|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
بعد تفشي جائحة كورونا عام 2020 وجد القادة الأمنيون والعسكريون أنفسهم أمام تحدٍ جديد من نوعه، يختلف تماماً عن تحرير مدينة أو ملاحقة جماعة إرهابية، واستجابةً لذلك التهديد الجديد، انصب تركيز الدوائر الأمنية والصحية على سد الفجوة بين المؤسسات الأمنية والصحية حتى يمكنها مكافحة الأوبئة والحد من انتشارها، ومثلما تتسارع الدول لتجنب تكرار انتشار الأوبئة وغلق الحدود فإنها تستعد أيضاً في حال كانت الجماعات الإرهابية تخطط لشن هجمات بيولوجية لإيقاع أكبر الخسائر وإرباك النظام الاقتصادي العالمي، لذلك يحاول العالم المتحضر سد الفجوات بين القطاع الأمني والصحي من أجل اكتشاف المخاطر الصحية مبكراً والسيطرة على انتشارها والتنسيق مع فرق الاستجابة الأولى.
التقت يونيباث مع المقدم أمل عبيدات أخصائية صحة عام/ وبائيات في المركز الوطني الأردني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية لتتحدث عن فكرة إنشاء المركز ودوره في الحفاظ على الأمن الصحي ومنع انتقال الأمراض عبر حدود الدول.
يونيباث: ما الفكرة وراء إنشاء المركز وما أهميته بالنسبة للأردن؟
المقدم أمل عبيدات: المملكة الأردنية الهاشمية تواجه كسائر بلدان العالم، في ظل المخاطر البيولوجية المستجدة، والأمراض المتحورة الجديدة والتي تظهر من فترةٍ لأخرى خطر تفشي الأمراض السارية والأوبئة، بالإضافة إلى أن الموقع الجغرافي للأردن بين عدة دول تشهد العديد من النزاعات الداخلية والحروب وحالات متكررة من تفشي الأمراض السارية، يجعله أكثر عرضةً لانتقال الأمراض إليه. ونحن نؤمن بأن الاستجابة الفعالة والفورية هي الأساس في إدارة مخاطر الأمن الصحي والتهديدات الصحية، لذلك نراجع التقارير لتقييم الأحداث الماضية وتحديد مدى فعالية الاستجابة وسرعتها، وكان آخرها جائحة كوفيد- 19، ومن خلال هذه التقارير وجدنا أن كل مؤسسة من المؤسسات المعنية بالاستعداد والاستجابة للمخاطر الصحية كانت تؤدي عملا رائعا جداً، فقد كانت تقوم بالأدوار الرئيسية لها بالرغم من وجود الكثير من العقبات والمعوقات، كما تمكنت من تجاوز العقبات من خلال العديد من الآليات سواء من خلال نفس المؤسسة أو من خلال التعاون مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية الأخرى وكذلك من خلال التعاون الدولي والتنسيق مع المنظمات الدولية، والفجوة التي كانت موجودة دائما تتعلق بالضعف في التنسيق والتعاون بين المؤسسات الأخرى المعنية بالاستجابة للحوادث، وكانت الأدوار غير واضحة والمسؤوليات غير محددة ما أدى في كثير من الأحيان للتداخل وازدواجية الأدوار ما أعاق الاستجابة في الوقت المناسب للأحداث.
من هذا المنطلق جاءت توجيهات سامية من جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين بتأسيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، إذ بدأ التأسيس في عام 2020 ولكن العمل الفعلي بدأ بعد عام 2021، والرؤية الأساسية للمركز تتمثل في تعزيز القدرات الوطنية في الكشف عن التهديدات الصحية وتعقبها والاستعداد لها والوقاية منها ومكافحتها بالإضافة الى إدارة آليات التنسيق والتعاون بين جميع الوزارات والمؤسسات المعنية والهدف الأساسي هو تحقيق الأمن الصحي.
