مسؤولون قطريون رفيعو المستوى يتحدثون أثناء مؤتمر في الدوحة عن عودة المقاتلين الأجانب
المكتب الإعلامي، وزارة الخارجية، دولة قطر
سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن دولة قطر هي شريك فاعل في التعاون الدولي في مواجهة الإرهاب.
وقال سعادة وزير الخارجية في كلمة خلال افتتاح أعمال منتدى “عودة المقاتلين الأجانب”، في نوفمبر 2018، في الدوحة، إن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يمثل أحد أشد الأخطار التي تهدد السلم والأمن الدوليين، حيث تشهد مناطق مختلفة من العالم أعمالا إرهابية، واصفا أي عمل إرهابي بأنه عمل إجرامي لا يمكن تبريره بغض النظر عن دوافعه أو هوية مرتكبيه، بما في ذلك الأعمال المرتكبة بدافع التعصب أو التطرف أو غيرها.
منوها بأن قضية الإرهاب تحظى بأولوية قصوى لدى دولة قطر، مشيرا إلى تطوير الدولة المستمر لتشريعاتها الوطنية وكياناتها المؤسسية المعنية بالإرهاب وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة في هذا الشأن وشراكتها الفاعلة في التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب.
وقال سعادة وزير الخارجية في كلمة خلال افتتاح أعمال المنتدى، إن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يمثل أحد أشد الأخطار التي تهدد السلم والأمن الدوليين، حيث تشهد مناطق مختلفة من العالم أعمالا إرهابية، واصفا أي عمل إرهابي بأنه عمل إجرامي لا يمكن تبريره بغض النظر عن دوافعه أو هوية مرتكبيه، بما في ذلك الأعمال المرتكبة بدافع التعصب أو التطرف أو غيرها.
وأضاف سعادته أنه لا يمكن مجابهة الإرهاب والقضاء عليه ما لم يوحد المجتمع الدولي جهوده، من خلال اتباع نهج يتسم بالمثابرة والشمول ويقوم على أساس التعاون والمشاركة بين جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية والبحثية.
بفعالية في تبادل المعلومات في المجال الأمني، ومنع التهديدات الإرهابية وإضعافها وعزلها وشل حركتها في إطار الاستراتيجية الدولية لمكافحة الإرهاب، وضرورة التزام المجتمع الدولي بالقانون الدولي، والتخلي عن سياسة ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين في مجال مكافحة الإرهاب.
ولفت إلى أن تقارير الأمم المتحدة تشير إلى أن العوامل المشتركة بين المقاتلين الأجانب سواء كانوا من منطقة الشرق الأوسط أو آسيا أو أوروبا، معظمهم من الشباب الذين يفتقدون ايدلوجية الفكر الصحيح، وينتمون إلى طوائف مضطهدة أو معزولة اقتصاديا، ويفتقرون إلى الفرص المعيشية والتعليم، ولديهم فرص عمل ضعيفة.
وشدد على أنه لا يمكن ولا ينبغي ربط الإرهاب بأي دين أو جنسية أو حضارة أو فئة عرقية.
ونبه سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في كلمته، إلى أن ازدياد استخدام الإرهابيين ومناصريهم لتكنولوجيا الاتصالات في نشر الفكر المتطرف الذي يفضي إلى الإرهاب، وتجنيد الآخرين لارتكاب أعمال الإرهاب وتحريضهم على ذلك، يوجب تكثيف التعاون بين الدول لمنع الإرهابيين من استغلال التكنولوجيا والاتصالات والموارد في التحريض على دعم الأعمال الإرهابية.
وأضاف سمو الشيخ محمد إنه لا مناص من اللجوء إلى العمليات الأمنية والعسكرية، واتخاذ تدابير عاجلة لإنفاذ القانون لمواجهة الخطر الداهم الذي تمثله الجماعات الإرهابية، التي تجند وتنقل المقاتلين الإرهابيين عبر الحدود الدولية، لكنه لفت إلى أن الاستنفار الآني والملح لا ينبغي أن يقف حائلا دون معالجة الأسباب والدوافع الحقيقية للإرهاب.
وأوضح سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أن ثمة اتفاق يسود المجتمع الدولي أن المقاتلين الأجانب يشكلون تهديدا خطيرا لدولهم الأصلية، والدول التي يعبرونها والدول التي يسافرون إليها، وكذلك الدول المجاورة لمناطق النزاعات المسلحة، مشيرا إلى أن المقاتلين الأجانب في سوريا والعراق، على سبيل المثال، ينتمون وفقا لإحصائيات الأمم المتحدة إلى أكثر من مائة دولة.
ونوه سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بأن التصدي للتهديد الذي يشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب يتطلب معالجة شاملة للأسباب الحقيقية التي تؤدي إلى الإرهاب، وفي مقدمتها السياسات القمعية والطائفية والتهميش وغياب العدالة الاجتماعية الذي تعاني منه فئات واسعة في بعض المجتمعات، والعمل على مكافحة التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية بدافع التطرف أو التعصب، ومنع نشر الفكر المتطرف والعمل على تصحيحه، وتعزيز التسامح السياسي والديني والتنمية الاقتصادية، والاهتمام بفئة الشباب، وتكريس التلاحم الاجتماعي وعدم الإقصاء، وإنهاء النزاعات المسلحة وتسويتها، وحرمان الجماعات الإرهابية من القدرة على ترسيخ أقدامها وإيجاد ملاذات آمنة، وتيسير إعادة الإدماج والتأهيل.
وشدد سعادته، على أن نجاح أي استراتيجية وطنية لإدماج المقاتلين الإرهابيين العائدين من ساحات القتال، يتطلب استئصال البيئة الحاضنة للفكر المتطرف، وبناء قدرات الدولة على منع الإرهاب ومكافحته، بمراعاة الاحترام التام لالتزامات الدولة تجاه سيادة القانون وحقوق الإنسان.
وقال إنه يتعين توافق التشريعات الوطنية بما يتناسب مع التزامات الدولة على الصعيد الدولي، وخاصة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ولاسيما القرار رقم 2178 لعام 2014، والقرار رقم 2396 لعام 2017 المتعلقة بتجريم الأعمال التي قام بها المقاتلون العائدون، ووضع الأسس القانونية لملاحقتهم قضائياً، أمام محاكمة عادلة وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع.
موضحا أن قضية الإرهاب تحظى بأولوية قصوى لدى دولة قطر، وتعد دولة قطر شريكاً فاعلاً في التحالف الدولي في مواجهة الإرهاب.
