بقلم: معمر الارياني، وزير الإعلام اليمني
حينما ستعقد الدورة الخامسة والسبعون للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر المنظمة بنيويورك في سبتمبر ، سيكون بين الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال قرار مجلس الأمن رقم 2231 لعام 2015، والذي بموجبه صادقت الأمم المتحدة على الاتفاق النووي الإيراني.
وتتزامن جلسات الجمعية العامة ومجلس الأمن لهذا العام مع عدد من الأنشطة رفيعة المستوى التي تمتد من منتصف سبتمبر إلى بداية أكتوبر، بما في ذلك الاحتفال باليوم الدولي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية في 26 سبتمبر.
وتكمن إشكالية القرار 2231 في كونه يدعو إلى إلغاء العقوبات المفروضة على إيران. نحن في العالم العربي ، وخاصة في اليمن ، لدينا أسباب ملحة للمطالبة باستمرار العقوبات.
إن رفع الحظر عن بيع وتوريد ونقل الأسلحة والمواد المتعلقة بالصناعات العسكرية إلى إيران سيمثل هدية مجانية للنظام. وسيسمح لها بنشر الفوضى والإرهاب في المنطقة وتزويدها بالموارد المالية لتوسيع أنشطتها التخريبية. وهذا من شأنه أن يشكل مصدر تهديد إضافي لأمن واستقرار المنطقة والعالم، وضربة موجعة لجهود إحلال السلام.
بالإضافة إلى ذلك، فإن استئناف مبيعات الأسلحة والإمدادات لإيران يعني ضخ المزيد من الزيت على نيران الصراعات في المنطقة من خلال تهريب الأسلحة إلى الميليشيات الطائفية والتنظيمات الإرهابية وعلى رأسها الحوثيون وحزب الله والقاعدة وداعش، واستخدامها لاستهداف مصادر الطاقة والممرات الملاحية الدولية، وتهديد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.
وولقد كشفت وزارة الدفاع الأمريكية تفاصيل شحنتي أسلحة إيرانية الصنع كانت البحرية الأمريكية قد ضبطتهما في بحر العرب وكانتا في طريقهما إلى الحوثيين في اليمن. قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية ، العقيد ويليام أوربان ، في إيجاز صحفي في 19 فبراير 2020 ، إن صواريخ كروز وقاذفات الطائرات المسيرة كانت من بين الأسلحة التي تم ضبطها على ظهر سفينة إيرانية في نوفمبر الماضي، وكانت مطابقة لتلك المستخدمة في الهجوم على منشآت أرامكو منتصف سبتمبر 2019.
وأشار أوربان إلى أن اعتراض السفن الشراعية في البحر من قبل يو إس إس فورست شيرمان في نوفمبر 2019 ويو إس إس نورماندي في فبراير 2020 يتوافق مع نمط ثابت من السفن المستخدمة في نقل الأسلحة لمليشيا الحوثي ، وبحسب التقييم فإن إيران مسؤولة عن تخطيط وتنظيم وتصنيع هذه الشحنات.
هذا بالإضافة إلى استخدام مليشيات الحوثي للألغام والعبوات الناسفة المحظورة وفق القانون الدولي الإنساني. دعمت إيران هذه التكنولوجيا العسكرية ولا تزال تدعمها، ومن بين ضحاياها منذ انقلاب الحوثيين في 2014 نحو 8000 قتيل مدني معظمهم من النساء والأطفال، وعشرات الآلاف من مبتوري الأطراف المعوقين بشكل دائم، بحسب تقرير مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان الصادر في 2020.
عانت شعوب المنطقة بشكل جسيم من سياسات نظام طهران العدائية ودعمه للفوضى والعنف اللذين تزرعهما الميليشيات الطائفية لتقويض الأمن والنظام المدني في الدول العربية.
لقد دفعت اليمن واليمنيون ثمناً باهظاً للتدخلات الإيرانية. وقدمت هذه التدخلات لمليشيا الحوثي تكنولوجيا عسكرية تشمل الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وخبراء في تصنيع الألغام والعبوات الناسفة. كما تضمنت جهودًا لتحويل الأراضي اليمنية إلى منصة لاستهداف الدول المجاورة، وتهديد مصادر الطاقة وممرات الشحن الدولية في البحر الأحمر وبحر العرب، والسيطرة على مضيق باب المندب.
لقد دفعت دول عربية أخرى مثل العراق ولبنان وسوريا والمنطقة والعالم أجمع منذ سنوات ثمناً باهظاً للسياسات العدائية التي انتهجها النظام الإيراني والحرس الثوري منذ الثورة الخمينية، فضلاً عن محاولات تصدير الثورة. وفرض السيطرة على الدول بقوة السلاح والميليشيات الطائفية ونشر الفكر الإرهابي المتطرف.
في ضوء كل هذا، على المجتمع الدولي، وفي مقدمته الأعضاء الدائمين وغير الدائمين في مجلس الأمن، واجب التصرف وفقًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة لصون السلم والأمن الدوليين ، ووضع حد لمقتضيات تهديد السلام العالمي، وتطبيق مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحماية استقلالها وسيادتها.
كما أن على المجتمع الدولي واجب مواجهة الإرهاب ومنع بيع وتصدير الأسلحة للنظام الإيراني، وهي أسلحة ستنتهي بلا شك في أيدي الميليشيات الطائفية والمنظمات الإرهابية، بما في ذلك مليشيات الحوثي، التي ستستخدمها لقتل المزيد من اليمنيين وتقويض الجهود المبذولة لإنهاء الحرب في اليمن وإحلال السلام في البلاد.
بواسطة Unipath