يتكون المركز من ست مديريات رئيسية: الوقاية ومكافحة الأمراض المعدية، والرصد الوبائي، والمختبرات، والاستعداد والاستجابة للطوارئ، والبحث العلمي والدراسات، وتكنولوجيا المعلومات. في بداية تأسيس المركز، تبنت كل مديرية مشروع مسح وتوثيق جميع الجهود الموجودة ضمن مجال تخصصها على مستوى البلد لأننا نعمل على مستوى التخطيط الاستراتيجي فيهمنا أن نتعرف على السياسات والاستراتيجيات الموجودة والإجراءات التشغيلية القياسية لجميع الوزارات التي تعنى بمكافحة الأوبئة والأمراض السارية والاستجابة في الدولة لكي نحدد دورنا وما نستطيع أن نقدمه في موضوع مكافحة الأوبئة والأمراض السارية وسبل الاستجابة وتحديد خطة عمل ممنهجة واستراتيجية.
قمنا بزيارات ميدانية لجميع المؤسسات المعنية واطّلعنا على ما لديهم من ملفات وخطط وخرجنا بنتيجة ساعدتنا على وضع خطة تحدد سبل التعاون والتنسيق بيننا وبين الوزارات والمؤسسات المعنية. إحدى النتائج المهمة التي توصلنا اليها من خلال المسح في الاستجابة للطوارئ الصحية هي وضع خطة وطنية شاملة للاستعداد والاستجابة للأمراض المعدية والأوبئة فقد وُضعت هذه الخطة على المستوى الاستراتيجي بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة، والخدمات الطبية الملكية التابعة للقوات المسلحة، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء حيث تعتمد الخطة في منهجيتها على طرق انتشار الأوبئة وتحديد الأدوار الرئيسية لكل مؤسسة من المؤسسات وطريقة التواصل والتعاون من أجل تحقيق الهدف، كما وضعنا آلية لتنفيذ الخطة في حالة حدوث أي طارئ صحي ستعرف كل مؤسسة دورها وطريقة التواصل الفعال، كما قمنا بتدريب وتأهيل الكوادر التي لها دور في الخطة الاستراتيجية على مستوى البلد.
يونيباث: كيف ساعد المركز على تقليص ضعف التنسيق والتداخل بين المؤسسات الأخرى؟
المقدم أمل عبيدات: لم يسهم المركز في حل مشكلة ضعف التنسيق فقط بل ساعد على زيادة التعاون بين المؤسسات المعنية، فنحن وضعنا سياسة مُوحدة ومُتفق عليها عن كيفية التواصل والاستجابة للأحداث الصحية، رغم أن العملية لم تكتمل تماماً لكننا نسير بالطريق الصحيح لتحقيق ذلك، وقد أصبح التواصل والتنسيق بشكل أفضل كما استطعنا تحديد الحلقة المفقودة بين صحة الإنسان وصحة الحيوان وهذا كان غائباً في السابق فقد كان اهتمامنا دائماً بصحة الإنسان وحسب لكننا الآن على علم أن معظم الأمراض الخطيرة والتي لها قابلية التحول إلى أوبئة ما هي إلا أمراض نشأت بين الحيوانات بالأساس وهذه الجزئية المهمة كانت غائبة عن الجميع فقد استطاع المركز أن يُنشئ قنوات اتصال بين القطاع الصحي البشري والقطاع الصحي البيطري بهدف اكتشاف المخاطر مبكراً ومنع انتقالها للإنسان.
يونيباث: كيف اخترتم العاملين بالمركز؟
المقدم أمل عبيدات: كوادر المركز غير مكتملة إلى الآن، نحن بدأنا بعددٍ قليل ونتوسع حسب الحاجة، وحسب الخطة الموضوعة منذ البداية، سيصل عدد المنتسبين نحو 150 موظفاً، والآن في منتصف 2024، سيكون لدينا حوالي 45 موظفاً، 27 منهم من ذوي الاختصاصات التقنية والبقية إداريين، وما زلنا في المراحل الأولى ونعمل على استقطاب الخبرات تدريجياً وحسب احتياجات المرحلة.
