كان الاستقرار المالي في منطقة الخليج العربي من أبرز محاور النقاش في مؤتمر لجنة محافظي البنوك المركزية المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي في أيلول/سبتمبر 2024.
شدَّد الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، في كلمة ألقاها في المؤتمر بالدوحة على أهمية العمل بسياسات سليمة لسعر الصرف لضمان الاستقرار المالي والاقتصادي على المدى الطويل.
وأوصى بأن تُصاغ سياسات سعر الصرف بما يتناسب مع ظروف كل دولة على حِدة، وأكد أن ربط العملات بالدولار الأمريكي لا يزال أداة نقدية موثوقة، إذ يدعم الاستقرار المالي ويُقلل من التقلبات المفاجئة في قيمة العملات.
ولقطر دورٌ رائدٌ في المنطقة من حيث تعزيز النظام المصرفي والقضاء على الأنشطة المالية غير المشروعة، ووثبت في السنوات الأخيرة وثبةً نوعية في تطوير البنية التحتية لقطاعها المالي، وحرمان غاسلي الأموال وممولي الإرهاب من النفوذ الى المؤسسات المالية القطرية، العامة منها والخاصة.
وصرَّحت السلطات أن نجاحاتها في مكافحة غسل الأموال إنما حدثت بفضل وحدة المعلومات المالية القطرية بقيادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني، فقد أنشأت الوحدة منتدىً للمؤسسات المالية القطرية العامة والخاصة، يجتمع فيه الخبراء بانتظام لإيجاد حلول للتحديات المالية، مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتتولى مسؤولية التحقيق وتحليل بلاغات المعاملات المشبوهة والمعلومات المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتلقاها من المؤسسات المالية والأنشطة والمهن غير المالية المحددة.
ولا تزال تحتل مرتبة متقدمة في مراجعات مجموعة العمل المالي، وهي منظمة دولية وضعت معايير لمكافحة غسل الأموال، فقالت في تقرير صدر مؤخراً: ”أجرت قطر تعديلات جوهرية في نظامها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.“
المصادر: وكالة الأنباء القطرية، مجموعة العمل المالي، وحدة المعلومات المالية القطرية