أكثر من 4,000 امرأة يعملن في قوات الدفاع الوطني الأفغاني
مارثا شايفر
قيادة العمليات الخاصة التابعة لحلف الناتو – أفغانستان
عندما انسحب الاتحاد السوفيتي من أفغانستان في عام 1989 وسيطرت جماعة طالبان على السلطة، بدت النساء لا حول لهم ولا قوة بينما وضعت جماعة طالبان نهاية لحقوقهن بين ليلة وضحاها. فلم يعد هذا البلد، الذي مُنحت فيه النساء حق التصويت في عام 1919، أي قبل عام من حصول نظيراتهن على هذا الحق في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي كفل لهن الحق في التعليم والعمل في عام 1964، يسمح للنساء بالمشاركة كأعضاء متساوين في المجتمع. فخلال فترة حكم طالبان التي هيمن فيها الذكور، حُظًر على النساء العمل والذهاب إلى المدارس والظهور في الأماكن العامة بدون مرافقة قريب من الذكور. وأصبحت المرأة غير مرئية في كل جانب من جوانب الحياة العامة تقريباً. وقد تحسن وضع النساء خلال السنوات الـ 17 التي انقضت منذ سقوط نظام طالبان لكن لا تزال وصمات حكم طالبان القمعي قائمة. ففي عام 2004، أعاد الدستور الأفغاني الجديد تفعيل حقوق المرأة التي كانت تمتلكها من قبل، وخصص مقاعد في مجلس النواب وفي مجلس الأعيان للنساء. وخلال انتخابات عام 2014، ترشّحت 308 نساء لعضوية مجالس المقاطعات التي ليس لديها مقاعد مخصصة للنساء. وقد فاز ما نسبته 39 في المئة منهن في هذه الانتخابات.
بينما تستعيد النساء أدوراهن المجتمعية، فإن هناك مساحة للأمل. فمن بين الأطفال المسجلين في المدارس وعددهم 9 ملايين طفل، تبلغ نسبة البنات 40 في المائة. كما أن أكثر من ثلاثة أرباع السكان يدعمون عمل النساء خارج المنزل. وتضاعف عدد النساء العاملات في قوات الدفاع الوطني الأفغاني، بما في ذلك أكثر من 120 امرأة في القوات الخاصة الأفغانية، في السنوات الأربع الماضية ووصل عددهن الإجمالي الآن إلى 4,400 امرأة، أو 1.4 في المئة.
بدأ حلف شمال الأطلسي في متابعة الإحصاءات الجندرية في عام 2013، وبعد ذلك بخمس سنوات كان أكثر من 2 في المائة من الشرطة الوطنية الأفغانية و0.6 في المائة من الجيش الوطني الأفغاني من الإناث. أما باكستان، جارة أفغانستان والتي سمحت للنساء بالخدمة في الجيش منذ عام 1947، فهي توظف 1.4 بالمائة فقط من الإناث في الشرطة و0.6 بالمائة في الجيش.
ورغم أن الأرقام تبدو مشجعة إلا أنها لا تزال أقل بكثير من الهدف الطموح البالغ 10 في المائة الذي تسعى وزارة الداخلية الأفغانية، التي تشرف على الشرطة الوطنية الأفغانية، للوصول إليه بحلول عام 2023.
لكن تنويع قوات الأمن في أفغانستان مهم لاستقرار البلد. فكما قال الجنرال المتقاعد من مشاة البحرية الأمريكية، جون ر. ألن، في عام 2016: “لم يتحول أي مجتمع بنجاح أبداً من كونه مجتمعاً ممزقاً نتيجة الصراع إلى مجتمع مُتَنَامٍ ما لم تكن النساء فيه قد كن جزءاً رئيسياً من تيار التحول هذا.”
يعيد قرار مجلس الأمن رقم 1325 التأكيد على حقوق المرأة. وفي عام 2015، أصدرت أفغانستان خطة العمل الوطنية الخاصة بها، والتي تعتبر كأداة لترجمة القرار إلى واقع. تدعم خطة العمل الوطنية المساواة الدستورية بين الجنسين، وتؤكد بأن “السلام الدائم والاستقرار في أفغانستان يتطلب مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية.” وتقر الخطة أيضًا بأنه وعلى الرغم من وجود أعداد متزايدة من النساء في الشرطة والجيش والخدمة المدنية إلا أن عددهن “لا يكفي للاستجابة للاحتياجات الناشئة للنساء.”
يقوم حلف شمال الأطلسي وبعثة الدعم الثابت في أفغانستان بتعيين مستشارين جنسانيين للعمليات العسكرية. وفيما يتعلق بأفغانستان وقوات العمليات الخاصة، يقوم هؤلاء المستشارون بواجباتهم في إطار بعثة حلف شمال الأطلسي للتدريب والإرشاد والمساعدة في أفغانستان، ويعملون على زيادة تمثيل المرأة على جميع المستويات ضمن قوات الدفاع الوطني الأفغاني. وفي الوقت نفسه، يقومون بممارسة الضغط من أجل الالتزام بمشاركة الإناث ودعمها، والاحتفاظ بهن ضمن هذه القوات.
وأعرب أحد مستشاري الشؤون الجنسانية في قيادة العمليات الخاصة لحلف الناتو في أفغانستان عن اعتزازه “بالالتقاء بالنساء اللواتي يخدمن في القوات الخاصة الأفغانية، وإتاحة الفرص لهن لمشاركة أفكارهن وتجاربهن وشواغلهن واحتياجاتهن. أنا أسميهن البطلات الخارقات. أنا معجب حقا بهؤلاء النساء وباستعدادهن لخدمة وطنهن، على الرغم من القضايا التي تجعل الخدمة أكثر تحدياً بالنسبة لهن مما هي بالنسبة للنساء الغربيات اللواتي يخدمن في الشرطة أو الجيش.”
