مبارزه با تامین مالی تروریزم
اردو‌ها برای مقابله با افراط‌گرایان خشن به کمک گروپ‌های بین‌المللی مثل کارگروپ اقدام مالی ضرورت دارند
کارکنان یونیپاث
اردو‌ها و قوای امنیتی نقش مهمی در محروم ساختن تروریست‌ها از منابع مالی فعالیت‌های آنان به عهده دارند. تروریست‌ها برای اجرای فعالیت‌های خرابکارانه به پول، اعم از پول نقد و ارزهای مجازی، ضرورت دارند. رهبران تروریستی با داشتن پول می‌توانند به خریداری و قاچاق سلاح، اجرای فعالیت‌های رسانه‌ای سراسری، سفر به مناطق جنگ‌زده و جذب قوا با وعده امتیاز مالی، بپردازند.
گروپ کاری اقدام مالی (FATF)، گروپ بین‌المللی مخصوص جلوگیری از تبادل غیرقانونی پول، عمده فعالیت خود را به مقابله با تامین مالی تروریزم اختصاص داده است. گروپ کاری اقدام مالی استندردهای پذیرفته‌شده بین‌المللی را که کشورها به کمک آنها قادر به سرکوب تامین‌کنندگان مالی حامی تروریزم هستند، ترویج می‌کند.
گروپ کاری اقدام مالی به بررسی دقیق قوانین حاکم بر نظام‌های مالی کشورها می‌پردازد تا میزان مقاومت آنها در مقابل تامین مالی تروریزم، پول‌شویی و تکثیر سلاح را ارزیابی کند. ارزیاب‌های مالی اثربخشی قوانین کشورها در این حوزه را بر بنیاد 40 رهنمود درجه‌بندی می‌کنند.
در اینجا به نمونه‌هایی از فعالیت‌های گروپ کاری اقدام مالی، از جمله فعالیت شعبه‌ای از آن با عنوان «کارگروپ اقدام مالی خاورمیانه و شمال افریقا» اشاره می‌شود:
• احتمال قرار گرفتن کشورها در معرض تامین مالی تروریزم (TF) را بر بنیاد مکان جغرافیایی، قدرت حاکمیت و آزادی قوانین مالی، ارزیابی می‌کند.
• گروپ کاری اقدام مالی از کشورها می‌خواهد که سازمان‌های غیرانتفاعی خود را برای حذف خیریه‌های تقلبی که تامین‌کنندگان تروریزم را پشت نقاب امور خیریه پنهان می‌کنند، مشمول حسابرسی کنند.
• از نهادها می‌خواهد که کوشش های خود را برای تعقیب تروریست‌ها و حذف موانع بوروکراتیک که ارتباطات و هماهنگی را محدود می‌کنند، یکپارچه سازند. این موضوع صرفاً ایجاد هماهنگی بین بخشهای دولتی یک کشور را شامل نمی‌شود و هماهنگی با مسئولین مبارزه با تروریزم در کشورهای دیگر را نیز در بر می‌گیرد.
• گروپ کاری اقدام مالی همچنان بررسی عمیق‌تر مبادلات مالی مشکوک -از جمله استفاده از نوآوری‌هایی ازقبیل ارزهای مجازی- را برای تفکیک فعالیت‌های مجاز از غیرمجاز، تشویق می‌کند. تقویت شفافیت در عرصه مبادلات مالی باعث حذف پنهان‌کاری‌های غیرضروری که زمینه‌ساز پنهان ماندن قانون‌شکنی
از چشم ناظران می‌شود، خواهد شد.
• از کشورها می‌خواهد که برای اشخاص ناقض قوانین مبارزه با تروریزم، مجازات‌هایی ازقبیل توقیف اموال نامشروع، در نظر بگیرند.
گروپ کاری اقدام مالی در راپور 2020 مربوط به معیارات ارزیابی خود ذکر نموده است: «کشورها باید ثابت سازند که، با توجه به مخاطراتی که آنها را تهدید می‌کند، از چارچوکات کارآمدی برای محافظت از نظام مالی در مقابل سوء‌استفاده برخوردار هستند».
با‌این‌که بیش از یک دهه از تدوین این رهنمودها سپری می‌شود، گروپ کاری اقدام مالی آنها را بر بنیاد تحولات تهدیدات مکرراً به‌روز می‌کند. بطورمثال، با توجه به شکل‌گیری پدیده رزمندگان خارجی، گروپ کاری اقدام مالی معیار جرم‌انگاری تامین مالی سفر باعث خروج قوای نظامی از کشور برای اجرای فعالیت‌های تروریستی یا دریافت تعلیمات تروریستی را اصلاح کرد.
رهگیری جریان‌های پولی
در خاورمیانه، جنوب آسیا و آسیای میانه، نزدیکی جغرافیایی داعش، القاعده، طالبان و دیگر سازمان‌های تروریستی ضرورت توجه بیشتر به قوانین تامین مالی مقابله با تروریزم را آشکار می‌سازد.
