التركيز على احترام حقوق الأنسان والدعم الاقتصادي سيعيد بناء المجتمع في المناطق المحررة
د سعد الحديثي، أستاذ العلوم السياسية، جامعة بغداد
الاستقرار في المدن المحررة. المنجز والتطلعات للنهوض في البلد بعد نكسة داعش. استطاعت الحكومة العراقية السابقة برئاسة الدكتور حيدر العبادي ،منذ تسنمها مهام المسؤولية، ان تعيد رسم السياسة الامنية في التعامل مع المواطنين في المناطق التي خضعت لسيطرة تنظيم داعش الارهابي، ونجحت في اعادة بناء جسور الثقة معهم من خلال جملة قرارات و خطوات اجرائية اتخذتها الحكومة لاعادة وصل ما انقطع معهم خلال السنوات التي سبقت سيطرة الارهاب على مدنهم.
حيث بادر القائد العام للقوات المسلحة آنذاك الدكتور حيدر العبادي الى اعادة هيكلة المنظومة العسكرية والامنية وانجز اصلاحات جوهرية في بنية هذه المنظومة على مستوى العقيدة القتالية واعادة التأهيل واختيار العناصر الكفوءة والنزيهة لتولي مهام المسؤولية و قيادة المفاصل المهمة وفقا لإعتبارات وطنية خالصة و ضرب بؤر الفساد فيها.
إعادة الثقة بين المواطن والدولة
ونتيجة لهذه السياسة فقد استعادت الحكومة دعم المواطنين في هذه المدن وكان لهم دور رئيسي في القتال الى جانب قواتهم المسلحة لتحرير مدنهم من خلال قوى الشرطة المحلية والحشد العشائري اضافة الى تعاون الاهالي من ابناء هذه المناطق في تقديم المعلومات الاستخبارية حول اماكن تواجد العناصر الارهابية وحركتهم وتنقلهم بين احياء المدن، الامر الذي كان له اثر مباشر في تحقيق النصر على الارهاب في ازمان قياسية وباقل التضحيات الممكنة.
وبالمقابل كان إداء القوات العراقية المحررة انموذجا يحتذى في حرب المدن مع الحفاظ على ارواح المدنيين و تجنيبهم مخاطر العمليات العسكرية و كانت الخطط العسكرية توضع مع الأخذ بنظر الاعتبار وجود عشرات الآلاف من المدنيين في الاحياء السكنية و ما يستدعيه هذا الامر من حرص و دقة عالية في انتشار القطعات العسكرية و في نوع الاسلحة المستخدمة.
وفي حركة القوات المحررة وقد صدرت اوامر بوقف تقدم القوات العراقية لأكثر من مرة في عمليات التحرير حرصا على ارواح الاهالي ولإتاحة الفرصة لتأمينهم او للسماح بخروجهم من مواقع القتال، كذلك تم تحوير الخطط العسكرية في اكثر من مناسبة تبعا للهدف الاعلى للقوات العراقية وهو حماية وتحرير المدنيين من قبضة الإرهاب ومن مصادر النيران، وقد ضحى عدد من افراد القوات العراقية بإرواحهم لحماية المدنيين و لإنقاذهم من فخاخ ومكائد و قناصي داعش الارهابي.
بسط الأمن الاستقرار في المناطق المحررة
ومن جانب آخر كانت الحكومة العراقية تباشر بإعادة النازحين الى مناطق سكناهم بعد انتهاء العمليات العسكرية في كل مدينة يتم تحريرها على حدة وضمان سبل العودة الآمنة بعد تأمين الاحياء السكنية من العبوات الناسفة و إزالة مخلفات العمليات العسكرية.
و توفير المتطلبات الخدمية الاساسية من ماء و كهرباء وإعادة تأهيل المراكز الصحية والمدارس وافتتاح دوائر الدولة والمنشآت الحكومية و إيصال المحروقات و المواد الغذائية الى السكان والعائدين في هذه المناطق إذ اثمرت هذه الجهود عن عودة اكثر من ثلاثة ملايين نازح الى مناطق سكناهم ، والجهود الحكومية متواصلة بهذا الصدد لإعادة من تبقى من النازحين.
التأييد الجماهيري
مايلي النجاحات الاستراتيجية التي حققتها الحكومة السابقة برئاسة الدكتور حيدر العبادي على مدى أربع سنوات وفي ظروف استثنائية.
