قرر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين دمج ثلاثة أجهزة أمنية في كانون الأول/ديسمبر 2019، وهي المديرية العامة لقوات الدرك، والمديرية العامة للدفاع المدني، ضمن مديرية الأمن العام.
وحثّ العاهل الأردني الدكتور عمر الرزاز، رئيس الوزراء، على استكمال الإجراءات التشريعية والإدارية اللازمة لإتمام عملية الدمج، ويهدف هذا الإجراء إلى تنسيق جهود المملكة لتحقيق الأمن للشعب الأردني المتزايد.
وتحدث العاهل الأردني في رسالة بعثها إلى دولة رئيس الوزراء عن الحاجة إلى توفير ميزانية الدولة، وتعزيز أداء الأجهزة الأمنية لخدمة المواطن الأردني. وصدر قرار بتعيين اللواء الركن حسين محمد الحواتمة أول مدير عام للأمن العام، وكان الحواتمة يتولى إدارة مديرية الدرك حتى كانون الأول/ديسمبر 2019.
وتلقى اللواء الحواتمة رسالة من سمو الملك أعرب فيها عن “تحية الاعتزاز والتقدير والثقة والشكر على جهودكم الدؤوبة وتضحياتكم المخلصة في سبيل خدمة المواطنين وحماية أمنهم وأمن وطننا.”
وترى الحكومة الأردنية أن دمج الأجهزة الأمنية يأتي ضمن الجهود المبذولة لتلبية احتياجات الشعب الأردني الذي تجاوز 10.5 مليون نسمة عام 2019، بعد أن كان لا يتجاوز 10 ملايين نسمة عام 2018. كما تتسبب الأعداد الكبيرة من اللاجئين الذين يعيشون في الأردن قادمين من دول الجوار مثل سوريا في زيادة الضغط على المقدرات المالية للأردن.
بواسطة Unipath