يونيباث: ما دور القوات المسلحة الأردنية في دعم المركز؟
المقدم أمل عبيدات: القوات المسلحة تدعم المركز على جميع المستويات، ففي بداية تأسيس المركز وتشغيله كان هناك توجه لاستقطاب الخبرات الوطنية وخاصةً من الجهات الحكومية وشملت هذه الجهود وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية، ونحن في جميع الأحداث الصحية التي تحدث على مستوى المملكة يكون للخدمات الطبية الملكية دوراً داعماً أساسياً لوزارة الصحة ولجميع الجهات المعنية بمكافحة الأمراض والأوبئة والوقاية منها، فهي جزء من القطاع الحكومي وتقدم خدماتها لأفراد القوات المسلحة الأردنية ولعائلاتهم وتقدم أكثر من 30% من الخدمات الصحية على المستوى الوطني وتدير العديد من المستشفيات والمراكز الطبية وتقوم بتدريب وتأهيل الكوادر الصحية العاملة فيها.
علاوةً على ذلك، في حالة الأحداث والمخاطر الصحية مثل انتشار وباء معين فإنها تكون الساند الرئيسي لوزارة الصحة من خلال تخصيص عدد من مستشفياتها ومراكزها لخدمة القطاع العام وتزويد الوزارة بكوادرها الصحية وذوي الخبرات والمتخصصين، كما عززت المختبرات الطبية بالمركز بكوادرها المؤهلة وهناك طرقٌ أخرى يمكنها من خلالها تقديم الدعم بالشراكة مع القوات المسلحة، مثل الاستعداد لاستقبال الطائرات المدنية والعسكرية المهيئة لعمليات الإسعاف والإنقاذ وإتاحة الوصول إلى مخزوناتها الاستراتيجية من الإمدادات الطبية وأدوات الحماية الشخصية واللقاحات كما تُسخِّر مواردها الإعلامية مثل مديرية الإعلام العسكري وتسخير فرق الاستجابة السريعة للقوات المسلحة كذلك المساعدة في عمليات التقصي الوبائي ومتابعة المخالطين وعائلاتهم، وخير مثال على ذلك هو استنفار جميع تخصصات القوات المسلحة أثناء جائحة كورونا.
يونيباث: ما أهمية الشراكة والتعاون الدولي في الحد من انتشار الأوبئة؟
المقدم أمل عبيدات: إن خطر انتقال الأمراض عبر الحدود يشكل تحدياً يواجه جميع الدول فما بالك بدولة محاطة بدول تعاني من النزاعات والحروب والتي عادةً ما تكون بؤرة لتفشي الأمراض والأوبئة وقد تكون أرضاً خصباً لتجارب بعض التنظيمات الإرهابية للأسلحة البيولوجية، إضافةً إلى أن بعض دول الجوار عانت كثيراً من تفشي وباء الكوليرا، فإذا كانت الدولة تتشارك حدودها مع العديد من الدول المجاورة فإن خطر انتقال الأوبئة عبر حدودها يتضاعف، ولذلك يجب أن يكون بين هذه الدول اتفاقيات لتبادل المعلومات عن أي مخاطر قد تطرأ في مجتمعاتها وينبغي أن يكون هذا مدعومٌ بنتائج المختبرات وكافة التفاصيل التي تخص طريقة انتشار المرض وأعراضه حتى يمكن تحديد الحالات المشتبه بها ومتابعتها من أجل الحد من انتشاره. عندما تتبنى الدول سياسة راسخة وتتعاون في المسائل المتعلقة بالصحة، سنكون أكثر تحصناً من انتقال الأمراض وأكثر استعداداً للوقاية، ودون هذا التعاون الدولي سيكون دور المنظمات الصحية الدولية أكثر في سد هذا الفراغ حتى تعرف كل دولة دورها وواجباتها في عملية إدارة الحوادث وتأمين قنوات الاتصال بين الدول بما يمكنها من مشاركة أحدث المستجدات