قرابة الساعة 6:10 مساءً بتوقيت بيروت يوم 4 آب/أغسطس 2020، هزّ انفجار هائل مرفأ بيروت العاصمة ومحيطها وأدَّى خلال عدَّة ثوانٍ إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى والمفقودين وتدمير جزء أساسي من المرفأ بما فيه صوامع القمح، كما ألحق أضراراً هائلة بالممتلكات والأبنية السكنيَّة في محيط المرفأ (قطر 7.5 كيلومترات) ما لبث أن انهار قسم منها، من بينها الأبنية التراثيَّة.
وبُعيد الانفجار أعلنت الحكومة اللبنانية عن حالة الطوارئ في بيروت، وكلَّفت القوات المسلحة اللبنانية بتطبيق أحكام القرار، وشكَّلت لجنة تحقيق لتحديد الأسباب والمسؤوليات المترتبة على المتورِّطين، فيما استمر تأثير تداعيات الانفجار على جميع الأصعدة الوطنية والفردية لشهور عديدة.
إجراءات فوريَّة
فور وقوع الانفجار اتخذت قيادة الجيش إجراءات فورية لاستيعاب الصدمة وعملت على لملمة آثار تلك الكارثة الرهيبة بكل إمكاناتها المتاحة، فسارعت إلى عزل البقعة المحيطة بموقع الانفجار لمنع العبث بمسرح الجريمة، وباشرت بأوسع عملية إجلاء للمصابين واسعافهم وتأمين المساعدة الفورية لهم بالتنسيق مع فرق الصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني.
وبالتزامن مع ذلك كُلِّفت القوى العسكريَّة المنتشرة في المنطقة المتضرِّرة بالعمل سريعاً على فتح الطرقات الرئيسية تسهيلاً لوصول سيارات الإسعاف والاطفاء.
كما عملت القوات المسلحة اللبنانية على استخدام المروحيات على نطاق واسع لإخماد النيران داخل بقعة الانفجار ومحيطها وذلك بمؤازرة عناصر من الدفاع المدني وفوج الإطفاء، الأمر الذي ساهم وبسرعة بإخماد الحرائق المندلعة في البقعة والحد من انتشارها.
وحرصاً منها على مساعدة الجيش اللبناني، أقامت القيادة المركزية الأمريكية جسراً جوياً لنقل المواد الغذائية والماءواللوازم الطبية على متن طائرات «سي17–»، وقد انطلقت الرحلات الجوية حاملة كميات من المساعدات الإنسانية من قاعدة«العديد» الجوية في قطر.
الطبابة العسكريَّة
أدَّت الطبابة العسكرية دوراً فاعلاً في عمليات إسعاف المصابين بُعيد الانفجار مباشرةً، فرفعت جهوزيتها العملياتية إلى الحدود القصوى، وباشرت باستقبال العسكريين والمدنيين المصابين، كما عملت على نقل من لم تتوافر إمكانية استقباله في المستشفى العسكري المركزي إلى المستوصفات العسكرية والمستشفيات المدنية الأخرى تبعاً لحالة كل مصاب وبواسطة سيارات الإسعاف العائدة لها.
ميدانياً، استكملت قيادة الجيش إجراءاتها بمجموعة تدابير عملياتية لتنظيم أعمال الإغاثة وتسريعها، فحددت قطاع مسؤولية عملياتية جديداً أُطلق عليه تسمية “قطاع العزل” شمل المرفأ ومحيطه القريب، وساهم ذلك في تنظيم جميع أعمال الإغاثة وتنسيقها ورفع الأنقاض. وعلى الفور باشرت الوحدات العسكرية، وفي مقدمتها فوج الهندسة والقوات البحريَّة، بالمسح الفوري للبقعة ومحيطها ونفَّذت عمليات بحث عن المفقودين، شارك فيها غطاسون من البحريَّة اللبنانيَّة وفرقُ بحثٍ وإنقاذ أجنبية متخصّصة أتت من 12 دولة (قبرص والتشيك وفرنسا وألمانيا واليونان وإيطاليا وهولندا وبولندا وقطر وروسيا وإسبانيا وتركيا) بلغ عدد أفرادها 429 عنصراً وصلت إلى لبنان فور وقوع الانفجار. وقد ساهمت هذه الفرق بما تملك من خبرات وإمكانات تقنية بمساعدة الجيش في مسح البقعة وانتشال جثامين وأشلاء الضحايا من تحت الركام بفترة قصيرة.
