فيچرها حوثی‌ها، روزنامه‌نگاران را مورد آزار قرار می دهند بوسیله Unipath در ژانویه 4, 2021 به اشتراک گذاری آزادی بیان باید در یمن بعد از جنگ محافظت شود. ماجد المحاج، مدیر اجراییوی، مرکز صنعا جهت مطالعات ستراتیژیک | عکس از وزارت اطلاعات یمن در چند سال اخیر، تعدادی از زنان به جرم مخالفت علنی با مقامات حوثی در شمال یمن ربوده شده و تحت شکنجه و تجاوز قرار گرفته و مجبور به اعتراف دروغین به فحشا شده، بی آبرو شده و متحمل ضربه‌های روانی و روحی گردیده اند. این از رازهای آشکار صنعا بود که خبرنگاران مستقل یمنی باید به تحقیقات، اثبات و انتشار اخبار مربوط به موضوعات زمینه‌ساز این قساوت‌ها بپردازند. البته، خبرنگاران شمال یمن از پرداختن به اموری که مسئولین را به خاطر سرکوب صداهای مخالف مطبوعات، فعالین یا شهروندان معمولی جواب‌گو می‌کند، منع شده‌اند. خبرنگاری مستقل از زمان قدرت گرفتن حوثی‌ها در سپتمبر 2014 دیگر در یمن وجود ندارد. سازمان‌های رسانه‌ای سرکوب شده‌اند و صرفاً بخشی از تبلیغات فرقه‌ای را پوشش می‌دهند. همزمان با بسته شدن رسانه‌ها، 10 خبرنگار در سال 2015 ربوده، زندانی و شکنجه شدند. این جو وحشت زمینه خود-سانسوری را در میان اشخاص مستقل ایجاد می‌کند -طبق پروسه عمل کن یا کار، آزادی، آبرو و شاید حتی زندگی‌ات را از دست بده- و اخبار مهم مانند ربوده شدن زنان را به حاشیه می‌کشاند. در 11 اپریل 2020 فضا مسموم‌تر شد. در این روز «محکمه» فرمایشی برای خبرنگاران ربوده‌شده برگزار شد و اتهام جاسوسی برای ائتلاف نظامی ضد حوثی به آنها تفهیم شد. چهار تن از آنان -عبدالخالق عمران1، اکرم الولیدی2، حارث حمید3 و توفیق المنصوری4 به اعدام محکوم شدند. شش تن دیگر از اشخاص تحت محاکمه قرار شد بعد از تحمل دوران حبس از زندان آزاد شوند. الی پایان ماه، صرفاً یک نفر، صلاح القائدی، آزاد شد. خبرنگاران به مدت شش ماه «ناپدید» بودند، شکنجه شدند و از تداوی طبی محروم ماندند. همچنان حق محاکمه عادلانه از آنها گرفته شد. حوثی‌ها فاقد مشروعیت قانونی یا حقوقی برای برگزاری محکمه هستند؛ یعنی اجرای این احکام به منزله قتل فراقضایی خواهد بود. مقامات حوثی می‌دانند که خبرنگاران مستقل تهدیدی برای رژیم متکی به فساد، ارعاب، خشونت و بدرفتاری هستند؛ البته خصومت آنها با خبرنگاران بسیار عمیق است. آنها بارها به خبرنگاران بی‌احترامی کرده‌اند. آنها در سال 2015 عبدا… کبیل و یوسف الایزری را در یک تعمیر مسکونی که بطور مکرر تحت بمباران بود در حبس نگه داشتند تا آنها زیر آوار دفن شوند. در ضمن، بعد از شروع جنگ، حوثی‌ها اقدام به تبادل زندانی با القاعده کردند و صدها تن از قوای دشمن را آزاد کردند. اخیراً حوثی‌ها پیشنهاد تبادل پنج عسکر سعودی را مطرح کردند. یکی از آنان پیلوتی بود که طیاره اش در فبروری 2020 بر فراز الجوف سقوط کرده بود. آنها همه تقاضا‌های آزادی خبرنگاران محکوم به مرگ را رد کردند و مساعی میانجی‌گران داخلی و خارجی را ناکام گذاشتند. عسکر ممکن است تو را بکشد، ولی ظاهراً، اگر خبرنگار ماهیت واقعی تو را افشا کند، برای تو بدتر خواهد بود. مساعی ستودنی بین‌المللی برای محافظت از خبرنگاران به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات در جریان است. عده ای از حوثی‌ها خواسته‌اند که احکام را باطل و خبرنگاران زندانی یمنی را آزاد کنند. خبرنگاران یمنی خارج از قلمرو حوثی‌ها نیز باید مشمول مساعی آزادی رسانه شوند. در این مناطق خبرنگاران مجبور به سکوت می‌شوند و از جانب مقامات مختلف توقیف می‌شوند. البته مدت حبس آنها بسیار کوتاه‌تر از زندانیانی است که در اسارت حوثی‌ها هستند. این روزها، با توجه به گسترش مرض کووید- 19 و فراهم نبودن امکان فاصله‌گذاری اجتماعی در زندان‌ها، دولت یمن و حوثی‌ها چند-صد زندانی را با هدف کاهش نفوس زندانی‌ها آزاد کرده‌اند. البته، ظاهراً خبرنگاران و مخالفین سیاسی جزو این اشخاص نیستند. با شیوع ویروس کرونا در یمن، مسئولین هر دو طرف خط مقدم باید پیشقدم شوند و زندانیان سیاسی، از جمله همه خبرنگاران در اسارت حوثی‌ها را آزاد کنند. مساعی برقراری جریان سیاسی در یمن سرعت گرفته است و این احتمال وجود دارد که نقض حقوق بشر از طرف حوثی‌ها و سرکوب متفکران مستقل به شکل ضمنی برای رسیدن به هدف کلان تر که همان خاتمه دادن به درگیری است، پذیرفته شود. نباید اجازه وقوع چنین چیزی داده شود. نقض این حقوق ابتدایی -رسیدن به اجماع همگانی درباره بی‌اهمیت بودن حقوق بشر- در دراز-مدت خون‌ریزی و ظلم بیشتر را در پی خواهد داشت. از رژیم‌های مستبد نمی‌توان انتظار داشت که به تشویش نقض حقوق بشر باشند. بنابراین، سازمان ملل و کشورهای اروپایی باید حوثی‌ها و دیگر طرف‌ها را مکلف به آزادسازی خبرنگاران و دیگر زندانیان سیاسی کنند. اگر به این رفتار اعتراض نشود و حقوق بشر در بستر آتش‌بس و توافق سیاسی قربانی مصلحت‌اندیشی شود، دنیا بار دیگر خواهد گفت که در مورد تعقیب قضایی خبرنگاران، فعالین و مخالفین، ظلم به مردم خودی در صورتی که زمینه‌ساز ثبات و دفاع از منافع و سرحدات همسایگان ثروتمند شود، قابل توجیه است. به اشتراک گذاری
نظرات بسته شده است.