والمخاطر الصحية. لدينا مختبرات وفرتها لنا الحكومة الكندية ولدينا تعاونٌ مباشرٌ مع مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة التي بدأنا معها بمشروع بناء برنامج لتقديم الدعم النفسي والمعنوي لفرق الاستجابة الأولية، بدأ المشروع بتقييم القدرات وتحديث الإجراءات المتبعة ووضع شروط رئيسية للمنتسبين فيما يخص الخبرات والدورات التدريبية المطلوبة، وهناك أيضاً تمويل لتدريب القادة ومُنتسبي فريق الاستجابة، كما لعبت وكالة الحد من التهديدات الدفاعية التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية دوراً كبيراً في تقديم الدعم وتوفير التدريبات التخصصية خلال فترة كورونا كما تم عمل تقييم لقدرات القطاع الصحي الأردني وقد كشف ذلك عن مشكلة النقص في الخبرات في تخصصات العناية المركزة ونتيجةً لذلك، تم تعزيز قدراتنا من خلال دورات تأهيلية خارجية بالتعاون مع الجانب الأمريكي مما أثمر عن نتائج ممتازة.
يونيباث: كيف يسير التعاون على مستوى مراكز مكافحة الأوبئة بين
دول المنطقة؟
المقدم أمل عبيدات: هناك تعاون على مستوى الحكومة والوزارات
لكن لا يوجد تعاون بين المؤسسات والمراكز، وهنا يأتي دور المنظمات الدولية، وعلى سبيل المثال، أبرمت منظمة الصحة العالمية اتفاقية مع سوريا والأردن ولبنان للوقاية من تفشي حالات الكوليرا ومواجهتها وتم وضع سياسة شاملة من إجراءات وقائية ووضع خطة استجابة للوقاية من تفشي مثل هذه الأوبئة ومواجهتها.
يونيباث: هل لديكم تواصل يومي مع المنظمات الدولية؟
المقدم أمل عبيدات: لدينا تواصل مباشر مع جهات رئيسية مثل مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ومنظمة الصحة العالمية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إضافةً الى العديد من الوكالات مثل وكالة الحد من التهديدات الدفاعية التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وفيما يخص المخاطر الصحية، كان هناك طلب من منظمة الصحة العالمية بتحديث قائمة المخاطر الأردنية إذ كان آخر تحديث عام 2019، وقد كان ذلك بدعمٍ فني وتقني من منظمة الصحة العالمية والأونروا وكان حدثاً مهماً على طريقة ورشة عمل دعونا فيها المعنيين من جميع مؤسسات الدولة واستخدمنا خلالها أدوات استراتيجية لتقييم التهديدات كما حددنا المخاطر التي يمكن أن يمر فيها البلد وتم تصنيفها وبالتالي حددنا مستوى الخطورة لجميعها، ونحن نطور خططنا بناءً على الأولويات.
يونيباث: ما التحديات التي تواجه المركز؟
المقدم أمل عبيدات: أهم التحديات التي نواجهها هو غياب الإطار التشريعي لتفويض المركز كجهة لإدارة الحوادث، فنحن نعمل بموجب نظام وليس قانون، فقانون الصحة العامة الذي أُقر عام 2008 يفوض المسؤوليات لوزارة الصحة كون المركز لم يكن موجوداً آنذاك. نحن هيئة مستقلة غير تابعة لوزارة الصحة ونقترح تعديل قانون الصحة العامة لمنح المركز الصلاحيات والتفويض اللازمين لإدارة الحوادث وتتفق الأوساط المعنية مع أهمية تعديل هذا القانون وكيف سيساعد ذلك على تحقيق الأمن الصحي ويقلل من مخاطر الأوبئة.