ويعود نجاح هذه الاستجابة في المقام الأول إلى الحرفية التي تميَّز بها الجيش اللبناني من حيث تقسيم البقعة إلى قطيعات وتوزيع الفرق الأجنبية عليها كل بحسب خبراته وعديده والمعدات والإمكانات المتاحة لديه، ما أدى إلى استثمار تلك الطاقات في أمكنتها المناسبة وخفض المدة الزمنية اللازمة في أعمال البحث والإنقاذ، كما بدأت على الفور أعمال رفع الأنقاض وإزالة الردميات من البقعة ومحيطها بقيادة فوج الأشغال المستقل وبمساعدة من القوى والوحدات العسكريَّة المنتشرة عملياتياً على الأرض، وبالتعاون والتنسيق مع القوى العسكرية التابعة للجيوش الصديقة من فرنسيين وإيطاليين، إضافةً إلى قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، الأمر الذي أدَّى إلى تجهيز جزء من مرفأ بيروت وإعادته إلى العمل بشكل شبه اعتيادي.
مساعدة الضحايا
سارعت الدول الصديقة إلى مساعدة لبنان عبر إرسالها المساعدات الطبية والعينية المختلفة، ونظراً للثقة الكبيرة التي يوليها المجتمع الدولي والشعب اللبناني للمؤسسة العسكريَّة لما تتمتع به من نزاهة وشفافية، فقد تولَّى الجيش تسلُّم تلك المساعدات وتوزيعها. وفي هذا الإطار قامت قيادة الجيش بتشكيل لجنة مركزيَّة تفرَّعت عنها عدة لجان فرعيَّة متخصصة مهمتها تنظيم عملية تسلُّم تلك المساعدات وتخزينها وتوضيبها ومن ثمَّ توزيعها على المتضرِّرين وفق معايير واضحة وشفافة؛ وقد تمَّ العمل على مسارين متوازيين:
مسار المساعدات الطبيَّة: قامت اللجنة الفرعيَّة التي تعنى بالشأن الطبي وبإشراف الطبابة العسكرية بتخزين المساعدات الطبّية في مخازن خاصَّة، وقامت بإعداد لوائح مفصَّلة بها رفعتها إلى اللجنة المركزية التي قامت بدورها بالتنسيق مع وزارة الصحة عبر وزارة الدفاع الوطني ووزعت المساعدات على المستشفيات المتضرِّرة.
مسار المساعدات العينيَّة: فيما يتعلَّق بالمساعدات العينيَّة المختلفة، فقد تسلَّمتها اللجنة المشكَّلة لهذا الغرض، وقامت بفرزها وتوضيبها وتخزينها وتوزيعها على المتضرِّرين في منازلهم وذلك على شكل حصص غذائية، بحيث تجاوز العدد الموزع 70,000 حصّة غذائيَّة بنهاية عام 2020.
غرفة عمليات متقدمة
بهدف تنسيق مهمات الإغاثة في أعقاب الانفجار، أنشأت قيادة الجيش “غرفة طوارئ” متقدمة لمتابعة الأوضاع الإنسانية والإنمائية في المنطقة المنكوبة، وقامت قيادة الجيش بعمليات المسح في المنطقة للتأكد من عدم إغفال أي مواطن يحتاج إلى العون والمساعدة، ووضعت أرقام هواتفها وبريدها الإلكتروني في خدمة المواطنين للتواصل مع الجيش والإبلاغ عن الأضرار والأملاك المدمّرة، بالإضافة إلى إنشاء «مركز اتصالات» لتلقي شكاوى المواطنين والتواصل معهم لتحديد حاجاتهم ومعالجة مشاكلهم.
كما عمل الجيش بالتعاون مع محافظ بيروت والهيئة العليا للإغاثة والصليب الأحمر اللبناني والمنظمات غير الحكومية على تأمين مساكن بديلة ومؤقتة للذين تضرَّرت منازلهم بالإضافة إلى تنسيق العمل بين مختلف جمعيات المجتمع المدني لحسن إدارة شؤون إعادة الإعمار والإغاثة.
