وزارة الداخلية العراقية تبني المهنية من خلال توفير دراسات عليا في الشرطة الحديثة
بعد أن حققت قواتنا الأمنية انتصارات عظيمة على عصابات داعش الإرهابية، أصبحت الحاجة الى تطوير وتأهيل الكفاءات وتحصين الجبهة الداخلية مطلب لا يمكن التنازل عنه للوصول الى مصاف الدول المتقدمة والمستقرة أمنيا، وبعد شعور وزارتنا بضرورة إيجاد السبل الكفيلة لمحاكاة العقول واستنطاقها، فقد منح المعهد العالي للأمن والتطوير الاداري مساحة لفتح أكثر من فرع للدبلوم العالي، في التخصصات التي من شأنها تحقيق القفزات النوعية لتسريع العملية التعليمية وتوفير الوقت.
عميد المعهد العالي اللواء الدكتور ياسر عبد الجبار محمد، وصف طرق وضع المناهج التدريسية لبرنامج الدبلوم العالي قائلا:
لا يمكن تحقيق نتائج مختلفة، نتائج تلبي الطموح والتطلعات، إذاما سرنا بذات الطرق، ومن هنا آلينا على أنفسنا، نحن ضباط وموظفي المعهد العالي، أن نحقق التغيير ونلامس التأثير تحديدا في قسم الدراسات العليا. كانت هذه الدراسات تختزل في دورات مضغوطة وذات محدودية في المؤهلات الى جانب افتقار مناهجها التدريسية لهوية واضحة وهادفة، مما جعل المؤسسات الجامعية الرصينة في عراقنا الحبيب تتردد في الاعتراف بنتائج هكذا دورات، لذا اجتمع مجلس إدارة المعهد العالي، برئاسة السيد الوكيل الأقدم عقيل الخزعلي وعضوية كل من السيد المفتش العام، والسيد الفريق ياسين الياسري مستشار السيد وزير الداخلية، وعميد كلية الشرطة، وعميد المعهد العالي، والسيد المعاون العلمي في المعهد، والسيد مدير قسم الدراسات العليا، لرسم خارطة طريق علمية وتدريبية مسارها الأهم الارتكاز الى مؤهلات الطالب المرشح للقبول بما يطابق الاختصاص في دورة الدبلوم العالي، فضلا عن إحداث توسعة في الفروع العلمية واعتماد مناهج الماجستير في كليات جامعة بغداد وتغذيتها باستضافة أساتذة الدراسات العليا في الكليات المشار إليها، واعتماد المناهج والوحدات والساعات الدراسية وآليات الاختيار. تم إعتماد بعض المناهج الأمنية الرصينة، كـ صناعة الأمن المستدام للسيد الوكيل الأقدم، سبل مكافحة الفساد، للسيد المفتش العام، القانون الدولي الخاص، الجنسية والإقامة، التطبيقات الميدانية، للفريق الدكتور ياسين الياسري وموضوعات أخرى ترتكز الى الجهود الاستخبارية والعمليات النوعية. كما افتتحت ثلاثة فروع في الدورة (28) هي، القانون والسياسات الجنائية، والإدارة الأمنية، والتقنيات وأمن المعلومات، وقد لعبت عمادة كلية القانون، متمثلة بعميدها الدكتور علي مطشر، دورا بارزا في التخطيط للمناهج النظرية، كما كان للدكتور ستار البياتي عميد كلية تقنيات الإدارة، والدكتور سرمد الشمري، والدكتورة بيداء، ونخبة من كبار أساتذة العلوم الإدارية دور في تغذية وتعضيد فرع الإدارة الأمنية. من جانب أخر عملت جامعة النهرين، متمثلة برئيسها الدكتور نبيل، وعميد تقنيات المعلومات محمد زكي، والدكتور محمود، والدكتور بيان، ونخبة من أساتذة تكنولوجيا المعلومات المعتمدة في صناعة العقول، للوصول الى صناعة ضابط نخبوي نوعي (تحت شعار “غدنا أفضل من يومنا”)، هكذا أمر