تحت المجهر أفغانستان تعالج مشكلة تمويل الإرهاب بواسطة Unipath آخر تحديث أكتوبر 25, 2019 شارك Facebook Twitter يتتبع البلد المعاملات المالية المشبوهة بالتعاون مع شركاء أجانب نزار يوسفزاي، المدير العام لشركة مركز تحليل المعاملات والتقارير المالية في أفغانستان (FinTRACA) أبرزت السنة المالية 2018 سلسلة من القيود والتحديات التي واجهها مركز تحليل المعاملات والتقارير المالية في أفغانستان (FinTRACA) وتغلب عليها بنجاح. وواصل المركز بذل جهود كبيرة لتحسين جمع وتحليل ونشر التقارير وهي المهام الأساسية له. وسعياً إلى بناء القدرات وتعزيز قدرة الكيانات المبلِّغة على كشف عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وتحسين نوعية التقارير عن المعاملات المشبوهة والتقارير الخاصة بالمعاملات النقدية الكبيرة، زود المركز الكيانات المبلِّغة بالمساعدة التقنية وووفر لها برامج التدريب. ونتيجة لذلك، قام المركز في عام 2018 بزيادة تقارير المعاملات النقدية الكبيرة بنسبة 21 في المئة، ليصل مجموع التقارير إلى 1.4 مليون تقرير. وبلغ عدد تقارير المعاملات المشبوهة 767، أي بزيادة قدرها 59 في المئة عن العام السابق. تجدر الإشارة إلى أن تقارير المعاملات المشبوهة التي تلقاها مركز تحليل المعاملات والتقارير المالية في أفغانستان (FinTRACA) في عام 2018 كانت ذات جودة أعلى ومتنوعة بشكل جيد. كما تأثرت البيانات التي تم جمعها للتحليل الذي تم عام 2018 بالقطاعات الجديدة المضافة إلى قائمة الجهات المُبًلغة. وقد أدت هذه الإضافة إلى توسيع نطاق عملنا ونطاق نفوذنا فيما يتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وفيما يتعلق بتحليل التقارير والمعلومات المالية، بذل المركز جهوداً هائلة لتوفير منتجات ذات قيمة مضافة لوكالات إنفاذ القانون، بما في ذلك مكتب المدعي العام الأفغاني. وعمل موظفو مركز تحليل المعاملات والتقارير المالية في أفغانستان (FinTRACA) على تطوير قدراتهم التحليلية وتلقوا تدريباً متخصصاً يهدف إلى بناء قدراتهم. وينخرط المحللون الآن بشكل أكبر مع أصحاب المصلحة، كي يتمكن المحللون من فهم الصورة العامة لقضاياهم. ويجري التحقيق في بعض الحالات بصورة استباقية دون أن يكون ذلك التحقيق ناجماً عن تقارير عن معاملات مشبوهة. في عام 2018، اتخذ المركز نهجاً جديداً لتزويد وكالات إنفاذ القانون المتعددة بالمعلومات المالية، مما أدى إلى تعظيم جهود وحدة الاستخبارات المالية الخاصة بنا. ومع قيامنا بتزويد الوكالات المعنية بالمعلومات، يجد المشتبه فيهم المشار إليهم في التقارير المالية أن الهروب من العدالة امر أكثر صعوبة. أظهرت الإحصاءات التي تم جمعها في نهاية عام 2018 زيادة بنسبة 44.4 في المئة في الحالات التي حللها مركز تحليل المعاملات والتقارير المالية في أفغانستان (FinTRACA) فيما يتعلق بالجرائم المشتبه فيها، مثل تمويل الإرهاب وتبييض العائدات الإجرامية. وتم تزويد الوكالات ذات الصلة تلقائياً بمعلومات عن ما مجموعه 47 حالة تلقائية تم اختيارها واعتمادها من خلال 19 اجتماعا للجنة التنفيذية لوحدة الاستخبارات المالية خلال العام. وبالإضافة إلى التعميمات التلقائية، تلقى المركز 251 طلباً محليا للتحليل من الوكالات ورد