجلس التعاون الخليجي المجاورة.
وقال مسؤول في وزارة الداخلية لأعضاء مجلس الشورى في البحرين،”لن يُجبَر أحد على قضاء محكوميته في السجن في أي بلد لا يريد أن يكون فيه، وسوف تعطي الاتفاقية السجناء الاختيار بين قضاء فترة محكوميتهم في البلاد حيث تم ارتكاب الجريمة، أو نقلهم إلى سجن في وطنهم.”
وقال الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى البحريني إن الخطة الجديدة تجعل دول الخليج أكثر أمنًا.
وأضاف، “ستتم ملاحقة المجرمين الذين يظنون بأنهم سيفلتون من العقاب وذلك بموجب هذه الاتفاقية في جميع الدول الأعضاء. وسوف تتم محاكمتهم في البلاد التي تم فيها القبض عليهم، أو يمكن نقلهم إلى وطنهم ليحاكَموا فيه، تبعًا للمكان الذي ارتكبت فيه الجريمة.”
وقال الشيخ خالد، “سوف تحسِّن الاتفاقية تبادل المعلومات بين قوات الشرطة في الخليج والقيام بتدريبات مشتركة في مراكز متخصصة. وسوف يكون هناك تبادل في اللوائح والقوانين التأديبية بين الدول الأعضاء، إلى جانب برامج التعليم والتدريب. كما سيتم تشكيل مراكز التدريب المتخصصة لتوفير التدريب والتعليم لموظفي الأمن على أكثر وسائل التكنولوجيا تطورًا المستخدمة في مكافحة الجريمة.”
ويعتقد مسؤولون أن تعاونًا أوثق من شأنه تحسين أمن الحدود من خلال تبادل المعلومات عن المُبعدين وأشهر المجرمين.
قال الدكتور الزياني،”أي هجوم على على أية دولة من الدول الأعضاء يعد هجومًا على الجميع، وأي توتر يجب أن يُحلَّ من خلال الحوار السياسي والتعاون بين قادة دول مجلس التعاون وحلفائه. لقد أسسنا مركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ في الكويت للمساعدة في تقديم المشورة للقادة بشأن التهديدات الإقليمية أو المتوقعة.”
وينسق هذا المركز المساعدات في حالات الكوارث وينفذ برامج التدريب.
المصادر: الدفاعية، الشرق الأوسط، أخبار الخليج اليومية
By Unipath