این منطقه که از کانون‌های اصلی تجارت -بخصوص در گذرگاه‌هایی ازقبیل امارات متحده عربی – محسوب می‌شود، باید برای تفکیک معاملات مالی مجاز از معاملات غیرمجاز کوشش کند.
امارات متحده عربی نظام مالی پیچیده‌ای را برای تسهیل حواله‌جات تجارتی طراحی نموده است. البته، این نظام نیز مخاطراتی دارد. هفت امارت تشکیل‌دهنده این کشور 27 منطقه آزاد تجارتی دارند و 39 روش مختلف ثبت کمپنی در آنها اجرا می‌شود. اقتصاد امارات متحده عربی همچنان پول-محور است و تبادل گسترده فلزات و سنگهای قیمتی را شامل می‌شود. اتباع بیگانه فیصدی قابل توجهی از نفوس این کشور را تشکیل می‌دهند و ارسال پول به کشورهای دیگر مستلزم فعالیت مالی گسترده است.
گروپ کاری اقدام مالی موضوع مجرمینی را که از مزیت اقتصاد نسبتاً آزاد امارات متحده عربی برای پنهان ساختن مالکیت کمپنی‌های غیرمجاز سوء‌استفاده می‌کنند، مطرح نموده است. این کشور در سال 2018 با به‌روزرسانی قوانین پول‌شویی و تامین مالی تروریزم به این تشوش جواب داد. یکی از اجزای اساسی اصلاحات، تقویت نقش بخش معلومات مالی در بانک مرکزی امارات متحده عربی با هدف بررسی مبادلات ملی مشکوک بود.
از موفقیت‌های این کشور می‌توان به متهم ساختن 92 تن از مظنونان تامین مالی تروریزم در فاصله زمانی 2013 الی 2019 اشاره نمود که 75 تن از این اشخاص محکوم شدند.
حسابرسی از موسسات خیریه
استفاده از موسسات خیریه به حیث ابزار جمع‌آوری کمک برای تروریست‌ها مشکلی سراسری است ولی پاکستان کوشش های مربوط به تامین مالی تروریزم را بر این موضوع متمرکز ساخته است. پاکستان اعلان کرده است که «سوء‌استفاده از سازمان‌های غیرانتفاعی برای تامین مالی تروریزم همچنان تهدید مهمی، در حوزه داخلی و خارجی، محسوب می‌شود.»
به راپور گروپ کاری اقدام مالی، پاکستان در سال 2019 سکتورسازمان‌های غیرانتفاعی خود را بازرسی کرد، جواز بیش از 48,000 موسسه غیرانتفاعی را باطل نمود و 1,300 موسسه دیگر را در معرض خطر اعلان کرد. اسلام‌آباد همچنان در ولایات خود اقدام به ایجاد کمیسیون‌های خیریه برای تفکیک موسسات مجاز از موسسات حامی خشونت کرده است.
قرغزستان نیز اقدامات مشابهی انجام داده است. در جریان نیمه نخست 2019، این کشور کارگروپی دولتی برای ارزیابی مخاطرات بخش سازمان‌های غیرانتفاعی تشکیل داد. بخش معلومات مالی قرغزستان از نمایندگان جامعه مدنی درخواست نموده است که یک گروپ تشکیل دهند تا فعالان غیرمجاز شناسایی شوند.
کشورهای دیگر در مراحل ابتدایی رسیدگی به مشکل موسسات خیریه هستند. گروپ کاری اقدام مالی اعلان کرده است که اردن تا فعلاً اقدام به ارزیابی خطر «مرتبط با بخش سازمان‌های غیرانتفاعی، از نظر شناسایی ماهیت سازمان‌ها، اهداف، فعالیت‌ها، احتمال سوء‌استفاده از آنها برای اهداف تامین مالی تروریزم و کفایت قوانین» نکرده است.
با وجود این، فعالیت‌های اردن بخصوص اقدامات اداره عمومی اطلاعات آن در قسمت رسیدگی به جرایم مالی دوسیه‌های جاری مبارزه با تروریزم، با تحسین روبرو شده است. از موفقیت‌های این کشور می‌توان به دستگیری یکی از تامین‌کنندگان مالی تروریزم در یک مسجد اشاره نمود. این شخص با استفاده از پول صدقات اقدام به خریداری سلاح جنگی کلاشینکف و مهمات می‌کرد و آنها را در دسترس شهروندان اردنی که برای همکاری با گروپ‌های تروریست به خارج سفر می‌کردند، قرار می‌داد.
همسایگان جنجالی
خطر تروریزم در مکان‌های مختلف فرق می‌کند. گروپ کاری اقدام مالی عنوان می‌کند که خطر تامین مالی تروریزم در اردن با «آشفتگی‌های منطقه، جابجایی گروپ‌های کلان مهاجرین، عمدتاً از فلسطین، سوریه، عراق، لیبی و یمن، ترویج ایدئولوژی‌های بنیادگرا از جانب داعش و القاعده و تکثیر سلاح در منطقه» ارتباط دارد.
طبق ادعای گروپ کاری اقدام مالی ، انتقال غیرمجاز پول -بشمول قاچاق پول نقد از مرزهای سوریه و عراق- بخش مهمی از تهدید تامین مالی تروریزم در اردن است. در این راستا، اردن تنها نیست.
