العميد الطيار الركن فيصل الجماعي، الممثل الوطني الأقدم لليمن لدى القيادة المركزية الأمريكية
كان العميد محسن محمد حسين الداعري يتولى قيادة اللواء الرابع عشر المدرع بمحافظة مأرب، فأُصيب بطلق ناري من الحوثيين في ساعده أثناء «معركة نصر 1» في أيلول/سبتمبر.2016
ثم تولى منصب وزير دفاع اليمن في عام 2022 ورُقي إلى رتبة فريق بفضل نجاحه في قيادة القوات لقتال الميليشيات المتمردة في المناطق الحيوية من البلاد.
وإذا بالفريق الركن محسن يجد نفسه على جبهات القتال مرة أخرى إذ يقوم الحوثيون وداعموهم الإيرانيون بتوسيع الصراع اليمني بمهاجمة سفن الشحن في البحر الأحمر؛ والاقتصاد العالمي لا يستغني عن هذه السفن.
وهو واثق أن قواته المسلحة تستطيع كسر شوكة الحوثيين وتضعف التوسع الإيراني إذا ما أُوتيت الدعم المناسب تدريباً وتجهيزا. التزمت حكومة اليمن الشرعية بقرارات وقف إطلاق النار واتفاقات السلام التي رعتها الأمم المتحدة لمحاولة إنهاء الأزمة التي تجرع ملايين اليمنيين مرارتها. إلا أن الحوثيين أبوا أن يلتزموا بها.
وقال الفريق الركن محسن لمجلة يونيباث: ”يوجد لدينا في الجيش اليمني كفاءات وخبرات عملية من ضباط وأفراد القوات البحرية اليمنية وقوات الدفاع الساحلي وخفر السواحل؛ وهي جاهزة لتنفيذ المهام في حالة توفير الأسلحة والوسائل اللازمة للعمل وتوفير الدعم المالي لتشغيلها.“
وأضاف قائلاً: ”وبالتالي فإنها ستكون في جاهزية قتالية عالية وستكون فائدتها كبيرة للمساهمة في المهام المتعددة الجنسيات نتيجة خبراتها العملية وتجاربها السابقة في حماية وتأمين السواحل والممرات المائية وأيضاً معرفتها بالسواحل وانطلاقها من داخل أراضيها.“
وُلد الفريق الركن محسن في محافظة الضالع في الركن الجنوبي الغربي من اليمن، وتخرج من الكلية العسكرية بعدن عام 1985، وتولى أول منصب له بقيادة فصيلة في كتيبة مشاة مدرعة، ولم تكد تمضي أربع سنوات حتى لاحظ رؤساؤه موهبته في التخطيط والعمليات، فرُقي إلى رتبة ضابط أركان كتيبة.
وعمل ضابط دفاع جوي لمدة 10 سنوات في المنطقة الشمالية الغربية للبلاد بداية من عام 2000. ولما تمرد وانقلب الحوثيون على الحكومة اليمنية في عام 2014،
وجد الفريق محسن نفسه في خضم القتال وكان يقود اللواء الرابع عشر المدرع في مأرب، وشغل بعدها منصب رئيس أركان القوات المسلحة اليمنية في عام 2019. ثمَّ رُقي إلى منصب وزير الدفاع بعد ثلاث سنوات.
وذكر أن اليمن، المطل على البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، حريص على زيادة مساهمته في الاستقرار الإقليمي والعالمي بالمشاركة في تأمين السواحل والممرات المائية. وتحدث عما تحتاجه القوات البحرية وخفر السواحل اليمني من تدريب ومعدات: أنظمة رادار للقيام بمراقبة السواحل وسفن أفضل وأجهزة اتصالات لإجراء عمليات القطر والاعتراض والإنقاذ.
وأضاف أن المجتمع الدولي يمكن أن يعين اليمن أكثر إذا ردع إيران عن انتهاك الحظر المفروض على وقف تهريب الأسلحة إلى الحوثيين.
وقال وزير الدفاع: ”وكذلك يبرز عنصر فعال تفتقده القوات المسلحة الشرعية في اليمن يتمثل في القوات الجوية والدفاع الجوي، إذ فُقدتا تماماً في الحرب، في الوقت الذي امتلكت الميليشيات كثيراً من وسائل الهجوم الجوي مثل الطيران المسيَّر والصواريخ، وتحتاج القوات الشرعية إلى مثل هذه المساعدات لتأمين قواتها ومنشآتها الحيوية.“
لا يسلم المدنيون اليمنيون من أذى الحوثيين في المناطق التي يحتلونها، إذ يستمر الحوثيون بارهاب الشعب اليمني بالعنف والقمع لسلب أموالهم، ناهيك عن الدعم الذي تتلقاه تلك الجماعة الإرهابية من إيران.
وأضاف: ”كما أنها تستغل إمكانيات ومقدرات الدولة اليمنية الاقتصادية والعسكرية وتنهب ممتلكات الدولة، وتبتز التجار ورجال المال والأعمال، وتجبرهم على دفع ضرائب بمبالغ كبيرة وجبايات بمسميات مختلفة؛ وكل ذلك ساعد هذه الجماعة الانقلابية في حربها ضد الشعب اليمني.“
ويشيد الفريق بالمملكة العربية السعودية لما تبذله من جهود للحفاظ على الحكومة الشرعية في الصراع الدائر منذ 10 سنوات، وتحدث عن تحالف استعادة الشرعية في اليمن بقيادة السعودية إذ يساعد قواته على تحرير الأراضي من الحوثيين، كما قامت مؤسسات خيرية سعودية ببناء المدارس والمستشفيات وخطوط الكهرباء وغيرها من البنية التحتية التي لا غنى عنها.
وقدمت الأمم المتحدة الغذاء والدواء، فخففت من وطأة الأزمة الإنسانية في اليمن، ورعت قرارات وقف إطلاق النار واتفاقات السلام بهدف استعادة الهدوء في هذه الدولة التي دمرتها الحرب.
ويقول الفريق الركن محسن: ”الآمال لدينا كبيرة، والتفاؤل بتحقيق السلام في اليمن أكبر، لكن تجاربنا المتكررة مع الجماعة الانقلابية الإرهابية الحوثية تؤكد لنا أنهم لا يحترمون أي مواثيق ولا يعملون بنوايا صادقة في سبيل السلام، ولكنهم يستغلون أي محادثات لالتقاط الأنفاس، وكذلك لمحاولة الحصول على أي مكاسب يحققونها عبر المفاوضات.“
وناشد جميع الأطراف، من القوى الإقليمية والعالمية والأمم المتحدة، باتخاذ موقف أشد حزماً للضغط على الحوثيين وإيران ومنعهم من زعزعة استقرار المنطقة.
وتابع قائلاً: ”على المجتمع الدولي مساندة الحكومة الشرعية في اليمن وقواتها المسلحة في مواجهة الجماعة الانقلابية الإرهابية الحوثية، وتطبيق القوانين والقرارات الدولية ضد إيران التي تمد الحوثيين بالأسلحة والذخائر.“