ضبط الطفرة في عدد الشباب المضطرب في اليمن يتطلب التزامًا متعدد الجنسيات في التعليم والاقتصاد
بدأت الثورة الوردية في اليمن عام 2011 وأدت إلى سلسلة من التغييرات الجوهرية. وارتبطت معظم جذور الثورة بالمظالم الاقتصادية والسياسية والأمنية الشائعة. غذت روح التغيير التي انبثقت من تونس المحتجين وانتفضوا مناشدين من أجل الحصول على وظائف جديرة بالاهتمام، وسكن لائق، والحق في أن يكبروا في بلد مستقر وآمن حيث يمكنهم بناء مستقبل أفضل لأسرهم بعد سنوات من القمع. اعتقد العديد من المتظاهرين بسذاجة أن تضحيتهم من شأنها أن تؤدي إلى بلد أكثر استقرارًا تسوده العدالة والمساواة.
إن التقدم السياسي في اليمن أمرٌ مثيرٌ للإعجاب، ويطرحه البعض كنموذج لتحول بلدان الربيع العربي. بادرت دول مجلس التعاون الخليجي بطرح المبادرة الخليجية لليمن — وُقعت في الرياض، المملكة العربية السعودية في 12 سبتمبر/ أيلول 2011 — والتي وفرت آلية لتنفيذ عملية انتقال السلطة بشكل سلمي غير دموي في اليمن. أدى ذلك إلى قيام الرئيس السابق علي عبد الله صالح بتسليم السلطة إلى الرئيس الجديد عبد ربه منصور هادي. واختتِم مؤتمر الحوار الوطني في أوائل عام 2014، تلاه كتابة الدستور اليمني الجديد، واستفتاء، وانتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة. وركزت الحكومة اليمنية في الآونة الأخيرة على الأمن لأن تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية استغل الاضطرابات التي واكبت عملية انتقال السُلطة لشن عمليات دون قيود في المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة، كما شجعت تلك الاضطرابات الحوثيين على اختراق مشارف صنعاء والصدام مع قوات الأمن الحكومية. إن فراغ السلطة المتزايد قد حرض اليمنيين ضد اليمنيين، وخلق صراعًا بين الأحزاب السياسية.
رويترز