تحت المجهر العراق في مواجهة المخدرات بواسطة Unipath آخر تحديث يناير 17, 2020 شارك Facebook Twitter الحكومة العراقية تتخذ نهجاً موحداً لمواجهة هذا التهديد الامني أحمد سعد، الحارس الصور عائدة لرويترز معتقلون عراقيون بتهم تتعلق بالمخدرات يجلسون في زنزانة في مركز شرطة في البصرة. تعد المخدرات من أشد الآفات فتكا بالمجتمعات الإنسانية، حيث تلقي بظلالها القاتمة وآثارها السلبية على جميع مناحي الحياة الخاصة بمتعاطيها، فالمخدرات هي مادة يتم تعاطيها من قبل الإنسان وتحتوي على مكوّنات مهدئة ومسكّنة، حيث يتسبّب تعاطيها بإصابة المُتعاطي بالإدمان الأمر الذي يؤدّي إلى آثار نفسية، وصحية، وعقلية، واجتماعية خطيرة، حيث يبدأ تعاطي المخدرات عادة من باب الفضول وحب التجربة وتمنح التجربة الأولى شعوراً جميلاً جداً للمتعاطي، وهذا الشعور يعمل عمل المصيدة التي تستدرج الفريسة تدريجيا حتى تقع في نهاية المطاف في مختلف أنواع المهالك, وتُعد المواد المخدرة من المواد الممنوع تعاطيها قانونيا، إذ إنّها تتسبّب بالأذى والضرر لجسم الإنسان ومن هنا فإن كل ما له علاقة بها يمنع تداوله أو تصنيعه أو زراعته إلا لأهداف قانونية محددة خاضعةً للرقابة، وحول ذلك أكد مدير مكافحة المخدرات اللواء الحقوقي رعد مهدي عبد الصاحب لجريدة الحارس: شرطي يعرض حبوب مخدرة مصادرة من مهربي مخدرات في العراق. “إن المخدرات آفة خطيرة تهدد جميع المجتمعات، تؤثر على العقل البشري وتفقد متعاطيها الاتزان، وتدفعه الى ارتكاب مختلف الجرائم التي تمزق المجتمعات وتضعفها.” لوحات تحذر من خطورة المخدرات معلقة في احد مراكز شرطة البصرة. وتابع أن جرائم المخدرات من الجرائم التي باتت تؤرق كل المهتمين بالشأن الاجتماعي على اعتبارها تؤثر على أمن المجتمع والبنية الاجتماعية وأن جريمة المخدرات ليست بالجريمة الواحدة، فهناك الترويج، والتعاطي، والاتجار، والزراعة، والجلب وحتى توفير المكان لخزن المواد المخدرة, وأن وزارة الداخلية استشعرت بناقوس الخطر والهجمة الشرسة التي تعرض لها العراق من عصابات المخدرات، لأن العراق شهد أوضاع جعلته أرضاً خصبة لتجار المخدرات لتنفيذ مآربهم، فاتخذت الوزارة بالتعاون مع باقي الوزارات ذات العلاقة وعلى وجه التحديد وزارة الصحة باعتبارهما أكثر وزارتين ذات علاقة بجرائم المخدرات، حيث أن وزارة الداخلية تختص بالموضوع باعتباره جريمة أما وزارة الصحة فمن واجباتها معالجة المدمنين على المخدرات وإعادتهم الى اوضاعهم الطبيعية، هذا بالإضافة الى مساهمة باقي الوزارات ومنظمات المجتمع المدني في مكافحة جرائم المخدرات، حيث تم تشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وتم بحث عدة أمور منها أن القانون العراقي القديم لم يعد يواكب التطورات والمستجدات على الساحة الدولية فتم إعداد مسودة قانون وتم تشريعه في عام 2017 برقم (50) ونص هذا القانون على تفاصيل لم تكن مذكورة في القانون السابق, وبالإضافة الى تحديث القانون تم بناء قدرات المنتسبين من خلال إشراكهم بدورات تخصصية داخل وخارج العراق وكانت آخرها إرسال 15 ضابطا للتدريب خارج البلاد على موضوع الرقابة على السلائف الكيمياوية التي تدخل في تصنيع بعض المواد المخدرة، وقال مدير مكافحة المخدرات: إن بداية مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية كانت بمكتب يسمى مكتب المخدرات المركزي وبعدها ارتقى المكتب الى قسم، ومن ثم الى مديرية والآن بالقانون أصبح مديرية عامة ترتبط بها من الناحية الفنية أقسام في كل قيادة شرطة محافظة، وهذه الأقسام في المحافظات ترتبط بها شعب بالاقضية، كما للمديرية مفارز عند المنافذ الحدودية، وأضاف إن المؤشرات والمعطيات تشير الى تفاقم هذه الآفة ليس فقط في الاتجار والترويج، بل في التعاطي كذلك، لكن مقابل هذا التفاقم هناك زيادة كبيرة وارتفاع ملحوظ في حجم الضبط لهذه المواد المخدرة تنفيذا لتوجيهات السيد الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية، ووكيل الوزارة لشؤون