السيد وزير الداخلية المحترم، كما إنها تحقق تطلعات السيد وكيل الوزارة الأقدم بمنح الوزارة الفرادة في اثراء الأهداف التعليمية والتدريبية بشكل منقطع النظير، لذا وفي ظل رعاية القادة وتوجهاتها نمضي هذا العام بفتح فرعين أساسيين في مجال تدعيم الأمن والنظام العام هما (الإعلام الأمني وعلم النفس الجنائي)، فضلا عن التخطيط على المدى القريب لافتتاح فرع (السياسات العامة والتنمية) وفرع (للدراسات الأمنية) باللغة الإنكليزية، كجزء من متطلبات نيل درجة الدبلوم العالي في علوم قوى الأمن الداخلي. وجرت المباشرة بمناقشة رسائل طلبة الدبلوم العالي، بالتعاون مع أكثر من سبعين أستاذا جامعيا من حملة شهادة الدكتوراه، لغرض مراجعتها وتقويمها لغويا الى جانب إشراك أكثر من سبعين أستاذ آخرين، لغرض التقويم العلمي طبقا للآليات العلمية والمنهجية الجامعية المعتمدة، كما أشركنا أكثر من ثلاثمائة وخمسين أستاذا وقائدا من قادة الوزارة من حملة الشهادات العليا وذوي الخبرة، لمناقشة البحوث وإثرائها بالملاحظات التصويبية، وكان من بينهم رؤساء جامعات، وعمداء كليات، ورؤساء أقسام علمية، وفقهاء قانون، وعلماء مكتنزين عبروا جميعا عن اعجابهم بالتحول العلمي والإثراء المعرفي والمنهجي لضباط الوزارة، وخلصوا الى إطلاق منهج نهائي تحت شعار (وزارة الداخلية تنهض من جديد).
المحافظة على الالتزام بالضبط بين صفوف الدارسين من أهم الاهداف بعد قبولهم.
العميد الحقوقي هيثم عبد الجبار كاظم المعاون الإداري والمالي في المعهد العالي ذكر أن الطلبة الضباط يخضعون للضبط والسياقات العسكرية في المعهد، وفي المقابل يوفر لهم المعهد مايحتاجونه خلال فترة الدراسة يتأتى هذا من إيمان المعهد بضرورة صقل وتأهيل الكوادر العلمية لتكون نواة مؤسسة ذات بناء رصين.
يقول العميد هيثم “الضباط الدارسين ومنذ اللحظة الأولى لقبولهم تتلى عليهم الحقوق التي يتمتعون بها والواجبات الملقاة على اعتقاهم طيلة فترة الدورة، ومن هذه الحقوق هي توفير السكن المناسب المهيأ للدراسة وتجهيزهم بكل ما يؤمن نجاح مسيرتهم الدراسية، من تجهيزهم بحاسبات لابتوب حديثة، وغرف مجهزة بأحدث الأجهزة والأثاث، والمواد الأخرى.”
إضافة الى احتواءه على واحدة من أهم المكتبات لدى المؤسسات الأمنية يحوي المعهد قاعة العاب رياضية (جمنازيوم) للتمرين والترفيه وحافلات لنقل الطلبة من والى البوابات الرئيسية لتحفيف العبء على من لايمتلك سيارة. يخضع الطلبة الى إجراءات ضبط عسكري صارم ابتداءً من ضوابط ارتداء القيافة العسكرية مرورا بالالتزام بمواعيد المحاضرات وانتهاءً بالتفاعل الجدي مع الاساتذة المحاضرين.
العميد هيثم هو أحد أعضاء لجنة شكلت لغرض التعرف على مدى جاهزية المتقدم وخزينه المعرفي في مجال اختصاصه، قال كوني أحد أعضاء لجنة المقابلة نقوم بتوجيه الأسئلة للمتقدم في مجال تخصصه، وكذلك الأسئلة العامة، وأيضا التعرف أكثر على شخصية المتقدم ومدى قابليته وأسلوبه في الإجابة عن الأسئلة والهندام، أي الالتزام بالزي الرسمي ومراعاة الأشكال والصنوف، والتي جميعها تؤهل الضباط للحصول على مقعد دراسي في الدبلوم العالي.
