مبارزه د ترهګری مالي سرچینې
پوځي ځواکونه د تاوتریخوالي افراطیانو د ماتولو لپاره د مالي کاري ځواک په څیر د نړیوال څارونکي سازمانونو مرستې ته اړتیا لري
یونیپث کارکونکی
پوځونهاو امنیتي ځواکونه له مالي لارو د ترهګرو د عملیاتو په شنډولو کې ښکاره لاس لري.ترهګر د خپلو تخریبي فعالیتونو د ترسره کولو لپاره پر نغدو پیسو او مجازي اسعارو تکیه کوي. پیسې د ترهګرو مشرانو ته اجازه ورکوي چې وسلې واخلي او قاچاق یې کړي، په نړیواله کچه رسنیز عملیات ترسره کړي، د جګړې ډګرونو ته سفر وکړي، او په مالي ژمنو سره نوي کسان وګماري.
د مالي اقدام کاري ځواک (FATF) چې د غیرقانوني پیسو د لیږد د مخنیوي لپاره یو نړیوال څارونکی سازمان دی، خپل ډیر کار د ترهګرو د مالي تمویل سره د مبارزې لپاره وقف کوي. د مالي اقدام کاري ځواک په نړیواله کچه پیژندل شوي معیارونه تقویه کوي چې له مخې یې هیوادونه کولی شي هغه تمویل کونکي وځپي چې ترهګري تمویلوي.
د مالي اقدام کاري ځواک هغه قوانین په ځیر سره څاري چې د هیوادونو مالي سیسټمونه اداره کوي ترڅو معلومه کړي چې د ترهګرو تمویل، پیسو مینځلو او د وسلو د پراخېدو پر وړاندې څومره مقاومت لري. مالي څارونکي د یو هیواد د مؤثریت درجې په ټاکلو کې 40 لارښوونې په پام کې نیسي.
دلته د مالي اقدام کاري ځواک د کار بیلګو څخه یادونه شوي ده، د هغوی د مینځني ختیځ او شمالي افریقا څانګې د مالي اقدام د کاري ځواک په شمول:
• دا د جغرافیوي موقعیت، د حکومتدارۍ پیاوړتیا او د مالي قوانینو د آزادۍ پر اساس د ترهګري تمویل (TF) لپاره د یو هیواد خطر ارزوي.
• د مالي اقدام کاري ځواک له هیوادونو څخه غوښتي چې د خپلو غیر انتفاعي سازمانونو (NPOs) پلټنې وکړي، ترڅو جعلي خیریه کارونه له مينځه یوسي، چې د یو ارزښمتند هدف ترشاه تروریستي تمویل کونکي پټوي.
• ادارې هڅوي چې د ترهګرو د تعقیب لپاره هڅې متحد کړي، بیوروکراټیک خنډونه لرې کړي چې اړیکې او همغږي محدودوي. پدې کې نه یوازې په یو هیواد کې د دولتي ادارو ترمنځ همکاري شامله ده، بلکه د نورو هیوادونو د تروریزم سره د مبارزې چارواکو سره همکاري هم شاملیږي.
• د مالي اقدام کاري ځواک همداراز د یو مشکوک مالي لیږد ژورې پلټنې ته وده ورکوي، په شمول د نوښتونو لکه د مجازی اسعارو کارول، ترڅو غیرقانوني فعالیتونو د قانوني راکړې ورکړې څخه بیل شي. په مالي لیږد کې عالي شفافیت غیر اړین محرمیت له مینځه وړي، چې د تنظیم کونکو له سترګو څخه پټ ساتل کیږي.
• دا سازمان هیوادونه هڅوي چې په هغو کسانو باندې چې د تروریزم ضد قانون د ماتولو په تور مجرم پیژندل شوي دي، د غیرقانوني شتمنیو د ضبط په ګډون جریمې تحمیل کړي.
د مالي اقدام کاري ځواک په کال 2020 کې د خپلو معیارونو د ارزونې په یاداشت کې وویل “یو هیواد باید څرګنده کړي چې د خطرونو سره په مقابله کې او د مالي سیسټم له ناوړه ګټې اخیستنې څخه د ساتنې لپاره یو مؤثر چوکاټ لري،”.