الشرطة واهتمامهم ومتابعتهم المستمرة لهذا الموضوع، وكلما كانت هناك زيادة في عدد المضبوطات يكون هناك ارتفاع في عدد الموقوفين بقضايا المخدرات، مشيرا الى أن العصابات الإجرامية المتاجرة والمروجة للمواد المخدرة عصابات مناورة بعملها تحتاج الى أساليب وطرق حديثة لكشفها والقبض عليها، وأوضح اللواء رعد أن جرائم المخدرات لا تقع على عاتق جهة محددة فقط، لكن تتعاون عليها عدة جهات تتصدرها أجهزة مكافحة المخدرات، مشيرا الى أن هناك تعاون كبير من باقي أجهزة ومديريات وزارة الداخلية مع مديرية مكافحة المخدرات وبالأخص وكالة الاستخبارات الوطنية، حيث تقدم المعلومة الاستخبارية التي تعتبر الشرارة التي تقدح التحقيق بالمخدرات، كون جريمة المخدرات تختلف عن الجرائم الأخرى فجريمة القتل يوجد فيها جثة مجني عليه، وفي جريمة السرقة هناك متضرر من الجريمة او مشتكي يمكن للسلطات التحقيقية أن تشرع بالتحقيق بهذه الجرائم، إلا إن جرائم المخدرات تعتمد اعتمادا كبيرا على المعلومة الاستخبارية، كما أن للمديرية العامة للدفاع المدني متمثلة بمديرية شرطة حماية البيئة تعاون كبير في موضوع المؤثرات العقلية والسلائف الكيماوية لعلاقتها بخزن هذه المواد، حيث أن السلائف الكيمياوية هي مواد تستخدم في الصناعة المشروعة والصناعة غير المشروعة وهي صناعة المخدرات، كما تعتبر قيادة قوات الحدود، وشرطة الكمارك الخط الأول لمواجهة جرائم المخدرات، فهي المسؤولة عن منع إدخال المخدرات الى العراق، مبينا أن هناك تنسيق وتعاون عالي المستوى مع بعض الوزارات والدوائر ذات العلاقة، كالأمن الوطني على صعيد العمليات وفي الميدان ومع وزارة الدفاع في بعض الحالات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لمعالجة المشكلات الاجتماعية كون جريمة المخدرات تؤثر على البنية الاجتماعية ووزارة الرياضة والشباب التي تتلخص مهمتها بايجاد وسائل لهو ايجابية لاستيعاب طاقة الشباب وهناك تعاون مع جهاز المخابرات الوطني العراقي، وأشار اللواء رعد الى أنه كانت هناك زيارات واجتماعات متبادلة بين العراق ودول الجوار لوضع استراتيجيات وتعاون في معالجة جرائم المخدرات باعتبارها جرائم دولية، لأن كثير من أنواع المخدرات تنتج في دول معينة وتمر من خلال دول اخرى وتستهلك في دول، مما يحتاج الى تعاون دولي وإقليمي ومحلي لمواجهة هذه الجرائم. وفي هذا الصدد، تم توقيع مذكرات تفاهم مع عدد من دول الجوار للتعاون فيما يخص جرائم المخدرات، وبين أن من واجب شرطة مكافحة المخدرات وجميع مفاصل وزارة الداخلية ليس فقط في مكافحة الجريمة المتعلقة بالمخدرات، بل منع وقوعها وذلك من خلال التوعية والإرشاد بمخاطر هذه الجرائم، فلا بد من توعية الجمهور على مخاطرها، مشيرا الى أن هناك العديد من ورش العمل والندوات التوعوية التي تقوم بها شرطة مكافحة المخدرات بالتنسيق مع وزارات أخرى كالتعليم العالي، والصحة، والتربية لعقد هذه الندوات الإرشادية والتوعوية حول مخاطر المخدرات والمواد القانونية التي تعاقب عليه على صعيد الجامعات وفي مديريات التربية في جميع المحافظات لزيادة الوعي بمخاطر هذه الآفة على المجتمعات، فمن احد أسباب انتشار ظاهرة المخدرات هي الجهل بمخاطر هذا الموضوع، مشيرا الى أن المديرية مستمرة في عقد هذه الندوات وورش العمل من اجل تسليط الضوء والتوعية والتحذير من جرائم المخدرات، وأشار اللواء رعد الى أن للآباء والأمهات في المنزل، وللمؤسسات التربوية، والمؤسسات الدينية دورا توعويا مهما ضد هذه المشكلة التي مؤشرات ارتفاعها باتت ملحوظة، مشيرا الى أن القانون أعفى الأشخاص المتعاطين للمخدرات الذين يتقدمون للعلاج من العقوبة، كما أن القانون اوجد ظرف مخفف وعذر قانوني لحالة المتعاطين الذين يقدمون معلومات من شأنها أن تؤدي الى القبض على عصابات ومروجين لمواد مخدرة وضبط هذه المواد، يعني ان القانون يأخذ بنظر الاعتبار تشديد أو تخفيف العقوبة وفقاً لمستويات التعاون الذي يقدمه المتعاطي. Facebook Twitter شارك
التعليقات مغلقة.