مسح الأضرار
بعد انكشاف حجم الخسائر والدمار الذي سببه الانفجار – إذ أصبح سكان المناطق المتضرِّرة بغالبيتهم من دون مأوى – عملت قيادة الجيش على تسريع عملية مسح الأضرار للبدء بإعادة الإعمار قبل حلول فصل الشتاء، وشكَّلت لجنة متخصصة لمسح الأضرار ضمَّت 1,500 عنصر، ما بين ضابط وضابط صف ومجند، وانضم إليهم عددٌ لا بأس به من المهندسين المتطوعين. وعملت اللجنة بغية تقييم الأضرار وتحديد الأبنية المتضرِّرة وقد تَبيَّن بنتيجة عملها تضرر 55,000 شقة.
وبالمثل، فقد بلغ عدد المؤسسات التجارية المتضرِّرة 14,848 مؤسسة، والشركات التجارية 5,251 شركة، فيما بقي 80 مبنى مهدَّماً وثمانية مبانٍ يجب هدمها نظراً للأضرار الكبيرة التي حلَّت بها. ولتحسين التنسيق الميداني بين فرق عمل اللجنة، فقد وُضع رقم مسلسل فريد على الأبنية والمنازل والشقق السكنيَّة لتوحيد المعايير ومنعاً للازدواجية.
كما قامت هذه اللجنة بإنشاء قاعدة بيانات دقيقة تحتوي على كل ما يلزم تأمينه للمتضرِّرين من مستلزمات البناء (كالألمنيوم والخشب والتراب والحصى والرمل والحديد والبلاط والسيراميك ومواد الطلاء والأدوات الصحيَّة وغيرها) إضافة إلى أثاث منزلي (كفرش المنزل والأدوات الكهربائيَّة وأجهزة الكمبيوتر وغيرها) لإعادة إعمار وتأهيل الأبنية المتضرِّرة. ويمكن تزويد الجهات المانحة بتلك البيانات في حال رغبت بالمساعدة.
وبالتوازي مع تلك الجهود، وضعت اللجنة قوائماً بأسماء أصحاب الشقق المتضرِّرة، وقامت بتوزيع الدفعة الأولى من التعويضات التي أقرَّتها الحكومة اللبنانيَّة بمرسوم وقّعه رئيس الجمهورية، ويقضي بفتح اعتماد استثنائي في الموازنة العامة يخصَّص لدفع تعويضات للمتضرِّرين بلغت قيمته 100 مليار ليرة لبنانية، وتمَّ التوزيع وفق آليّةٍ محدَّدة أخذت في الحسبان قيمة الأضرار في كل منزل، وقد شملت هذه المرحلة 12,400 وحدة سكنية من الوحدات المتضرِّرة.
التحقيق في الانفجار
ساهم الجيش بشكل أساسي في التحقيق حول أسباب انفجار مرفأ بيروت من خلال الشرطة العسكرية التي ارتكز جهدها الأولي على جمع الأدلَّة من بقعة الانفجار، وعَمِلَ قسم الأدلة الجنائية على مسح مسرح الجريمة وجمع الأدلَّة التي تساعد على كشف ملابسات الانفجار ووضعها بتصرف محققي الشرطة الذين باشروا على الفور تحقيقاتهم مع المشتبه بهم بإشراف القضاء المختص، وفقاً للأصول واستناداً إلى قانون أصول المحاكمات الجزائيَّة اللبنانية ومبادئ حقوق الإنسان.
الإعلام العسكري
منذ لحظة وقوع الانفجار، قامت مديرية التوجيه التابعة لقيادة الجيش بمواكبة الأحداث من خلال سلسلة بيانات وتغريدات لإطلاع اللبنانيين على ما حدث وتعميم إرشادات عامة تَضْمن سلامة المواطنين، وعدم إعاقة أعمال البحث والإنقاذ.
