کارکنان یونیپاث
عمان قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را در قالب مساعی های دوام دار برای مبارزه با تامین مالی جرایم حامی گروپ های افراطی خشن، سخت تر کرد.
کمیسیون ملی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با صدور بیانیه ای اعلام کرد که این تغییرات مجازات موسسات مالی ناقض این قوانین را شدیدتر، پروسه ارزیابی معاملات پرخطر را سختگیرانه تر و قوانین حاکم بر اظهارنامه های گمرکی و استرداد مظنونان بین المللی را تقویت خواهد کرد. در ضمن، واحد استخبارات ملی به عنوان مرکز ملی استخبارات مالی تعیین شد و از استقلال اداری برخوردار گردید.
در این بیانیه که در می 2016 صادر شد، آمده است: «این تغییرات با برطرف کردن کمبودهای قانونی، حمایت از اقدامات پیشگیرانه ملی و مبارزه با خطرهای اقتصادی، مالی، اجتماعی و سیاسی ناشی از پولشویی و تامین مالی تروریسم در سطح محلی و بین المللی، نقش مهمی در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم خواهد داشت».
این تغییرات برگرفته از بهترین شیوه های پیشنهادی کارگروپ اقدام مالی بین المللی و مکمل آن، کارگروپ اقدام مالی خاورمیانه و شمال آفریقا، در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است.
گروپی از کارشناسان این تغییرات را پس از بررسی جامع قوانین عمان پیشنهاد کردند. این گروپ به بررسی قوانین و مقررات پیشین و پیمان ها و قراردادهای بین المللی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم پرداخت.
منابع: بانک مرکزی عمان، Times of Oman، MuscatDaily.com