تعمل خدمة الوصول إلى الإنترنت والهواتف المحمولة على تعزيز الاقتصاد والمساعدة الأمنية
أسرة يونيباث
15 عامًا فقط، كانت أفغانستان لا تمتلك سوى 15,000 خط هاتف تناظري لخدمة جميع سكانها. وكان هناك محطة قمر صناعي واحدة في كابول لتوجيه المكالمات الدولية. ولذا كان على الأفراد الذين يعيشون في المناطق الريفية السفر لثلاثة أيام للوصول إلى مكان يمكنهم إجراء مكالمة دولية منه.
ولكن بعد عام 2001، تم بذل جهود مُركزة لتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وبعد ذلك بعامين، وضعت البلاد سياسة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأنشأت هيئة تنظيم الاتصالات الأفغانية.
أما اليوم، فيساعد قطاع الاتصالات المتنامي على دعم الاتصال بين ملايين من المواطنين الأفغان، مما يعمل على تعزيز اقتصاد البلاد، والمساعدة في الحماية من الهجمات الإلكترونية المُكلفة والتدميرية. وأوضح تقرير صادر عن وزارة الدولة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه “بدأت الاتصالات من لا شيء بالمعنى المجازي، ثم أصبحت جزءً مهمًا من الاقتصاد الأفغاني وطريقة عيشنا”.
وقد استثمرت البلاد ما يزيد عن 2,5 مليار دولار في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خلال العقد الماضي، وكانت النتائج رائعة. ويوجد بأفغانستان الآن ما يقرب من 60 من مزودي خدمة الإنترنت، وخمس شركات للهاتف المحمول تخدم ما يقرب من 25 مليون شخصًا. وازداد استخدام الإنترنت حيث شمل 3 مليون مواطن أفغاني. وبإدخال تراخيص الجيل الثالث 3G، يمكن الآن لاثنان من أصل ثلاثة من مستخدمي الإنترنت الاتصال عن طريق خدمات النطاق العريض. وقد شهدت سعة عرض النطاق الترددي أيضًا نموًا كبيرًا، مما يساعد على نقل المعلومات بشكل أسرع.
ونتيجة لذلك، انخفضت الأسعار وأوقات الانتظار، مما يساهم في توافر التكنولوجيا لغالبية السكان. وفيما مضى، كانت تبلغ تكلفة بطاقة SIM، شريحة الذاكرة المحمولة للهاتف المحمول، مئات من الدولارات وكان الأمر يستغرق شهورًا لحين الحصول عليها نظرًا لأن الطلب كان يفوق العرض. أما اليوم، فقد انخفضت التكلفة وأصبحت لا تساوي أي شيء تقريبًا ويتم توفير البطاقات بسهولة في الحال. كما انخفض سعر المكالمات الدولية أيضًا.
ويمثل كل ذلك أخبارًا جيدة وسارة ليس للعملاء فحسب بل للحكومة أيضًا. ويبلغ متوسط الإيرادات السنوية الناتجة من قطاع الاتصالات الأفغاني الآن 140 مليون دولار تقريبًا، وهو ما يمثل 12 في المئة من جميع الإيرادات الحكومية، وفقًا لمركز معلومات شبكة آسيا والمحيط الهادي.
ويتطلب هذا النمو توفير الرقابة اللازمة لضبط التكاليف وتوفير سوق تجاري عادل وشفاف يتسم بالأمانة والطمأنينة. وقد التزمت الحكومة بسياسات “الوصول الحر” التي تتيح لشركات الاتصالات الحصول على تقنيات مثل الألياف عالية السرعة بالتساوي وبدون أي تفرقة. ومن خلال ضمان المنافسة العادلة، أنشأت البلاد سوقًا يضمن للمواطنين الحصول على خدمات الاتصالات بأقل أسعار مُمكنة.