که څه هم دا لارښود د یوې لسیزې څخه زیات شتون لري، خو د مالي اقدام کاري ځواک د ګواښونو په پیژندلو سره سم هغه په دوامداره توګه تازه کوي. د مثال په توګه د بهرني جنګیالیو د پدیدې په رڼا کې، د مالي اقدام کاري ځواک د سفر تمویل د جرمي کولو لپاره معیارونه نوي کړي، چې په پایله کې تمویل شوی سفر بهر ته د ترهګرۍ د ترسره کولو یا د تروریستي روزنې لپاره ترسره کیږي.
د پیسو د جریان څارنه
په مینځني ختیځ، سویلي او مرکزي آسیا کې د داعش، القاعده، طالبانو او نور تروریستي سازمانونو جغرافیوي نږدیوالی دا غوښتنه کوي چې د تروریزم د تمویل پر قانون باندې ډیر تمرکز وشي.
لکه د متحده عربي اماراتو (متحده اماراتو) په څیر په یو بندر کې د سوداګرۍ د یوې څلورلارې په توګه، دا سیمه باید سخت کار وکړي ترڅو غیرقانوني مالي معاملې د قانوني معاملو څخه توپیر کړي.
متحده عربي اماراتو خپل پیچلي مالي سیستم ډیزاین کړ ترڅو د سوداګرو لپاره معاملې اسانه کړي. په هرصورت، دا کار ځانګړي خطرونه رامنځ ته کوي. د دې اوه امارتونه 27 د ازاد تجارت زونونه لري او شرکتونو ته اجازه ورکوي چې په 39 بیلابیلو لارو ځانونه ثبت کړي. د متحده عربي اماراتو اقتصاد پر نغدو پیسو ولاړ پاتې شوی، او د قیمتي فلزاتو او جواهراتو پراخه تبادله پکې شامله ده. بهرني کډوال د دې هیواد د نفوس ډیری برخه جوړوي، او بیرته خپلو کورونو ته د پیسو لیږدول د ډیر مالي فعالیت لامل کیږي.
د مالي اقدام کاري ځواک د هغه جنایت کارانو مسئله راپورته کړې چې د غیرقانوني سوداګرۍ د مالکیت د پټولو لپاره د متحده عربي اماراتو له نسبتا آزاد اقتصاد څخه ګټه اخلي، او دغه هیواد د پیسو مینځلو او تروریزم تمویل په قانون کې د تازه معلوماتو سره په کال 2018 کې ځواب ورکړ. د اصالحاتو کلیدي برخه د متحده عربي اماراتو په مرکزي بانک کې د مالي استخباراتو د شعبي د رول پراخول و، ترڅو د شکمنو پیسو پر لیږد تحقیق وکړي.
د هیواد ځینې بریاوې داسې په ګوته کیږي، چې د کال 2013 او 2019 ترمینځ دغه هیواد 92 شکمن کسان د تروریزم د تمویل پخاطر تورن کړي او له دې ډلې 75 یې مجازات شوي دي.
د خیریه فعالیتونو څارنه
د ترهګرو لپاره د تمویل کونکي کرښې په توګه، خیریه کارونه په ټوله نړۍ کې یوه ستونزه ده، مګر دا چې پاکستان د ترهګرۍ د تمویل د مخنیوي لپاره پخپلو هڅو تمرکز کړي. پاکستان راپور ورکړی چې “د ترهګریزو اهدافو د تمویل لپاره د غیر انتفاعي سازمانونو څخه ناوړه ګټه اخیستنه اوس هم په کورني او بهرني کچه یو مهم ګواښ ګڼل کیږي.”
د مالي اقدام کاري ځواک راپور ورکړی چې پاکستان په کال 2019 کې د خپل غیر انتفاعي سازمانونو سروې کړې، له 48000 څخه ډیر غیر انتفاعي سازمانونو له لیست څخه ویستلي او 1300 نور یې د لوړ ګواښ په توګه پیژندلي. اسلام آباد همدارنګه په ټولو ولایتونو کې خیریه کمیسیونونه رامینځته کړي ترڅو قانوني خیریه موسسې له هغو خیریه موسسو څخه جلا کړي چې له تاوتریخوالي سره مرسته کوي.
