تحت المجهر أهمية القوات البحرية المشتركة بواسطة Unipath في يناير 4, 2021 شارك Facebook Twitter قوات المهام البحرية ستستفيد من تعميق مشاركة البلدان الشريكة في منطقة الشرق الأوسط ملازم ميتشل فاينز، القوات البحرية الملكية الأسترالية | الصور بعدسة القوات البحرية المشتركة تضفي القوة البحرية المشتركة التي تتضمن عدة جنسيات قيمة للنجاح في تنفيذ المهام في المناطق البحرية الشاسعة، إذ يساهم كل بلد من البلدان المشاركة بباقة من المهارات والخبرات والمعارف، وتساهم كل دورة من دورات القيادة في الاقتراب من النتيجة المنشودة. تنفذ القوات البحرية المشتركة مهامها من خلال قوات المهام المشتركة «150» و«151» و«152»؛ حيث تركز قوة المهام المشتركة «150» على مكافحة الإرهاب ويحدث ذلك بالدرجة الأولى من خلال عمليات مكافحة المخدرات في منطقة عمليات بحرية يبلغ إجمالي مساحتها 3.2 مليون كيلومتر مربع، وتعتمد قوة المهام المشتركة «150» على تعاون الدول الأعضاء للمشاركة في العمليات القائمة على جمع المعلومات الاستخباراتية، وتحرز نجاحاً كبيراً في تنفيذ مهامها؛ ومثال ذلك أنَّها تمكَّنت من ضبط كميات من المواد المخدرة تبلغ قيمتها 23 مليون دولار عام 2017، وكميات تبلغ قيمتها 74 مليون دولار عام 2018، وكميات تتجاوز قيمتها 48 مليون دولار عام 2019. وتساهم قوة المهام المشتركة «150» في تنفيذ مهام القوات البحرية المشتركة التي تعمل انطلاقاً من قاعدة نشاط الدعم البحري في البحرين؛ وقد تحلّت القوات البحرية المشتركة على مدار الـ 18 عاماً المنصرمة بخصال الاحترافية والالتزام والتفاني، ما جعلها تواصل جذب عدد متنامي من الدول الأعضاء التي يبلغ عددها الآن 33 دولة من شتّى بقاع العالم تشارك في تنفيذ المهام. وتتمتَّع قوة المهام المشتركة «150» بتشكيل عسكري راسخ الأركان، إذ يمتد تاريخها إلى الهجمات الإرهابية التي وقعت في 11 أيلول/سبتمبر 2001، وتحوَّلت قوة المهام المشتركة «150» عام 2002 إلى قوة متعددة الجنسيات تضم عدداً كبيراً من الشركاء الدوليين الذين يجاهدون للحفاظ على النظام العالمي القائم على القواعد. وتجري قوة المهام المشتركة «150» عمليات الأمن البحري وبناء القدرات والعمل الإقليمي، وتعتبر المحاور الثلاثة من الأهمية بمكان لبناء الدعم اللازم لتنفيذ المهام؛ أمّا عمليات الأمن البحري الناجحة، فكثيراً ما تنطوي على تعزيز العلاقات مع بحَّارة المنطقة، وبث الطمأنينة في نفوس المجتمع البحري في المنطقة، والقضاء على الأنشطة غير القانونية التي قد تدعم الأنشطة الإرهابية؛ وأمّا بناء القدرات والعمل الإقليمي، فيساهمان في تحقيق التفاهم والدعم اللازمين لمواصلة العمل. سفينة بحرية تابعة لقوة المهام المشتركة «151» ترافق سفينة تجارية في إطار مهامها لمكافحة القرصنة. وتركز قوة المهام المشتركة «151» على مكافحة القرصنة بالتعاون مع القوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي والبلدان الأخرى التي تعمل بمفردها في المنطقة، وتشارك قوة المهام المشتركة «151» في جهود شاملة للقضاء على جرائم القرصنة والسطو المسلّح في خليج عدن، وتتولَّى تنفيذ هذه المهام منذ إنشائها عام 2009، وقد ساهم وجودها في انخفاض الحوادث المتعلقة