على 241 طلباً – أي بمعدل استجابة قدره 96 في المئة. وأظهر عدد الطلبات زيادة بنسبة 39 في المئة مقارنة مع الطلبات في عام 2017، مما يعكس تحسن قوة واستدامة التعاون بين الوكالات. وشمل نطاق التحليل الذي أجراه المركز أيضا تحليلا ماليا للتقارير الواردة من إدارات الجمارك والإيرادات التابعة لوزارة المالية بشأن التهرب من الضرائب والرسوم الجمركية. ولا يؤدي عمل مركز تحليل المعاملات والتقارير المالية في أفغانستان (FinTRACA) إلى الحيلولة دون التهرب الضريبي والجمركي فحسب، بل إنه يكشف أيضا عن إساءة استخدام التجارة من جانب أشخاص مستهدفين. ولتحسين فعالية نشر المعلومات المالية على الوكالات، واصل المركز تقديم الدعم في مجالي التدريب والتوجيه، مع التركيز على أساليب تفسير المعلومات واستخدامها. وتألق مركز تحليل المعاملات والتقارير المالية في أفغانستان (FinTRACA) أيضاً فيما يتعلق باستجابته للطلبات الدولية. وأدى توقيع مذكرات تفاهم جديدة في عام 2018 إلى زيادة نطاق التعاون الدولي مع مركز تحليل المعاملات والتقارير المالية في أفغانستان (FinTRACA)، مما أدى إلى زيادة تبادل المعلومات مع وحدات الاستخبارات المالية الأجنبية. في عام 2018، كان المركز يدرك أهمية النتيجة النهائية لتدابيره الخاصة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وبُذلت جهود لتحسين عملية الردود المتلقاة من قبل أجهزة إنفاذ القانون شملت العديد من المناقشات الرفيعة المستوى التي جرت في وحدة الاستخبارات المالية خلال العام. وشارك مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى في مناقشات رئيسية في اجتماعات المجلس الأعلى لسيادة القانون ومكافحة الفساد. وأصدر المجلس قرارات إلى الهيئات ذات الصلة تهدف إلى تحسين التنسيق مع وحدات الاستخبارات المالية، وتحسين الردود المتلقاة. وفي غضون ذلك، أنشئت قاعدة بيانات للردود المتلقاة داخل وحدة الاستخبارات المالية لتتبع الحالات التي يتم إعلام أجهزة إنفاذ القانون عنها. وقدم مركز تحليل المعاملات والتقارير المالية في أفغانستان (FinTRACA) مساهمات قيّمة أخرى. وشهد العام قيام الحكومة الافغانية بالخطوات الأولى لإنشاء مكتب استرداد الأصول لاسترداد الأصول المشتتة عن طريق الفساد والجرائم الجنائية الأخرى. وعمل مركز تحليل المعاملات والتقارير المالية في أفغانستان (FinTRACA) مع مكتب استرداد الأصول التابع لمكتب المدعي العام لتيسير هذا المشروع الوطني. واستعرض المركز اللوائح التي تحكم استرداد الموجودات وأوصى بإدخال تغييرات عليها لتعزيز فرص النجاح. وساهم مركز تحليل المعاملات والتقارير المالية في أفغانستان (FinTRACA) في مشاريع على الصعيد الوطني، مثل تنسيق التقييم الوطني لمخاطر تبييض الأموال/تمويل الإرهاب والتحقق المالي من الأصول المعلن عنها لكبار المسؤولين الحكوميين. ووقع المركز مذكرة تفاهم مع هيئة المشتريات الوطنية لزيادة تحسين الشفافية والحد من وصول المجرمين الماليين إلى المشاريع العامة. ولتنفيذ الامتثال، قيَّم مركز تحليل المعاملات والتقارير المالية في أفغانستان 5.62 مليون أفغاني في شكل غرامات على المؤسسات المصرفية ومقدمي الخدمات المالية، وأغلق حسابات مصرفية غير ممتثلة، وعلق أو ألغى التراخيص