قرغزستان هم ورته لاره غوره کړې ده. د کال 2019 په لومړۍ نیمایې کې دغه هیواد یو حکومتي کاري ګروپ جوړ کړ ترڅو د غیر انتفاعي سازمانونو د خطر ارزونه ترسره کړي. د قرغزستان د مالي استخباراتو څانګه د مدني ټولنې استازې په دې ګروپ کې شاملوي ترڅو د ناوړه فعالیتونو مخه ونیسي.
نور هیوادونه د خیریه ستونزو د حلولو په لومړي پړاو کې دي. د مالي اقدام کاري ځواک یادونه کړې، چې اردن تر دې دمه د غیر انتفاعي سازمانونو، اهدافو، فعالیتونو، د ترهګریزو اهدافو د مالي ملاتړ لپاره د ناوړه ګټه اخیستنې امکان او د قانون د تصویب کیدو پر شرایطو د اړوند خطر ارزونه نده ترسره کړې.
په هرصورت، اردن د استخباراتو عمومي ریاست د فعالیتونو له امله د ستاینې وړ دی چې د تروریزم پروړاندې دمبارزې پر اړوند مالي قضیې څېړنه کوي. یوه بریا یې دا ده چې د تروریزم یو تمویل کونکی یې په جومات کې ونیو چې د خیریه پیسو څخه یې کلاشینکوفونه او مهمات اخیستل او د اردن اوسیدونکو ته یې ورکول ترڅو له تروریستي ډلو سره د جګړې لپاره بهر ته سفر وکړي.
جګړه مار ګاونډیان
د تروریستي خطرونه په موقعیت سره توپیر لري. د مالي اقدام کاري ځواک یادونه کوي، “چې اردن ته د تروریزم د تمویل خطر په سیمه کې د ګډوډيو، په لویه کچه د فلسطین، عراق، سوریې، لیبیا او یمن څخه د لوی شمیر مهاجرینو بې ځایه کیدو، د داعش او القاعدې لخوا خپریدونکي رادیکال ایډیالوژیو او په سیمه کې د وسلو د پراختیا پورې تړاو لري.”
د مالي اقدام کاري ځواک وایي چې د غیر قانوني پیسو لیږد، د سوریې او عراق سره د پولو په اوږدو کې د نغدې پیسو د قاچاق په شمول په اردن کې د ترهګرو د مالي تمویل ګواښ دی. پدې برخه کې اردن یوازی نه دی.
لبنان چې د مالي اقدام کاري ځواک لخوا هڅول شوی په کال 2019 کې د ملي خطر ارزونه ترسره کړه چې د سوریې په څیر ځایونو څخه د زرګونو مهاجرینو په شتون کې د تروریزم د تمویل ګواښ څیړلی دی.
لبنان د مشکوکو پیسو د لیږد قضیې وڅیړلې او معلومه یې کړه چې د نغدو پیسو لیږد ډیری وختونه د پولو په اوږدو کې، په کور دننه او بهر کې د ترهګرو د ملاتړ سره مرسته کوي. پدې بشپړه څیړنه کې نه یوازې د ګمرکي چارواکو او د پوله ساتوونکو، بلکه د پولیسو او د لبنان د وسله والو ځواکونو د قطعې معلومات هم شامل دي چې په سرحدي سیمه کې فعالیت کوي.
پاکستان هم هغه ګواښونه په ګوته کړل چې نه یوازې په کور دننه بلکې د نورو هیوادونو څخه هم سرچینه اخلي. د تحقیقونو پیچلتیا دا وه چې د شتمنیو د بدلون او لیږد لپاره ډیرې لارې وې، پشمول د سپما بانکي حسابونو، د دودیزې حوالې راکړې ورکړه، د مخدره توکو قاچاق، د املاکو معاملې او د پوسته خانې له لارې.
د ناوړه عمل ترسره کوونکو مجازات کول
مصر د هغې طریقې لپاره ستایل کیږي چې د تروریزم تمویل پروړاندې یې خپل قوانین پیاوړي کړي، چې په پراخه کچه د پیسو مینځلو او د تروریزم د تمویلولو سره د مبارزې قطعې لخوا پلي شوي.