وأوضح مركز معلومات شبكة آسيا والمحيط الهادي أن البلاد تستثمر أيضًا في إحدى شبكات كابلات الألياف البصرية، والتي من المتوقع أن تُسهم في خفض أسعار عرض النطاق الترددي، وزيادة عدد مقدمي الخدمات، وحصول أفغانستان على ملايين من الدولارات عند جمع رسوم العبور. وعند استكمال هذه الجهود، سيتوافر بالبلاد مزيد من مقدمي خدمة الانترنت من الجيل الثاني للعمل في هذا المجال، مما سيعمل على تعزيز السوق. وحاليًا، تمثل شركة “أفغان تليكوم” شركة الاتصالات الرئيسية، حيث تُدير حلقة الألياف لأفغانستان. ويوفر مقدمي خدمة الإنترنت العاملين في البلاد خدمة الإنترنت من خلال نفس الألياف التي تستخدمها شركة “أفغان تليكوم”. ونظرًا لأن أفغانستان بلد غير ساحلي، ويتعذر وصول الكابل البحري إليها، يستلزم الأمر استخدام تقنية الأقمار الصناعية في معظم المناطق الريفية.
إن إجراء أي توسعة في التكنولوجيا المتوفرة حاليًا سيؤدي إلى التعرض لمزيد من التهديدات الأمنية، ولاسيما عندما يستخدم الإرهابيون والمجرمون هذه التكنولوجيا لتنفيذ أغراضهم الإجرامية الشنيعة. ولذا تعمل وزارة الدولة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تثقيف عامة الشعب والحكومة بشأن فوائد النمو السريع في قطاع الإنترنت للبلاد ومخاطره عليها.
وقد نظمت الوزارة ورش عمل في مختلف المجالات، بدءً من الربط الشبكي المركزي إلى تدابير أمان العمل المُتقدمة والتوجيه والتبديل. ويركز البرنامج التدريبي المُخصص لمديري المعلومات بمكتب رئيس الحكومة على الأمن السيبراني، والحكومة الإلكترونية، والسياسات، والبرامج الأخرى ذات الصلة.
وخلال العامين الماضيين، وفرت الوزارة أيضًا برنامجًا تدريبيًا للأمة بأكملها، بما في ذلك الطلاب. وتناول هذا التدريب الشبكات وكيفية عملها، بدءً من مستوى المبتدئين وصولًا إلى المستويات المُتقدمة.
وركزت الوزارة أيضًا على مشروعات التطوير في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وكذلك الربط الإلكتروني بمنطقة الخليج. وكان معظم هذه المشروعات عبارة عن منصات للطلاب الذين تم توفير مكتب وجهاز كمبيوتر وإنترنت مجاني لهم لبدء أبحاثهم. وقد قاموا بتطوير ما يزيد عن 40 تطبيق للهواتف الذكية للحكومة، بما في ذلك تطبيق لمساعدة المواطنين الأفغانيين في القيام بالحج إلى مكة المكرمة.
وأوضح تقرير الوزارة أن هذا النمو في قطاع الاتصالات حدث خلال فترة تناقص الصراع وتعزيز الأمن في البلاد، وأن هذا النمو أدى دورًا هامًا في جذب الاستثمار الأجنبي وتوظيف الأفغان في الوظائف التي تتطلب مهارات خاصة والمساهمة في الميزانية الوطنية وزيادة إمكانية الوصول إلى المعلومات والاتصالات.
ويتواصل الآن عشرات الملايين من الأفغان عن طريق الهاتف المحمول والإنترنت، مما يجعل التكنولوجيا جزءًا من حياتهم اليومية وجزءًا مهمًا من الاقتصاد الأفغاني. وسيستلزم تأمين تلك الوصلة الحيوية اتخاذ الحيطة واليقظة والتعاون مع الدول الشريكة. وسيكون من المهم تبادل أفضل الممارسات والمعايير المقبولة عالميًا للأمن الإلكتروني لدعم استمرار نمو قطاع الاتصالات في البلاد. وسيكون من المهم أيضًا إبقاء أعضاء الحكومة وعامة الشعب على علم بشأن التهديدات المحتملة وذلك لتوفير بيئة إلكترونية آمنة. ولتحقيق هذا الهدف، ينبغي على الحكومة الاستمرار في تعزيز السياسات التنظيمية وقوى السوق التنافسية، التي من شأنها تمكين صناعة الاتصالات، ودعم ازدهارها، مع توفير الخدمة بأقل تكلفة للعملاء وفي بيئة سليمة وآمنة.
وأوضح تقرير الوزارة أيضًا أنه “من المهم اليوم تشجيع السوق والعمل على ازدهاره كما كان الحال منذ 10 سنين.”
By Unipath