تحرير المدن من الإرهاب.
النجاح في القضاء على الطائفية.
السعي الى الوحدة الوطنية بين كل اطياف المجتمع.
إعادة المناطق المحررة الى سلطة الدولة.
لم تكن هذه النجاحات الا نتيجة للسياسات العقلانية والمنهج الوطني الذي تبنته الحكومة العراقية في حينها. مَهّدَ هذا الانجاز لولادة مشروع وطني متجدد عابر للحدود الطائفية. وبالتالي تمتع رئيس الوزراء بدعم وتأييد المواطنين في محافظات نينوى والانبار وصلاح الدين حيث جمع مايقارب ثلث عدد مقاعده في البرلمان من هذه المحافظات الثلاث.
الطريق نحو المستقبل
تتطلب المرحلة المقبلة استكمال هذا التوجه الوطني و اعتماد ذات الرؤية الاستراتيجية التي بدأتها حكومة الدكتور العبادي واتخاذ قرارات مهمة والاقدام على خطوات جريئة لاستكمال عودة جميع النازحين الى ديارهم ولتحصين المجتمع العراقي و حمايته من مخاطر الصراعات الداخلية والنزاعات الطائفية التي تؤثر سلبا على الوحدة الوطنية العراقية او على حالة الانسجام بين اطياف المجتمع العراقي.
تقع على عاتق الحكومة العراقية الحالية مسؤولية جسيمة تتمثل باستمرار السير بنفس الطريق الذي اختطته حكومة الدكتور العبادي لضمان عدم التفريط بالمكاسب الجوهرية وللوصول الى حالة الاندماج المجتمعي الكامل للشباب في المناطق المحررة وتحويلهم الى عناصر قوة للدولة وادوات للوحدة المجتمعية من خلال استيعابهم و ضمان حقوقهم السياسية و المدنية الكاملة.
وفي ذات الوقت تحصينهم ضد اي محاولة للاختراق من قبل ذوي الافكار المتطرفة والجماعات العنيفة، و هذه الحصانة تتحقق من خلال توفير الاستقرار في المجتمعات المحلية وضمان الأمن واعادة الاعمار وتأهيل البنى التحتية و توفير الخدمات و تحقيق التنمية المستدامة وتنشيط الإستثمار وتحفيز القطاع الخاص لإيجاد فرص العمل و بناء المجتمعات المحلية.
فلابد من تنفيذ برنامج شامل للإقراض للصناعيين وللقطاع الخاص ولرجال الاعمال وشمول البرنامج ايضا المشاريع الصغيرة و المتوسطة التي تسهم في الحد من البطالة و إقامة ورش العمل المدرة للدخل وإستيعاب طاقات الشباب إيجابيا واستثمار قدراتهم في البناء والتنمية والعمل المنتج وربط مصالحهم بتحقيق الامن في مجتمعاتهم و استمرار الاستقرار فيها.
اضافة الى اهمية اعادة تأهيل الشباب في هذه المناطق ثقافيا عن طريق تنمية و ابراز الحس الوطني والتأكيد على مبدأ المواطنة والانتماء الوطني باعتبارهما المظلة التي يستظل بها جميع العراقيين و تحقيق هذا الهدف يستدعي اسهاما أساسيا للمؤسسات التربوية و مناهج التعليم التي ينبغي ان تعيد صياغة ثقافة الاجيال الجديدة وفقا لمتطلبات الدولة المدنية والآلية الديمقراطية القائمة على احترام التعدد و القبول بالتنوع و الاعتراف بالآخر و التعايش السلمي واللجوء الى الوسائل السياسية و الطرق السلمية للتعبير عن الاختلاف في الرأي وإظهار الموقف.
ولابد من اعطاء اهالي هذه المناطق دور رئيسي في إدارة مناطقهم على المستويين الإداري و الأمني وهذا يعد امرا ضروريا لقيامهم بالحفاظ على الامن في مدنهم و إرساء دعائم الاستقرار فيها عبر تنشيط الحركة الاقتصادية وتحفيز سوق العمل الذي سيشكل عامل استقرار دائم طارد للإرهاب و الفكر المتطرف و جاذب للاستثمار والنمو، والتأكيد للمواطنين في هذه المدن بانهم جزء من مؤسسات الدولة وانهم شركاء في البناء و تحقيق الامن و التنمية في مجتمعاتهم المحلية.
بواسطة Unipath