التجارية لـ 25 من مقدمي الخدمات المالية، ونشر تحليلات عن المقرضين غير المرخص لهم في سبع مناطق في جميع أنحاء البلاد. فيما يتعلق بقدرات الموارد البشرية، شهد عام 2018 إضافات إلى القوى العاملة الخاصة بنا. وشهدت التوسعة الهيكلية في مركز تحليل المعاملات والتقارير المالية في أفغانستان (FinTRACA) إضافة ثلاث وظائف رئيسية هي الأبحاث والتوعية، وشعبة المؤسسات المالية غير المصرفية، وشعبة التعاون الدولي. وتم زيادة ملاك الموارد البشرية للمركز لتلبية توقعات أعلى والتكيف مع إدارة المهام المتخصصة. وستؤدي زيادة الموارد البشرية إلى استخدام أفضل للوقت وزيادة تدفق العمل. ووقع مركز تحليل المعاملات والتقارير المالية في أفغانستان (FinTRACA) مذكرتي تفاهم دوليتين مع وحدتي الاستخبارات المالية في أستراليا وكازاخستان. وأدى ذلك إلى زيادة عدد هذه الاتفاقات الدولية الموقعة مع المركز إلى 18 اتفاقاً. ووسعت هذه الاتفاقات نطاق التعاون الدولي وتبادل المعلومات للمركز. كما وقع المركز مذكرتي تفاهم محليتين مع الهيئة الوطنية للمشتريات ووزارة الداخلية. وتعد مذكرة التفاهم الموقعة مع الهيئة الوطنية للمشتريات إنجازاً بارزاً يتيح لوحدة الاستخبارات المالية التحقق من المتعاقدين مالياً. بعد الانتهاء من السنة المالية 2018 بنتائج جيدة، ننتقل قدماً إلى السنة المالية 2019. وتشمل أولوياتنا الانتهاء من التقييم الوطني لمخاطر تبييض الأموال/تمويل الإرهاب، والحصول على تكنولوجيا جديدة لوحدة الاستخبارات المالية، وتحسين عملية الردود المتلقاة، وبناء قدرات الموظفين وكيانات الإبلاغ، ومواصلة العمل مع إدارات الجمارك والإيرادات. كما سيقوم المركز بدراسة قطاعات المنظمات غير الحكومية والمنظمات غير الربحية والعمل مع مكتب تسجيل الأصول على التحقق من أصول مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى. ومن شأن إنشاء مكاتب جديدة في المقاطعات وتحسين التدقيق المتعلق بالنقد والمعادن النفيسة والأحجار الكريمة وغيرها من الأدوات المالية على الحدود البرية أن يزيد من نطاق عملنا ونطاق نفوذنا لإعاقة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. لطالما أكدنا على أهمية بناء القدرات وتعزيز مؤهلات موظفي المركز. ويشرفني أن أذكر هنا إصراري على أن يحصل موظفو وحدة الاستخبارات المالية على مؤهلات متخصصة لمساعدتهم على التفوق، وقد تحسنت قدراتهم المهنية بشكل كبير. وقد بذلت قصارى جهدي لأكون مصدرا للإرشاد والدعم لجميع موظفي وحدة الاستخبارات المالية، وسأواصل القيام بذلك. ولتنسيق جهود بناء القدرات، تم وضع مقترح مشترك من قبل المركز ومكتب المدعي العام ومصرف دا أفغانستان ووزارة المالية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. واستنادا إلى المقترح المقدم، أوفد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مستشاراً في مجال مكافحة تبييض الأموال/ مكافحة تمويل الإرهاب إلى مركز العدالة لمكافحة الفساد. وأود أن أشكر جميع موظفي المركز على عملهم الشاق وتفانيهم، وأهنئهم على إتمام سنة ناجحة أخرى. وسنظل معاً ملتزمين بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وخدمة الشعب والوطن. Facebook Twitter شارك
التعليقات مغلقة.