الجيش الباكستاني يحارب الإرهاب المتطرف قرب الحدود الأفغانية
عميد بحري متقاعد بيرفايز أصغر، البحرية الباكستانية
أُنشئِت المناطق القبلية الخاضعة للإدارة الاتحادية في باكستان عام 1849 لتكون حاجزًا بين الهند البريطانية وأفغانستان، في الوقت الذي كانت فيه أفغانستان نفسها في مرحلة ضعف بسبب الغزوات والإعانات المالية والدبلوماسية من أجل إبعاد روسيا القيصرية.
وقد أدت حالة القلق التي شعرت بها الهند البريطانية حيال الطموحات الإقليمية لروسيا إلى اعترافها بإمارة أفغانستان إضافة إلى الاعتراف الرسمي بالحد الفاصل بينهما المعروف باسم “خط ديورند” الذي رسمه الدبلوماسي البريطاني السير “مارتيمور ديورند” والأمير الأفغاني عبدالرحمن خان.
أدت معاهدة 1919، المبرمة بين أفغانستان وبريطانيا بعد الحرب البريطانية الأفغانية الثالثة التي لم تُحسم نتيجتها لأي من الطرفين، والمعروفة أيضًا باسم “معاهدة راولبندي”، إلى تشكيل بريطانيا لوحدة إدارية أخرى أطلقت عليها اسم مقاطعة الحدود الشمالية الغربية. ولتسهيل الحكم بالمنطقة، قُسِمت المناطق القبلية التي اشتملت أيضًا على الولايتين الأميريتين دير وسوات إلى وكالات سياسية يقوم بإدارة كل منها مندوب سياسي يمارس سلطته عن طريق قادة محليين (أو ملوك) يجرى اختيارهم على أساس مدى ولائهم للإمبراطورية البريطانية.
وبينما كان هناك احترام ظاهري للعرف البشتوني عن طريق السماح بالمحاكمات على أيدي جيرغا (هيئة من الأعيان المحليين)، تم تطبيق قانون لائحة الجرائم الحدوديّة بصورة وحشية، ويسمح القانون بالعقاب الجماعي على نطاق واسع، وذلك بهدف القضاء نهائيًا على أي إشارة من إشارات التمرد مهما كانت.
وهكذا استمر الحال حتى نالت باكستان استقلالها عن الحكم البريطاني، وباستثناء انسحاب جنود الجيش الباكستاني النظاميين من الوكالات القبائلية، لم يحدث أي تغيير جوهري فيما يتعلق بالحكم. حيث سيطر كل مندوب سياسي معيَّن من قبل الحكومة المركزية على قوة خاصة تتكون من نحو 2000 إلى 3000 خاسادرا (أفراد الشرطة المحلية) وجندي غير نظامي لتنفيذ أوامره، في الوقت الذي كانت فيه الحدود مراقبة من قبل فيلق الحدود برئاسة ضباط الجيش.
وكالة الأنباء الفرنسية/جيتي اميدجز