كشف تقرير لليونيسف أنَّ من بين تداعيات الصراع الدائر بين الحكومة اليمنية الشرعية وميليشيا الحوثي منذ ست سنوات حرمان أكثر من مليوني طفل يمني من التعليم.
كان يوجد نحو 890,000 طفل محرومون من التعليم خلال عام 2015، أي أقل من نصف العدد الحالي؛ وتعكس هذه الزيادة الكبيرة التدهور المتسارع للوضع في اليمن، مما يضغط على المجتمع الدولي لإيجاد حل لإنهاء واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
ويخشى الكثير من أنَّ أولئك الأطفال لن يعودوا إلى مدارسهم أبداً، مما يعيق التنمية وآفاق التعافي في اليمن؛ بل إنَّ أولئك الذين بقوا في المدارس لم يتلقوا دائماً تعليماً جيداً بسبب نقص المدارس والمعلمين، إذ عانت العديد من المباني المدرسية من الحرب الأهلية، فإمَّا أنها تضرَّرت، أو تحولت إلى ملاجئ، أو احتلتها مليشيا الحوثي.
وشاهد العالم في ذعر الحوثيين وهم يستغلون الأطفال المحرومين من التعليم ويضغطون على الآلاف للقتال للتخفيف من نقص مقاتليهم، ويحدث قدر من هذا التجنيد تحت ستار توفير معسكرات صيفية للأطفال خلال العطلة الدراسية.
وتمكنت الجماعات المسلحة من تجنيد أكثر من 3,600 طفل يمني خلال الفترة من آذار/مارس 2015 وحتى شباط/فبراير 2021، وأفادت الأنباء في وقت سابق أنَّ %17 من أطفال اليمن الذين تتراوح أعمارهم من 5 أعوام إلى 17 عاماً يتعرَّضون للاستغلال لتشغيلهم.
وتقدِّر الأمم المتحدة أنَّ ثمانية من كل 10 أطفال يمنيين يعيشون مع أسر لا يكفي دخلها لتلبية احتياجات الحياة الأساسية، ويُقدَّر عدد المعلمين الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ أربع سنوات بنحو 170,000 معلم ومعلمة، وتتخلف معدَّلات الإلمام بالقراءة والكتابة في اليمن عن كثير من بلدان العالم، لا سيما في المناطق الريفية.
وتنص المادة 54 من الدستور اليمني على أنَّ التعليم حق للمواطنين كافة، ونصها:
“التعليم حق للمواطنين جميعاً تكفله الدولة وفقاً للقانون بإنشاء مختلف المدارس والمؤسسات الثقافية والتربوية، والتعليم في المرحلة الأساسية إلزامي، وتعمل الدولة على محو الأمية، وتهتم بالتوسع في التعليم الفني والمهني، كما تهتم الدولة بصورة خاصة برعاية النشء وتحـميـه من الانحراف، وتوفر له التربية الدينية والعقلية والبدنية، وتهيئ له الظروف المناسبة لتنميـة ملكاتـه في جميـع المجـالات.” المصادر: اليونيسف، الجزيرة نت