حمله به تامین مالی تروریزم
امارات متحده عربی قوانین حاکم بالای انتقال وجوه مشکوک را سختگیرانهتر میکند
حمید الظابی، مدیرعمومی دفتر اجرایی مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریزم امارات متحده عربی
امارات متحده عربی در قسمت مقابله با جرایم مالی پیشرفت چشمگیری داشته است ولی تقویت این روند مستلزم مشارکت هرچه بیشتر با نهادهای مرتبط است.
تداوم تشدید پیچیدگی و فراوانی جرایم مالی حاکی از وجود الگوهای فعالیت جهانی است که از حوزههای قضایی و موسسات مالی محدود فراتر رفته است.
در چند سال اخیر، آمار راپوردهی، تحقیقات، پیگرد و مجازات در سایه برخورد روزافزون و کارامد مقامات مسئول با مجرمین رشد چشمگیری داشته است.
برای درک بهتر وضعیت پیشرفت، بطورمثال در قسمت مصادره (بهعنوان فیصدی از تولید ناخالص داخلی)، امارات متحده عربی رشد بیش از 80 پلهای داشته است و طبق نتایج تحلیل «ائتلاف جهانی مقابله با جرایم مالی»، به یکی از پنج کشور برتر در این عرصه تبدیل شده است.
البته ما نمیتوانیم به این آمار خوشحال باشیم. پروسه مقابله با اشخاصی که در پی کسب منافع نامشروع هستند، متوقف نشده است و نخواهد شد.
کوششهای مربوط به تقویت نظام ضد پولشویی کشور/مبارزه با تامین مالی تروریزم از سیاستهای رهبران کشور در قسمت مقابله با تامین مالی نامشروع و حفظ صحت نظام مالی ناشی میشود.
همکاری با شرکای استراتیژیک مانند اتحادیه اروپا، بریتانیا و ایالات متحده به ما آموخته است که حذف موانع تبادل معلومات مستلزم همکاری بیشتر بانکها و دولتهاست. همکاری به ما کمک میکند تا به تصویر شفافتری از شبکههای مجرمانه و معاملات مشکوک دست یابیم و کار شناسایی، ارزیابی و حذف مخاطرات را بهتر انجام دهیم. به این ترتیب، مسئولین نیز به معلومات بهتری برای تحقیقات و پیگرد دست مییابند.
ما، در «دفتر اجرایی مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریزم»، با وزارت خارجه و همکاریهای بینالمللی برای تسهیل مشارکت و هماهنگی با جامعه بینالمللی در قسمت مشکلات مربوط به جرایم مالی همکاری تنگاتنگی داریم. ما سرمایهگذاری چشمگیری در حوزه استعدادیابی و تعلیم انجام دادهایم. همکاریهای بینالمللی با پیمانهای دوجانبه همکاری حقوقی که در سال 2022 امضا شد، گسترش یافت و این روند در 2023 ادامه خواهد داشت.
تبادل معلومات با/بین سازمانهای دولتی و خصوصی از عوامل مهم زمینهساز مقابله با جرایم مالی است.
با همکاری بخشهای خصوصی و دولتی، ما کیفیت اطلاعرسانی مشترک در قسمت تهدیدات جرایم مالی را بهبود بخشیدهایم. در عرصه خصوصی، این روند از نظام بانکداری نیز فراتر رفته است. گروپی متشکل از دیگر شرکتها و حرفهها مسئولیتهای متعددی را به عهده گرفتهاند. از این اشخاص میتوان به کارگزاران املاک، معاملهگران فلزات ارزشمند و سنگهای قیمتی، وکلا، سردفتران و دیگر کارشناسان مستقل حقوق، و مهمتر از همه، حسابداران اشاره نمود.
در دنیای مقابله با پولشویی، این کسبوکارها و حرفههای غیرمالی را «کسبوکارها و حرفههای غیرمالی ویژه» (DNFPB) مینامند.
ما همکاری تنگاتنگ با کسبوکارها و حرفههای غیرمالی ویژه و اتحادیههای تجاری را با حمایت «کمیته مشارکت عمومی-خصوصی» (PPPC) آغاز کردهایم. این کمیته، با هدف بهبود روند جلوگیری از وقوع جرایم مالی، تحقیقات و محاکمه، ارتباط ذینفعان قانونی و نظارتی را با کنشگران بخش خصوصی برقرار نموده است.
این ترکیب مهارتها و تخصصها امکان تضمین اثربخشی استفاده از سیستمها و پروسه ها را فراهم نموده است. تعلیم، ظرفیتسازی و گفتگو نیز جزو مسائل مهم موردنظر کمیته مشارکت عمومی-خصوصی است. این رویکرد روش استفاده مفتشان و سارنوالان از معلومات مالی را بهبود چشمگیری بخشیده است.