بالقرصنة بشكل كبير؛ ومن ثمَّ ينبغي لسائر البلدان التي شاركت في عمليات مكافحة القرصنة أن تشعر بالفخر والاعتزاز بالجهود التي بذلتها لتأمين طرق التجارة البحرية في هذه البقعة من العالم. وأخيراً، تتولَّى قوة المهام المشتركة «152» تنسيق عمليات الأمن البحري داخل الخليج العربي، وقد ازدهرت هذه القوة منذ إنشائها عام 2004 ويتولَّى قيادتها عناصر من دول مجلس التعاون الخليجي والشركاء الإقليميين الآخرين مثل الأردن، ولا تزال عمليات الأمن البحري والتوافق العملياتي وبناء القدرات في المنطقة في تطور مستمر بفضل الجهود المشتركة التي تبذلها قوة المهام المشتركة «152». انجازات قوة المهام المشتركة ا150ب تكمن مهمة قوة المهام المشتركة «150» في حرمان الإرهابيين من الأموال من خلال عمليات ضبط المخدرات والأسلحة والفحم، إذ يتم تهريب هذه المواد لتمويل الإرهاب في منطقة العمليات، وقد أجرت قوة المهام على مدار الأعوام الخمسة الماضية ما يزيد على 500 عملية تفتيش على متن السفن والمراكب، وضبطت ما يزيد على 130,000 كيلوجرام من المواد المخدرة كالحشيش والهيروين والميثامفيتامين والكوكايين، وقد ساهمت هذه المضبوطات في الجهود الدولية لتجفيف منابع تمويل الإرهاب والأنشطة المتعلقة به. ومن الفوائد الأخرى لهذه المضبوطات الحد من تدفق المواد المخدرة من خلال المجتمعات المعرضة لخطر التضرر منها في طريقها إلى وجهتها الأخيرة، أضف إلى ذلك أنَّ التعاون الذي يتجلَّى داخل قوة المهام المشتركة «150» يعزز قدرة المجتمع الدولي على تطوير المهارات التي أصبحت عظيمة الأثر، خاصة عند تعاون البلدان التي نادراً ما تعمل معاً أو تتحدث لغة مشتركة. ما دواعي المشاركة في قوة المهام المشتركة ا150ب؟ يعتمد العالم على التجارة الدولية لتحفيز النمو الاقتصادي والحفاظ على مستويات المعيشة أو تحسينها؛ ومن ثمَّ يسمح استقرار طرق التجارة البحرية بتدفق السلع والبضائع بسهولة ويسر عبر البحار والمحيطات. طائرة عسكرية تمسح المساحات المائية بين اليمن والصومال في إطار مهام قوة المهام المشتركة «151». لذا فإن المشاركة في قوة المهام المشتركة «150» توفر فرصة عظيمة لمكافحة تهريب المخدرات والأسلحة والفحم أو الأنشطة الأخرى المتعلقة بالإرهاب، وتتمثَّل الميزة الأخرى لمن يشاركون في قوة المهام المشتركة «150» بحراً أو أرضاً أو جواً في أنَّها تتيح لهم الفرصة للحفاظ على العلاقات الدولية أو بنائها أو تحسينها أو تعزيزها. وتعتبر البلدان التي تتولَّى راية القيادة من الأهمية بمكان لنجاح قوة المهام المشتركة «150»، وتتمكَّن القوات البحرية المشتركة من تحقيق مهامها من خلال مساهماتهم؛ وتلم دول الخليج بالأوضاع المحلية والإمكانات التي تؤهلها إلى مواصلة العمليات في المنطقة، كما أنَّها تتصف بالفهم الشامل للأوضاع السياسية والعسكرية والاقتصادية والبشرية في المنطقة. لا يمكننا الاستهانة بهذه المعرفة، إذ يضاعف القادة والأفراد الذين لهم جذور في المنطقة ويتحدثون بلسان أهلها ويلمون بثقافتها من قوة القوات البحرية المشتركة؛ ولهذه الأسباب تُعد دول الخليج والشركاء الإقليميون الآخرون أقدر على تحديد احتياجات القوات أفضل من غيرهم. ومن المميزات الأخرى للمشاركة في قوة المهام