لا يزال توظيف النساء في العمل الأمني ينطوي على تحديات. ويزيد هذا التحدي لدى محاولة توظيف النساء في القوات الخاصة الأفغانية. فهذه قوات النخبة للعمليات الخاصة التي تشترط متطلبات قبول أعلى. ولأجل تعزيز الجودة وليس الكم، يتم بطريقة خاصة اختيار وتدريب جميع أعضاء القوات الخاصة الأفغانية من الذكور والإناث.
قد تكون النساء العاملات كجزءً من القوات الخاصة الأفغانية من الشرطة حيث أن القيادة العامة لوحدات الشرطة الخاصة تتبع لوزارة الداخلية أو قد يكن من الجنود الذين يخدمون مع قيادة العمليات الخاصة للجيش الوطني الأفغاني أو جناح المهمات الخاصة.
تتطلب واجبات العديد من الوظائف داخل القوات الخاصة الأفغانية تدريبًا متخصصًا إضافيًا للقيام بالمهمات الحساسة، وهي واجبات يصعب أدائها. وفي حالات كثيرة، لا سيما في صفوف قوات الشرطة، فإن تدريب المرأة يكون بشكل مستمر ولا يتم الانقطاع عن هذا التدريب |إلا للقيام بعمليات النشر التشغيلي.
تقول شرطية أفغانية شابة من كابيسا، “الجزء المفضل من العمل بالنسبة لي هو التحقيق والتدريب البدني.” وبحسب أخرى، من غزنة، “سمعت عن المهمة وأردت أن أكون جزءاً من العمليات. أستمتع بالتدريب، وتعلمت الكثير من الأشياء. الجانب المفضل بالنسبة لي هو عمليات القتال عن قرب.”
مع أن العدد الإجمالي للنساء في القوات الخاصة الأفغانية قليل مقارنة مع عددهن في قوات الدفاع الأفغانية، إلا أن هذا العدد قد تضاعف في غضون حوالي ثلاث سنوات. وتعمل النساء في كثير من الوظائف مثل المساعدة الطبية، والدعم الإداري، والشؤون المالية، والشرطة. ومع زيادة الأرقام، تنمو القدرة الكلية لمشاركة ذات مغزى للمرأة في أدوار غير تقليدية، جنباً إلى جنب مع زيادة فرص التقدم الوظيفي بالنسبة لها.
يقول أحد أفراد بعثة حلف شمال الأطلسي للتدريب والإرشاد والمساعدة العاملين مع النساء من القوات الخاصة الافغانية في أفغانستان، “الأفغان يرون القيمة المضافة في جندي مدرّب للغاية. بغض النظر عن الجنس، إذا واصلنا المساعدة في تطوير التدريب والتأثيرات التشغيلية للنساء في القوات الخاصة الأفغانية، فإن نجاحاتهن ستحظى بمزيد من الاهتمام والقبول مع مرور الوقت.”
على غرار فرق الدعم الثقافي المستخدمة من قبل الجيش الأمريكي، فإن الفصائل التكتيكية النسائية الأفغانية هي وحدات مشاة خفيفة من النخبة متخصصة في الهجوم على الأهداف التقليدية. وحيث أنه يتم تدريبهن على المهارات القتالية والرماية والمهارات الثقافية، تعمل النساء في الفصائل التكتيكية الأفغانية إلى جانب الرجال أثناء العمليات التي قد تتطلب التفاعل أو التعامل مع النساء والأطفال.
وهناك فرص إضافية للنساء اللواتي يشاركن في برنامج وزارة الدفاع لتطوير الفرص المهنية الجندرية. يقدم هذا البرنامج تدريبًا إضافيًا في اللغة الإنجليزية، والدارية، ومهارات العمل، مثل مهارات الكمبيوتر، التي يمكن أن تعزز التطوير الوظيفي. وسيتوسع البرنامج قريباً ليشمل وزارة الداخلية بغرض إشراك عدد أكثر من النساء اللواتي يخدمن في القوات الخاصة الأفغانية.
يقول أحد مستشاري قيادة العمليات الخاصة لحلف الناتو في أفغانستان والذي يعمل مع الفصائل التكتيكية النسائية الأفغانية، “أعتقد أن نجاحهن يمكن أن يعزى إلى الدعم الذي يقدمه المستشارين، ووجود أفضل المدربين والمعدات، وبيئة العمل اللائقة، وفرص الحصول على إجازات إضافية، والرواتب.”
من نواح عديدة، فإن عمل النساء في القوات الخاصة الأفغانية لا يقتصر فقط على مواجهة حركة طالبان والمنظمات الإرهابية الأخرى الناشطة في أفغانستان اليوم، بل إنهن يواجهن ثقافتهن أيضًا. ستشهد تشكيلات القوات الخاصة الأفغانية- القائمة الرسمية للحكومة التي تتضمن أسماء الأفراد حسب الوظيفة والرتبة – زيادة كبيرة في الوظائف المخصصة للإناث فقط على مدى السنوات القليلة المقبلة. لكن المسير نحو المساواة الحقيقية قد لا يكون بهذه البساطة.
معدلات معرفة القراءة والكتابة منخفضة. عندما تكون 17 في المائة فقط من النساء قادرات على القراءة والكتابة، فإن إجمالي عدد المرشحين المؤهلين للانضمام إلى القوات الخاصة الأفغانية يتقلص بشكل كبير. مع ذلك، ومن ناحية أخرى، فإن النساء المقبولات سيكن أفضل تعليماً وأكثر قدرة على العمل ضمن نطاق أوسع من الواجبات.
العريف دوغلاس إليس/سلاح الجو الأمريكي
التعليقات مغلقة.