أسوشييتد برس
تواصل السعودية البرهنة على طموحها إلى القيادة الإقليمية بإعلانها في ديسمبر 2015 عن ضمها أغلب الدول العربية وتركيا العضوة في الناتو والعديد من الدول الإفريقية والآسيوية إلى “التحالف الإسلامي العسكري” لمحاربة الإرهاب،
الأمر الذي من شأنه أن يجعل المملكة تقود محاربة التطرف. وتدعم السعودية المتمردين الذين يحاربون في سوريا من أجل الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، كما قادت التحالف العربي لمواجهة المتمردين الحوثيين في اليمن منذ مارس 2015، كما تمثل جزءًا من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة أرهابيي داعش في سوريا والعراق.
وأشار الإعلان الذي نشرته وسائل الإعلام الحكومية إلى أن التحالف الذي تقوده السعودية قد تأسس لأنه “يجب محاربة الإرهاب بجميع الطرق.”
وأوضح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد ووزير الدفاع في مؤتمر صحفي أن التحالف سيضع آليات للعمل مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية لدعم الجهود الرامية إلى محاربة الإرهاب، وأضاف أن هذه الجهود لن تقتصر على مواجهة داعش. وقال “إن كل دولة إسلامية تواجه الإرهاب بمفردها، ومن هنا جاءت أهمية تنسيق الجهود.”
وعلى الرغم من قلة التفاصيل فقد ذكر البيان أن التحالف لن يواجه فقط المتطرفين السنّة، بل سيمتد ليحمي الدول الإسلامية من جميع الإرهابيين “أيًا كان معتقدهم.”
وأشار المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض جوش إيرنست إلى أن التحالف لن يكون بديلاً عن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة داعش أو يحل محله، موضحًا أن الجهود السعودية معنية بالتركيز على الأهداف الحدودية. وقال إن السعوديين قد قدموا “إسهامات مهمة” في التحالف الذي تقوده واشنطن لمواجهة داعش و”أننا نتطلع إلى مواصلتها لتلك الإسهامات.”
وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في باريس إن أعضاء التحالف بإمكانهم طلب المساعدة من التحالف والذي سوف يتعامل مع الطلبات “كل على حدة.” كما لم يستبعد نشر قوات برية. وقال: “ليس هناك حدود للمكان الذي يمكن أن تقدم منه المساعدة أو لمن تقدم إليه المساعدة.”
ويشمل التحالف الجديد دولاً لها جيوش كبيرة وقوية مثل باكستان وتركيا ومصر إلى جانب البلدان التي مزقتها الحروب مثل ليبيا واليمن، وكذلك البلدان الإفريقية التي عانت من الهجمات الأرهابية مثل مالي وتشاد والصومال ونيجيريا.
وقد وصف هشام جابر – لواء لبناني متقاعد يرأس مركز الشرق الأوسط للدراسات والأبحاث السياسية في بيروت – التحالف الجديد بأنه “ضروري لكنه غير كافٍ.”
وقال مصطفى العاني مدير دراسات الأمن والدفاع في مركز أبحاث الخليج في جنيف إن هناك حاجة إلى إستراتيجيات جديدة لمكافحة الإرهاب، تشمل نشر قوات برية من أجل مواجهة التحديات المتغيرة التي تفرضها جماعات مثل داعش والتي تهدف إلى بناء دولة بنفس قدر استهدافها القيام بهجمات متفرقة.
وأضاف قائلاً “إن الإسلام متهم – بصورة مباشرة أو غير مباشرة – برعاية الإرهاب، وعلى الجميع أن يثبت براءته، وسوف يؤدي المشروع إلى نشر قوات برية إسلامية.”
وتشمل قائمة أعضاء التحالف البحرين بنغلاديش وبنين وتشاد وجزر القمر وكوت ديفوار وجيبوتي ومصر والجابون وغينيا والأردن والكويت ولبنان وليبيا وماليزيا وجزر المالديف ومالي وموريتانيا والمغرب والنجير ونيجيريا وباكستان وقطر والسعودية والسنغال وسيراليون والصومال وتوجو وتونس وتركيا والإمارات العربية المتحدة واليمن.