كما نظَّم الجيش مؤتمرات صحفية عدَّة قدَّم خلالها عدد من الضباط تفاصيل تتعلق بمختلف جوانب الكارثة والأعمال الجارية في بقعة الانفجار والمساعدات التي يتم إرسالها من الدول الصديقة وكيفية توزيعها على الجهات المختصة، بالإضافة إلى شرح مفصَّل عن كيفية مسح الأضرار ونتائجه والخطة التي وُضعت للتعويض على المتضرِّرين، كما عززت المديرية تعاونها مع الوسائل الإعلامية كافة، وسهَّلت عمل الصحافيين المحليين والأجانب، ونظَّمت لهم جولات ميدانية داخل وخارج بقعة الانفجار لنقل الصورة الحقيقية إلى الرأي العام اللبناني والعالمي.
تواصل القوات المسلحة اللبنانية تنفيذ المهمَّات الملقاة على عاتقها والقيام بواجبها على أكمل وجه رغم الأزمة الاقتصادية الخانقة التي طالت عناصرها كما باقي اللبنانيين وفي ظل وجود جائحة فيروس كورونا التي تهدد حياتهم وحياة أحبائهم.
أطباء الجيش الكازاخي يساعدون ضحايا كارثة لبنان
القوات المسلحة لجمهورية كازاخستان
بعد بضعة أيام من انفجار مرفأ بيروت في مطلع آب/أغسطس 2020، هرع فريق من الأخصائيين الطبيين العسكريين من كازاخستان إلى لبنان لمساعدة ضحايا تلك الكارثة.
واستقبل الأطباء والممرضون الكازاخيون 635 مصاباً خلال فترة إقامتهم على مدار أسبوعين كاملين في مستشفيات في مدن بيروت والبوار وصيدا، وشارك الجراحون الكازاخيون في إجراء 73 عملية، منها إجراء جراحة لمواطن لبناني يبلغ من العمر 90 عاماً بعدما تهشم ساقه في الانفجار.
يقول المواطن فادي الحر، وهو أحد الجرحى الذين ساعدهم الفريق الطبي الكازاخي: “أنا من جنوب لبنان، وأعيش في بيروت، وفي هذا الوقت العصيب علينا، أود أن أعرب عن خالص امتناني لقيادة كازاخستان وأطباء الجيش لمساعدة شعبي وأبنائه، وأقول مرحباً بكم في لبنان.”
وقد ضربت كازاخستان المثل في استجابتها لكارثة بيروت؛ ففي يوم 7 آب/أغسطس، أي بعد ثلاثة أيام من انفجار المرفأ، استدعى الرئيس قاسم جومارت توكاييف الفريق نورلان يرمكباييف، وزير الدفاع، وأمر بسفر الفريق الطبي إلى لبنان، وسافر الأطباء في اليوم التالي من أكتاو إلى بيروت.
وفي ظل جائحة فيروس كورونا (كوفيد19-)، منعت السلطات الكازاخية أطباء ومعالجي الأمراض المعدية من السفر.
تألف الفريق الطبي التابع للقوات الخاصة الكازاخية من جراحين وإخصائيي صدمات وجراحي أعصاب وإخصائيي تخدير وإنعاش وطاقم تمريض، وكان معظم أفراد الفريق الكازاخي يتحدثون اللغة الإنجليزية، كما حملت الطائرة العسكرية كمية من اللوازم والأجهزة الطبية.
وكان في استقبال الفريق الكازاخي في مطار بيروت الدولي كلٌ من العميد أبي كرم من القوات المسلحة اللبنانية، والسيد علي الديراني من وزارة الخارجية اللبنانية. وكانت تلك بداية التعاون الوثيق بين الكوادر الطبية الكازاخية واللبنانية على مدار أسبوعين كاملين.
وقال العقيد عسكر معروفوف ، رئيس الجراحين الكازاخيين: “اكتسبنا خبرة جيدة خلال العمل في المستشفى العسكري ومستشفيات البلدات.”
والتقى الأطباء الكازاخيون قبل رحيلهم بالعميد جورج يوسف، رئيس الطبابة العسكرية، والعميد نسيم أبو ظاهر، رئيس المستشفى العسكري في بيروت، وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجالات الطب العسكري.
لبنان كان مكانا مألوفا، ولم يكن بالمكان الجديد على القوات الكازاخية حتى قبل انفجار المرفأ، إذ كانت قد وفدت إليه في إطار قوات حفظ السلام التابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، أو اليونيفيل.
التعليقات مغلقة.