د تروریستانو او تروریستي سازمانونو یو لیست یي رامینځته کړی چې د بندیزونو او شتمنیو د ضبطولو سره مخ دي، هغه لیست چې د نوي استخباراتو په اساس بدلون مومي. یو څوک چې د مصر د ترهګرۍ په لیست کې ځای ولري نو د مسلکي اتحادیو، د مشرتابه له پلاوې او په نورو سازمانونو کې له شړلو سره مخ کیږي.
په کال 2020 کې د مالي اقدام کاري ځواک د وړاندیز سره سم د مصر پارلمان هغه تعریف پراخ کړ چې نومړی لیست سره څوک تړاو لري. پدې کې اوس هغه مصریان شامل دي چې ترهګرو ته وسلې، د سفر اسناد یا کوم بل مستقیم یا غیر مستقیم مالي ملاتړ رسوي. حتی د ملکیت هغه مالکین چې ترهګرو ته اجازه ورکوي چې د دوی پر ځمکه باندې روزنه ورکړي له سزا سره مخ کیږي.
نوموړي تعدیلات د مجازی شتمنیو مسله هم په مستقیم ډول په نښه کړه چې د تروریستانو لخوا کارول کیږي ترڅو په رسمي مالي ادارو کې د تنظیم کونکو له احتمالي تفتیش څخه ځان وژغوري.
د افغانستان د مالي معاملاتو او راپورونو د تحلیل مرکز په کال 2006 کې د پیسو مینځلو او تروریسټانو د تمویل د مخنیوی لپاره رامینځته شو. نوموړي مرکز، د تاوتریخوالي افراطي ډلو، د پور ورکولو ناوړه سوداګري، د مخدره توکو قاچاق کونکي او غیر قانوني خیریه موسسو په شمول د لسګونو غیر قانوني شرکتونو لیست ترتیب کړی چې په ملي بانک کې د زیرمو د ساتلو څخه بې برخې شوي وو.
د پراخو بندیزونو په لیست کې دواړه داخلي او بهرني ادارې شاملې دي چې د ناوړو موخو لپاره د هیواد مالي مقررات زیانمنوي.
سعودي عربستان هم د ترهګرو تمویل کونکو پروړاندې د قانون پر ښه تطبیق باندې کلونه تیر کړي. سعودي عربستان د تروریستانو تمویل د مخنیوي لپاره د دوه سازمانونو ریاست کړی دی: د داعش د مالي ماتې لپاره ایتلافي ډله، او په ریاض کې د تروریزم د تمویل ضد مرکز.
د مالي اقدام کاري ځواک لخوا د هڅول شوي وروستي بدلونونو وروسته، سعودي عربستان خپل اتباع او اوسیدونکي د دې نه منع کړ چې د هغو خلکو او شرکتونو مالي تمویل وکړي کوم کې چې د تروریزم خطر شته. دا مکلفیتونه نه یوازې مالي ارګانونو پورې اړه لري بلکه غیر مالي سوداګرۍ هم په کې شاملیږي، لکه د املاکو دلالان، د قیمتي فلزاتو او جواهراتو سوداګر، وکیلان او محاسبین.
پایله
د ترهګرو پروړاندې پوځي عملیات په بشپړ ډول بریالي کیدای نه شي ترڅو چې دغه افراطیان د پیسو څخه بې برخې نه شي، چې دوی ته اجازه ورکوي ترڅو خپل ملاتړ کونکي استخدام کړي، وسلې واخلي، پروپاګند خپاره کړي او د جګړو ډګرونو ته سفر وکړي.
د مالي اقدام کاري ځواک او نورو نړیوالو سازمانونو په دې برخه کې د اجماع د رامینځته کولو لپاره کار کړی، هیوادونه يي هڅولي چې قانوني معیارونه لوړ کړي او د افراطي ډلو د مالي مخنیوي لپاره د قانون تطبیق پیاوړي کړي.
د تاوتریخوالي ډلو پر وړاندې د لویې مبارزې دا یوه برخه ده چې په سیمه او نړۍ کې یې سوله او امنیت ګواښوي.
Comments are closed.