الأمر الآخر هو وجود صعوبة في استقطاب الخبرات، فنحن نتحدث عن مركز حديث النشأة غير واضح اتجاهه أو مستقبله خاصةً عندما نتحدث عن أصحاب الخبرات في هذا المجال الذين لديهم علاقات عمل وأمان وظيفي لا يمكن أن يتخلوا عنه بسهولة فقد يُعتبر ترك كل إنجازاتهم والالتحاق بمركز فتي من باب المغامرة لكننا بدأنا تجاوز هذه المعضلة وأصبح عمل المركز وسمعته واضحين للناس وبوجهٍ عامٍ، إن الدور الأساسي لمؤسسة حكومية صحية تهتم بالصحة العامة غير واضح للمجتمع لذلك عندما نشارك في أي محفل صحي يسألنا الناس دائماً من أنتم؟ فكان على عاتقنا تقع مسؤولية كبيرة لإيضاح أهمية ودور المركز حتى لو لم يكن المفهوم واضحاً لهم وهناك أيضاً مسألة أخرى تتعلق بعدم وضوح الأدوار والمهام بين المؤسسات الصحية خاصةً إذا كان هناك جهة تعمل على سد الفراغ في السابق وكانت تقود المؤسسات، لذلك وجدنا مقاومة من بعض الجهات لتقبل دور المركز وليس لدينا دراسات وطنية كافية عن موضوع إدارة المخاطر الصحية أي أننا نبدأ من الصفر. وهناك أيضاً عدم وضوح بشأن تمويل الاستجابة للكوارث والمخاطر الصحية على المستوى الوطني فكنا نواجه صعوبة كبيرة في تمويل المشاريع خاصةً داخل المؤسسات الصحية التي لا تُوجد لديها ميزانية مخصصة لإدارة المخاطر الصحية ونحن نعمل على حل هذه المعضلة من خلال التعاون مع المنظمات الدولية وتثقيف المؤسسات الصحية عن دور المركز وكذلك الحصول على تمويل ذاتي، وهناك قضية أخرى تتمثل في الشفافية داخل القطاع الصحي، فعندما بدأنا في دراسة التحديات التي تواجه القطاع الصحي وإيجاد حلول لها وجدنا ميول لبعض هذه المؤسسات لإخفاء الثغرات وأوجه القصور لتظهر بالصورة المثالية.
يونيباث: هلا حدثتينا أكثر عن الفيروسات التي تنتقل من الحيوان للإنسان؟
المقدم أمل عبيدات: عندما بدأنا في إنشاء المركز ووضع الخطة الاستراتيجية للعمل، ركزنا على تثقيف المجتمع وحث المواطنين لتوجيه أي سؤال يخص الصحة العامة ومخاطر انتقال الأوبئة على مركزنا، فواجبنا الأول هو نشر الوعي بالأمراض وكيفية الوقاية منها فالأمراض المعدية المشتركة هي أمراض قد تسببها عوامل بكتيرية أو فيروسية أو طفيلية أو عوامل جديدة غير تقليدية تنتقل من الحيوانات إلى البشر وتستطيع أن تنتشر بينهم من خلال المخالطة أو من خلال الغذاء أو الماء أو الهواء وتكمن المشكلة بسبب علاقة البشر الوثيقة بالحيوانات سواء المنزلية أو الزراعية أو البرية، ما قد يؤدي إلى إيقاف إنتاج بعض المنتجات الحيوانيّة التجارية، كما أن تلوث البيئة والماء والغذاء والعوامل المسببة الأخرى يمكن أن يؤدي إلى طفرات تؤدي إلى سلالات جديدة من الأمراض التي تصيب الإنسان حصراً، والخطر الأكبر هو إمكانية اندلاع عدة تفشيات متكررة بين البشر والتي قد تتحول الى جوائح عالمية.