الأردن يتولَّى زمام المبادرة في الشرق الأوسط بتجنيد المرأة في أدوار قتالية
الصور بعدسة رقيب أول شايلا حكيم/الجيش الأمريكي
كانت بعثة القوات المسلحة الأردنية لتحقيق السلام والاستقرار في أفغانستان في إطار قوات المساعدة الدولية لإرساء الأمن في أفغانستان واحدة من المهام التي أحرزت فيها القوات المسلحة الأردنية نجاحاً على الصعيد الدولي، وكانت فرق المهام النسائية واحدة من أبرز ركائز تلك البعثة، وكانت تلك الفرق تتألف من مجندات أردنيات تخصصن بالتعامل مع النساء والأطفال في القرى الأفغانية المعرّضة لخطر التجنيد في صفوف الجماعات الإرهابية.
ولم يقتصر دور المرأة الأردنية التي التحقت بصفوف القوات المسلحة وأجهزة الشرطة والدفاع المدني على بعثة أفغانستان وحدها، وإنَّما خدمت كذلك في دارفور وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان بأعداد قليلة، وتريد الآلاف من النساء الأردنيات الأخريات المشاركة في مثل هذه البعثات شديدة الأهمية، ولكن يعيقهن نقص الموارد اللازمة للتجنيد والتدريب والسكن.
وقد عقدت القيادة الأردنية، بمساعدة الشركاء الدوليين للأردن، على تغيير هذا الوضع من خلال افتتاح المركز الأردني للمرأة العسكرية في عمّان عام 2020، وتم إنشاء المركز الوطني الذي يتضمن ثكنات وساحة اصطفاف بمنحة تبلغ قيمتها نحو 4 ملايين يورو تبرّع بها شركاء الأردن الأوروبيون في منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وتماشياً مع أهداف قرار مجلس الأمن الدولي «1325» بشأن المرأة والسلام والأمن، فإنَّ القوات المسلحة، والمديرية العامة لقوات الدرك، والمديرية العامة للدفاع المدني بالأردن يهدفون إلى زيادة تجنيد المرأة في مراكز ميدانية حتى نسبة 3%، ويتجسَّد التوجه نحو زيادة أعداد المرأة ورتبها وأدوارها ومسؤولياتها في قوات الأمن بالدولة في خطة العمل الوطنية الأردنية (2018-2021).
وقد شرفت، في إطار فريق الاتصال المدني بالجيش الأمريكي المركزي، بتنظيم واستضافة مؤتمر مجموعة عمل إدماج المرأة مع شقيقاتي العسكريات من الأردن في كانون الثاني/يناير 2020؛ ومن خلال العمل مع الضابطات وضابطات الصف الأردنيات، لاحظت التزامهن وتفانيهن في العمل عن كثب، وأدركت أكثر من ذي قبل أنه لا غنىً عن المرأة لنجاح الجيوش في شتَّى بقاع العالم.
لطالما أدرك الأردن ضرورة تعزيز مشاركة المرأة في قطاع الأمن، إلَّا أنَّ مساهمات المرأة تركزت على التمريض والأعمال المكتبية. وقد انتهزت المرأة الفرصة للالتحاق بالجيش بعد إنشاء كلية الأميرة منى للتمريض عام 1962، وتخدم اليوم معظم المجندات بالقوات المسلحة الأردنية اللائي يبلغ عددهن 10,000 مجندة في المجال الطبي.
وفي عام 1995 أنشأ جلالة الملك الحسين بن طلال ما أصبح بعد ذلك إدارة شؤون المرأة العسكرية بتشجيع من ابنته سمو الأميرة عائشة بنت الحسين التي كانت واحدة من كبار ضابطات القوات المسلحة، وتختص الإدارة بالنهوض بدور المرأة في القوات المسلحة من خلال التجنيد والتدريب.
وتتولَّى العقيد مها الناصر رئاسة هذه الإدارة اليوم، وأصبحت مع افتتاح المركز الأردني للمرأة العسكرية تقلب صفحات ما يزيد على 14,000 طلب من الشابات الحريصات على الالتحاق بالخدمة العسكرية، ولدى العقيد مها الناصر خدمة عسكرية بلغت 30 عاماً، وكانت صاحبة دور رائد في إدماج المرأة في القوات المسلحة الأردنية على قدم المساواة مع الرجل.
وأود التأكيد على أن تجنيد المرأة في القوات المسلحة والشرطة والدرك والدفاع المدني لا يمثِّل رغبة في زيادة الأعداد من أجل الزيادة فقط؛ إذ تقتصر نسبة المرأة في المراكز الميدانية والقتالية 1.4% فحسب، مما يجعل القوات المسلحة الأردنية تدرك حاجتها إلى زيادة مشاركة المرأة لإنجاز مهامها الكثيرة.
فقد شعر الأردن بقلة أعداد المرأة العسكرية صاحبة الكفاءة على مدار العقدين المنصرمين، ولم يقتصر الأمر على بعثات أفغانستان وإفريقيا حيث اشتدت الحاجة إلى المرأة على الصعيد الميداني بأعداد لم يكن الأردن بقادر على توفيرها؛ إذ كان الأردن يعاني من قلة أعداد النساء العسكريات للتعامل مع الأزمة الإنسانية التي حلّت بارضه مع تقاطر مئات الآلاف من النساء والأطفال السوريين على الحدود الأردنية خلال الحرب الأهلية السورية، وحدثت مشكلة مماثلة مع تدفق اللاجئين العراقيين في العقود السابقة.
وشكَّلت القوات المسلحة الأردنية عام 2017 فريق مهام نسائي لا يتجاوز الفصيلة في إطار وحدة قوات الرد السريع عالية التدريب، وكان هذا الفريق الأول من نوعه في الأردن والشرق الأوسط، ويمكن للقادة الأردنيين إلحاق أفراد فريق المهام بوحدات أخرى للتعامل مع أنواع كثيرة من الصراعات.
ومن الأمور المسلَّم بها أن البعثات التي تتطلب مراعاة احتياجات النوع الاجتماعي النسوي تحتاج إلى توفير وحدات نسائية عالية التدريب؛ ومثال ذلك ما حدث عام 2005 عندما حاولت إحدى الإرهابيات العراقيات التي كانت ترتدي حزاماً ناسفاً الاقتراب من فندق «راديسون ساس» عمّان بنية تفجير نفسها، وربما كان وجود حارسات أمن لتفتيش النساء سيساهم في تفادي وقوع تلك المأساة.
أمّا المديرية العامة لقوات الدرك الأردنية المكلَّفة بالدرجة الأولى بتأمين الفعاليات العامة وإجراء تحقيقات مكافحة الإرهاب الداخلية، فتحاول أيضاً زيادة تجنيد المرأة؛ فقد كشفت دراسة أجرتها قوات الدرك أن المديرية ستستفيد من زيادة تجنيد المرأة لتأمين الملاعب الرياضية ومكافحة أعمال الشغب والتعامل مع المعتقلات واللاجئات.