وقد ركز العميد الدكتور عمار جاسم هاشم المعاون العلمي في المعهد العالي، ركز على إنشاء تخصصات تتلائم ومسؤوليات الوزارة طبيعة المهام الملقاة على عاتق المؤسسة الأمنية لكل مفاصل الوزارة، ولدت الضرورة في استقطاب وتطوير العلم والمعرفة من اجل إضفاء الثقافات الأكاديمية الى خزين ضباط قوى الأمن الداخلي في برنامج الدبلوم العالي في العلوم الأمنية بفروعها المتعددة (القانون الجنائي، الإدارة الأمنية، أمن المعلومات، الإعلام الأمني، وعلم النفس الجنائي)، حيث يتم قبول الضباط من رتبة نقيب فما فوق على أن لا يتجاوز عمر المتقدم الـ (45) سنة وأن يكون حاصل على شهادة البكالوريوس في التخصص المطلوب. تكون الوحدات الدراسية متتابعة معرفيا من اجل زيادة الخبرات في قطاع الأمن بأشكاله المختلفة، وبما يتناسب وطبيعة المهام ومتطلبات الاحتياج النابع من ضرورة المرحلة والتحدي الأمني، وما تتطلع له الوزارة من تحديد احتياجات ونوع الخدمة التي تقدم في مختلف المفاصل, ويقدم في الدبلوم العالي برنامج دراسي مكثف بالعلوم والمعارف ذات الصلة بالتخصص المدروس شأنه شأن برنامج الدبلوم العالي والماجستير في الجامعات العراقية، مضافا إليها محاضرات اثرائية ودروس منهجية في علوم الأمن والإدارة للفروع كافة، فعندما تتمازج الخبرات العملية مع المعارف، يصبح لدى الوزارة موظفين يحملون الصفة العلمية ويمثلون القانون، لذلك يصبح تطبيق وإنفاذ الأحكام والأوامر بطريقة لا تدع للشك من مكان، لأن المعهد العالي هو المؤسسة الوحيدة في الوزارة التي تمنح شهادات الدراسات العليا.
تجرى البحوث على غرار مثيلاتها الجامعات العراقية. عن هذا الموضوع، قال مدير قسم الدراسات العليا، الدكتور إسماعيل عبيد علوان، إن الطلاب يحتاجون إلى موافقة اللجان الأكاديمية لبدء البحث ويجب أن يتم ذلك تحت إشراف إثنين من المشرفين الأكاديميين: أحدهما أكاديمي من وزارة التعليم العالي والآخر مهني من وزارة الداخلية من أصحاب الشهادات وذوي الخبرة والباع الطويل في العمل الشرطي.
قال المقدم ناطق شاكر، مدير التسجيل والقبول، أن عملية التقديم تبدأ عندما يخاطب معهد الدبلوم العالي المؤسسات وشُعَبها ويبلغهم أن التسجيل مفتوح لدراسات الدبلوم العالي ويبين لهم كيفية استقبال المتقدمين وجدولة توافدهم من خلال لجان تشكلها عمادة المعهد لتنظيم الملفات وإدخال البيانات إلكترونياً وإجراء اختبارات اللياقة البدنية والفحص الطبي واختبارات الكمبيوتر واللغة الإنجليزية.
ضمانا لإعطاء كل ذي حق حقه في عملية قبول المتقدمين في برنامج الدبلوم العالي، يخضع المتقدمون الى اختبار تنافسي تحريري، فضلا عن المقابلة الشخصية والاختبارات المطلوبة الاخرى تضع عمادة المعهد العالي أسئلة اختصاصية وشرطية عامة عن طريق لجنة علمية متخصصة بوضع أسئلة للمتقدمين، يتنافس عن طريقها الضباط المتقدمين بوضع الإجابات المناسبة، وبعدها تعرض على لجنة تقييم تمنح الدرجات المستحقة على ضوء الإجابات. الضابط تنعكس شخصيته ومدى ثقافته العامة والاختصاصية من خلال السطور التي يكتبها أثناء الاختبار والتي من شأنها أن تمنحه أو تحرمه فرصة البروز بالمنافسة. يقول المقدم ناطق “لدينا قاعدة بيانات كاملة للذين لم يتم قبولهم في البرنامج يتم حفظها في الارشيف، وبالنسبة للمستوفين لجميع شروط القبول والمجتازين الاختبارات، نرسل ملفاتهم الى قسم الدراسات العليا لتسجيلهم في الدورة التي يرغبون.
وزارة الداخلية في خدمة الموصل
كخدمة تقدم لأهالي المناطق المحررة، تم إصدار ماينوف على 1.6 مليون بطاقة تعريفية
التعليقات مغلقة.