أسرة يونيباث
نتيجة للجهود المتواصلة التي تبذلها حكومتها لتعزيز الأمن الغذائي، احتلت قطر المرتبة الأفضل بين البلدان العربية فيما يتعلق بحماية مواطنيها من النقص المحتمل في الاغذية.
تتولى إدارة الأمن الغذائي القطرية في وزارة البلدية والبيئة مهمة تحديد الثغرات الموجودة فيما يتعلق بإمدادات الغذاء في البلاد. وبالإضافة إلى ذلك، تحدد الإدارة الجدوى الاقتصادية لإنتاج الغذاء محلياً وتوفير الأراضي والري والنقل والتجهيز لتحقيق ذلك.
تركز استراتيجية قطر الوطنية للأمن الغذائي على أربعة ركائز رئيسية:
تحديد أنواع الأغذية التي يمكن إنتاجها أو زراعتها محلياً دون العديد من أوجه القصور.
تخزين وإنشاء احتياطيات استراتيجية من المواد الغذائية المستوردة التي يمكن أن تغذي السكان لمدة ستة أشهر في حالة الطوارئ.
استخدام التجارة الخارجية لتجديد إمدادات الأغذية وتنويع مصادر الواردات.
ضمان سهولة الحصول على الغذاء واستقرار الأسعار والجودة العالية للأغذية في الأسواق المحلية.
في عام 2017، وقعت قطر اتفاقية مع الشركة الألمانية “دورش قطر” لإنشاء مشروع الأمن الغذائي بميناء حمد بقيمة 1.6 مليار ريال قطري على 500،000 متر مربع من الأراضي.
سيكون مرفق تجهيز الأغذية، وهو الأول من نوعه في البلاد، عامل بشكل كامل في عام 2020 وسيكون له حد أدنى من القدرة الانتاجية اليومية هو 300 طن من السكر، و 500 طن من الأرز، و 200 طن من زيت الطبخ.
وقال مدير عمليات دورش قطر بيتر نيوشيفر، “بمجرد تشغيل مرفق تجهيز الأغذية وتخزينها، سيتم تأمين مخزون لثلاثة ملايين شخص لمدة عامين.”
وعلى الرغم من نقص الأراضي الصالحة للزراعة والمياه اللازمة للري، فإن دولة قطر تسعى أيضاً إلى إنتاج المحاصيل التي يرغب فيها سكانها، بما في ذلك التمور والخضروات الجذرية وخضراوات السَلَطَة وعلف الحيوانات.
ويتلقى العديد من المزارع في الدولة التي يزيد عددها على 1,300 مزرعة إعانات لتغطية جزء من نفقاتها المتعلقة بالمياه والكهرباء. وقد اعتمدت بعض هذه المزارع الزراعة المائية، أي زراعة المحاصيل بدون تربة في المحاليل الغنية بالمعادن.
وتشمل بعض المزارع الأكبر مجمع السليطين الزراعي والصناعي، وأغريكو، والمزرعة العالمية للأعمال الزراعية.
بواسطة Unipath