لبنان، با درخواست گروپ کاری اقدام مالی، در سال 2019 اقدام به ارزیابی ملی خطر نمود. این کشور تهدید تامین مالی تروریزم را که تا حدی ناشی از حضور هزاران آواره بطورمثال از مردمان سوریه بود، بررسی نمود.
لبنان بعد از بررسی موارد مشکوک انتقال پول به این نتیجه رسید که انتقال پول نقد، عمدتاً از طریق مرزها، باعث حمایت از تروریزم در داخل و خارج می‌شود. در این بررسی عمیق، از مسئولین گمرک و قطعات سرحدی و قطعات پولیس و قوای مسلح لبنان که در منطقه مرزی فعالیت می‌کردند، کمک گرفته شد.
پاکستان نیز به شناسایی تهدیدات داخلی و خارجی پرداخت. روش‌های مختلف پنهان کردن و انتقال پول، از جمله حساب پس‌انداز، مبادلات سنتی حواله، قاچاق مواد مخدر، معاملات املاک و دفتر پست، کار تحقیقات را پیچیده ساخته بود.
مجازات مجرمین
عملکرد مصر در قسمت تقویت قوانین مبارزه با تامین مالی تروریزم که عمدتاً واحد مقابله با پول‌شویی و تامین مالی تروریزم مجری آن است، با تحسین روبرو شده است.
این کشور فهرستی از تروریست‌ها و سازمان‌های تروریستی مشمول تحریم و توقیف اموال را نشر نموده است و این فهرست را بر بنیاد معلومات جدید به‌روز می‌کند. اشخاصی که در فهرست تروریزم مصر قرار بگیرند، از انجمن‌های حرفوی، هیات‌های مدیریت و موسسات دیگر اخراج می‌شوند.
در سال 2020، طبق پیشنهاد گروپ کاری اقدام مالی ، پارلمان مصر تعریف اشخاصی که مشمول این فهرست می‌شوند را گسترش داد. اتباع مصر که اقدام به تامین سلاح، اسناد سفر یا دیگر منابع مالی مستقیم یا غیرمستقیم برای تروریست‌ها کنند، مشمول این فهرست می‌شوند. حتی صاحبان املاک که زمین خود را برای تعلیم تروریست‌ها اختصاص دهند، با مجازات روبرو می‌شوند.
اصلاحات مرتبط مستقیماً به موضوع «اموال مجازی» که تروریست‌ها برای فرار از حسابرسی احتمالی ناظران موسسات مالی رسمی از آنها استفاده می‌کنند، پرداخته است.
مرکز تحلیل معاملات و راپور‌های مالی افغانستان در سال 2006 برای رسیدگی به امور پول‌شویی و تامین مالی تروریزم تاسیس شد. این مرکز فهرستی متشکل از ده‌ها «نهاد ممنوع» -از جمله گروپ‌های افراط‌گرای خشن، کمپنی‌های تادیه قرضه غیرمجاز، قاچاقچیان مواد مخدر و خیریه‌های غیرقانونی- تدوین نمود. این نهادها حق باز کردن حساب در بانک ملی را نداشتند.
فهرست تحریم‌های گسترده بشمول نهادهای داخلی و خارجی که از مقررات مالی کشور برای اهداف غیرمجاز تخطی می‌کنند، می‌شود.
عربستان سعودی نیز سالها مصروف تقویت قوانین مبارزه با تامین‌کنندگان مالی تروریزم بوده است. این کشور رئیس مشترک دو سازمانی است که برای محروم ساختن تروریست‌ها از پول طراحی شده‌اند: گروپ مالی ضدداعش ائتلاف مقابله با داعش و مرکز شناسایی تامین مالی تروریزم مستقر در ریاض.
بعد از تغییرات اخیری که با حمایت گروپ کاری اقدام مالی صورت گرفت، عربستان سعودی شهروندان و ساکنان خود را از عرضهٔ کمک مالی به اشخاص و نهادهایی که مخاطرات تروریستی دارند، منع ساخت. این الزامات هم بشمول موسسات مالی و هم بشمول کمپنی‌های غیرمالی ازقبیل کارگزاران املاک، فروشندگان فلزات و سنگهای قیمتی، وکلا و حسابداران می‌شود.
نتیجه‌گیری
فعالیت علیه تروریزم بدون محروم ساختن افراط‌گرایان از پولی که صرف جذب حامی، خرید سلاح، تولید محتوای تبلیغاتی و سفر به مناطق جنگی می‌شود، چندان موفق نخواهد بود.
گروپ کاری اقدام مالی و دیگر سازمان‌های بین‌المللی در این راستا به اجماع رسیده‌اند و از کشورها درخواست کرده‌اند که برای تحریم مالی گروپ‌های افراط‌گرا اقدام به ارتقای استندردهای حقوقی و تقویت نهادهای مجری قانون کنند.
این بخشی از جنگ گسترده علیه گروپ‌های خشن است که صلح و امنیت منطقه و جهان را به خطر انداخته‌اند.
نظرات بسته شده است.