قوات المهام البحرية ستستفيد من تعميق مشاركة البلدان الشريكة في منطقة الشرق الأوسط
ملازم ميتشل فاينز، القوات البحرية الملكية الأسترالية | الصور بعدسة القوات البحرية المشتركة
تضفي القوة البحرية المشتركة التي تتضمن عدة جنسيات قيمة للنجاح في تنفيذ المهام في المناطق البحرية الشاسعة، إذ يساهم كل بلد من البلدان المشاركة بباقة من المهارات والخبرات والمعارف، وتساهم كل دورة من دورات القيادة في الاقتراب من النتيجة المنشودة.
تنفذ القوات البحرية المشتركة مهامها من خلال قوات المهام المشتركة «150» و«151» و«152»؛ حيث تركز قوة المهام المشتركة «150» على مكافحة الإرهاب ويحدث ذلك بالدرجة الأولى من خلال عمليات مكافحة المخدرات في منطقة عمليات بحرية يبلغ إجمالي مساحتها 3.2 مليون كيلومتر مربع، وتعتمد قوة المهام المشتركة «150» على تعاون الدول الأعضاء للمشاركة في العمليات القائمة على جمع المعلومات الاستخباراتية، وتحرز نجاحاً كبيراً في تنفيذ مهامها؛ ومثال ذلك أنَّها تمكَّنت من ضبط كميات من المواد المخدرة تبلغ قيمتها 23 مليون دولار عام 2017، وكميات تبلغ قيمتها 74 مليون دولار عام 2018، وكميات تتجاوز قيمتها 48 مليون دولار عام 2019.
وتساهم قوة المهام المشتركة «150» في تنفيذ مهام القوات البحرية المشتركة التي تعمل انطلاقاً من قاعدة نشاط الدعم البحري في البحرين؛ وقد تحلّت القوات البحرية المشتركة على مدار الـ 18 عاماً المنصرمة بخصال الاحترافية والالتزام والتفاني، ما جعلها تواصل جذب عدد متنامي من الدول الأعضاء التي يبلغ عددها الآن 33 دولة من شتّى بقاع العالم تشارك في تنفيذ المهام. وتتمتَّع قوة المهام المشتركة «150» بتشكيل عسكري راسخ الأركان، إذ يمتد تاريخها إلى الهجمات الإرهابية التي وقعت في 11 أيلول/سبتمبر 2001، وتحوَّلت قوة المهام المشتركة «150» عام 2002 إلى قوة متعددة الجنسيات تضم عدداً كبيراً من الشركاء الدوليين الذين يجاهدون للحفاظ على النظام العالمي القائم على القواعد.
وتجري قوة المهام المشتركة «150» عمليات الأمن البحري وبناء القدرات والعمل الإقليمي، وتعتبر المحاور الثلاثة من الأهمية بمكان لبناء الدعم اللازم لتنفيذ المهام؛ أمّا عمليات الأمن البحري الناجحة، فكثيراً ما تنطوي على تعزيز العلاقات مع بحَّارة المنطقة، وبث الطمأنينة في نفوس المجتمع البحري في المنطقة، والقضاء على الأنشطة غير القانونية التي قد تدعم الأنشطة الإرهابية؛ وأمّا بناء القدرات والعمل الإقليمي، فيساهمان في تحقيق التفاهم والدعم اللازمين لمواصلة العمل.
وتركز قوة المهام المشتركة «151» على مكافحة القرصنة بالتعاون مع القوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي والبلدان الأخرى التي تعمل بمفردها في المنطقة، وتشارك قوة المهام المشتركة «151» في جهود شاملة للقضاء على جرائم القرصنة والسطو المسلّح في خليج عدن، وتتولَّى تنفيذ هذه المهام منذ إنشائها عام 2009، وقد ساهم وجودها في انخفاض الحوادث المتعلقة بالقرصنة بشكل كبير؛ ومن ثمَّ ينبغي لسائر البلدان التي شاركت في عمليات مكافحة القرصنة أن تشعر بالفخر والاعتزاز بالجهود التي بذلتها لتأمين طرق التجارة البحرية في هذه البقعة من العالم.
وأخيراً، تتولَّى قوة المهام المشتركة «152» تنسيق عمليات الأمن البحري داخل الخليج العربي، وقد ازدهرت هذه القوة منذ إنشائها عام 2004 ويتولَّى قيادتها عناصر من دول مجلس التعاون الخليجي والشركاء الإقليميين الآخرين مثل الأردن، ولا تزال عمليات الأمن البحري والتوافق العملياتي وبناء القدرات في المنطقة في تطور مستمر بفضل الجهود المشتركة التي تبذلها قوة المهام المشتركة «152».
انجازات قوة المهام المشتركة ا150ب
تكمن مهمة قوة المهام المشتركة «150» في حرمان الإرهابيين من الأموال من خلال عمليات ضبط المخدرات والأسلحة والفحم، إذ يتم تهريب هذه المواد لتمويل الإرهاب في منطقة العمليات، وقد أجرت قوة المهام على مدار الأعوام الخمسة الماضية ما يزيد على 500 عملية تفتيش على متن السفن والمراكب، وضبطت ما يزيد على 130,000 كيلوجرام من المواد المخدرة كالحشيش والهيروين والميثامفيتامين والكوكايين، وقد ساهمت هذه المضبوطات في الجهود الدولية لتجفيف منابع تمويل الإرهاب والأنشطة المتعلقة به.
ومن الفوائد الأخرى لهذه المضبوطات الحد من تدفق المواد المخدرة من خلال المجتمعات المعرضة لخطر التضرر منها في طريقها إلى وجهتها الأخيرة، أضف إلى ذلك أنَّ التعاون الذي يتجلَّى داخل قوة المهام المشتركة «150» يعزز قدرة المجتمع الدولي على تطوير المهارات التي أصبحت عظيمة الأثر، خاصة عند تعاون البلدان التي نادراً ما تعمل معاً أو تتحدث لغة مشتركة.
ما دواعي المشاركة في قوة المهام المشتركة ا150ب؟
يعتمد العالم على التجارة الدولية لتحفيز النمو الاقتصادي والحفاظ على مستويات المعيشة أو تحسينها؛ ومن ثمَّ يسمح استقرار طرق التجارة البحرية بتدفق السلع والبضائع بسهولة ويسر عبر البحار والمحيطات.