المشتركة هو أنَّها تتيح الفرصة للعمل مع بلدان مختلفة، إذ تضمنت دورة قيادة قوة المهام المشتركة «150» في مطلع عام 2020 عناصر من أستراليا وكندا ونيوزيلندا، وقدَّمت كل دولة منظور مختلف للمشاكل والحلول، ويساهم الجمع بين هذه العناصر في تحفيزها على تقدير قيمة العمل المشترك، وهي مهارة لا تزال تؤتي ثمارها عندما تعود العناصر المشاركة إلى وطنها بعد انتهاء انتشار القوة. توسُّع الدور الإقليمي يؤدي تناوب قيادة قوة المهام المشتركة عدة مرات في العام إلى ضخ وجهات نظر جديدة وتعزيز الشعور بروح الفريق، ومن شأن تمديد دورة القيادة الواحدة أن يمكِّن القوات البحرية المشتركة من تحقيق الخطط والأهداف الاستراتيجية الأطول أجلاً. وتستجيب القوات البحرية المشتركة كذلك إلى احتياجات الشركاء الإقليميين؛ مما يعني أنَّ الشركاء الإقليميين سيقومون بتحديد احتياجاتهم من القوات البحرية المشتركة، ومن المتوقع أنَّ بلدان المنطقة سوف تتولَّى في نهاية الأمر قيادة قوات المهام بصفة دائمة، وسيكون من المفيد إشراك أحد بلدان المنطقة في كل دورة قيادة لقوة المهام المشتركة «150» لتمكين المنطقة التي تتحلّى بالقدرة والاحترافية بالفعل على امتلاك ورسم مستقبل قوة المهام المشتركة «150» بصفة خاصة والقوات البحرية المشتركة بصفة عامة. وربما تستفيد قوة المهام المشتركة «150» من التركيز على تولِّي إحدى دول الخليج قيادتها بصفة دائمة؛ إذ تشكل خطوة نحو الهدف المتمثِّل في امتلاك المنطقة وزيادة دورها القيادي لمهام القوات البحرية المشتركة، وتنفذ قوة المهام المشتركة «152» هذا الهدف جيداً، ويمكن أن يساهم زيادة دور اللغة العربية في التواصل داخل قوة المهام المشتركة «150» في التحوُّل نحو ترك قيادتها بيد المنطقة. ومن السبل الأخرى لتطوير دور قوة المهام المشتركة «150» السماح للمحاكم الوطنية بمقاضاة المهرِّبين الذين ينقلون الممنوعات في أعالي البحار، وقد وصف البعض هذه الخطوة بأنَّها تمثَّل “النهاية القانونية” لجهود مكافحة المخدرات؛ فقد أثبت بالفعل وضع آلية لمقاضاة جرائم القرصنة التي تُرتكب في المياه الدولية داخل المحاكم الوطنية الأثر الرادع الذي يمكن أن يحققه مفهوم “النهاية القانونية.” إلَّا أنَّ تطبيق نهج مماثل لجهود مكافحة المخدرات لا يخلو من التحديات؛ لأنَّ جرائم المخدرات، على النقيض من القرصنة، لا تدخل ضمن قائمة الجرائم الدولية؛ ولذلك يتعين على البلدان المشاركة إمّا أن تتأكد من وجود تشريعات وطنية بها لمقاضاة مهرِّبي المخدرات، وإمّا أن تبرم اتفاقيات ثنائية مع البلدان التي يوجد بها مثل هذه التشريعات. هذا، ولا تزال قوة المهام المشتركة «150» و«151» و«152» تواصل البناء على تراث عريق من النجاح القائم على الشراكة في الشرق الأوسط، ويرجع هذا النجاح في المقام الأول إلى استعداد بلدان من شتّى بقاع العالم إلى العمل نحو خلق بيئة بحرية تنعم بالأمن ونظام عالمي قائم على القواعد ينعم بالأمان؛ وهي مهمة لا تخلو من التحديات المعقدة. ولطالما كانت دول الخليج والشركاء الإقليميون – وسيظلون – حجر الزاوية لنجاح هذه الجهود؛ وستواصل القوات البحرية المشتركة تحقيق مهامها من خلال التزامهم المستمر. Facebook Twitter شارك
التعليقات مغلقة.