افزایش بودیجه «بخش معلومات مالی»، نهاد بازرسی (تفتیش) مسئول جمعآوری دادههای مربوط به فعالیتهای مشکوک و انتقال آمارهای تحلیلی به نهادهای دولتی مرتبط، گواه این مدعاست.
در نیمه دوم سال 2022، تعداد کارمندان این بخش 30 نفر بیشتر شده است. استخدام کارشناسان ورزیده با سابقه فعالیت در حوزه سازگاری، بانکداری، اجرای قانون و بازرسی(تفتیش) در اجندای کار قرار گرفته است.
تقویت شفافیت نیز به اولویتها اضافه شده است. برای شناسایی مالکین شرکتهای ثبتشده در امارات متحده عربی، «دفتر ثبت ملی اقتصاد» ایجاد شده است. ایجاد این دفتر ثبت امکان اتخاذ رویکرد یکدست در قسمت الزامات معلوماتی در محدوده امارات متحده عربی را فراهم میسازد و ضمن تضمین دقت دادهها، ما را قادر به بهبود کیفیت ارزیابی ریسک و تشخیص فعالیتهای مشکوک میسازد.
مفهوم مالکیت مشترک به این دلیل ایجاد شده است که مالک حقوقی مستقیم یک دارایی خاص ضرورتاً همان شخصی که آن دارایی را در اختیار دارد و از آن مستفید میشود، نیست. این دفتر ثبت همه این معلومات را در یک مکان هماهنگ و متمرکز در اختیار مسئولین مرتبط قرار میدهد. به این ترتیب، امکان گسترش اقدامات تبادل معلومات و بازرسی(تفتیش) فراهم میشود.
ارتباط متقابل شبکههای بینالمللی جرایم سازمانیافته، که اکثراً با پیشرفتهای تکنالوژیک تقویت میشود، مشکلات اساسی همراه داشته است. ولی ما با قدرت معلومات، تحلیل پیشرفته، تکنالوژی، بازرسی(تفتیش) و مشارکت عمومی-خصوصی به جنگ این مشکلات رفتهایم. در اواخر 2022، «کمیته مشارکت عمومی-خصوصی» امارات متحده عربی سند رایزنی درباره تبادل معلومات را مکمل کرد. این سند مبنای قانون جدیدی قرار خواهد گرفت.
ما همچنان از تکنالوژی تسهیل جمعآوری، تحلیل و پروسس داده بهره میگیریم و به شناسایی و مدیریت موثر و بهنگام مخاطرات کمک میکنیم. ما چندین ابزار مدیریت پروژه و سکوی راپوردهی آنلاین را بربنیاد الزامات ملی ایجاد کردهایم.
افزایش سرعت پرداخت و معاملات، ارتقای سطح دقت سیستمهای هویتی، و پروسه تفتیش، دفترداری و تبادل معلومات بین مراجع مرتبط و نهادهای تحتنظارت نیز با پیشرفتهایی همراه شده است.
همچنان، هوش مصنوعی (یادگیری ماشین، پروسس لسان طبیعی) میتواند به شناسایی بهتر مخاطرات و مقابله، اعلان و تفتیش فعالیتهای مشکوک کمک کند. به زبان ساده، بهبود کیفیت و بهروز شدن نمایه مشتریان زمینهساز افزایش دقت ارزیابی ریسک و کیفیت تصمیمگیری خواهد شد.
این پیشرفتهای نوآورانه تکنالوژیک به ما یادآوری میکند که حوزه جرایم مالی در حال تحول است و سعی ما در این عرصه باید مستمر باشد. البته پیشرفتهای صورتگرفته باعث دلگرمی ما شده است و مشارکت همه بخشهای جامعه در مساعی مستمر ما را تضمین میکند.
امارات متحده عربی بعضی اقدامات مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریزم را در سال 2022 بهبود بخشید:
- بانک مرکزی امارات متحده عربی رهنمودهای جدیدی برای موسسات مالی مجاز صدر نمود و به بانکها و قرضهدهندگان یک ماه فرصت داد تا خود را با شرایط مقررات تفتیش معاملات مشکوک خارجی و داخلی همگام سازند.
- این کشور الزاماتی برای کارگزاران املاک و مراکز حقوقی در قسمت اعلان معاملات املاک صورتگرفته با ارزهای دیجیتل، در نظر گرفته است. گروپهای مجرمین و دولتهای مشمول تحریم معمولاً از این اموال برای سرمایهگذاری در امارات متحده عربی استفاده میکنند.
- ادفتر اجرایی مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریزمب در امارات متحده عربی با امضا نمودن یادداشت تفاهمی با ادفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان مللب زمینه گسترش همکاریها را فراهم کرد.
نظرات بسته شده است.